أفاد تقرير اقتصادي أن فائض الميزان التجاري لـ الكويت تراجع من عشرين مليار دينار (ستين مليار دولار) عام 2014، إلى سبعة مليارات دينار (21 مليار دولار) عام 2015، وهو أقل مستوى منذ عشر سنوات.
وأضاف تقرير صادر عن البنك الوطني الكويتي أن “فائض الميزان التجاري استقر عند نسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع للبلاد”.
وأوضح أن التراجع جاء إثر انخفاض إيرادات تصدير النفط، لافتًا إلى أن الواردات حافظت على قوتها تماشيًا مع قوة النمو في “الاقتصاد غير النفطي”.
وهبطت إيرادات تصدير النفط عام 2015 بواقع 45% على أساس سنوي، لتصل إلى أقل مستوياتها منذ خمسة أعوام عند 7.14 مليارات دينار (21.4 مليار دولار) في ظل تراجع أسعار النفط العام الماضي.
وتوقع التقرير أن تتراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير، تماشيًا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.
وطبقا للتقرير، فقد بلغ متوسط خام التصدير الكويتي منذ منتصف مارس/ آذار الجاري 26 دولارًا للبرميل.
وتراجع سعر خام التصدير الكويتي بواقع 50% خلال عام 2015 ليبلغ متوسطه السنوي 47.2 دولارا للبرميل الواحد. وتوقع التقرير تراجع إيرادات الصادرات النفطية بشكل أكبر على المدى القريب إلى المتوسط على أقل تقدير تماشيًا مع استمرار تدني مستويات أسعار النفط.
ويبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا، ويمثل ما نسبته 3% من الإنتاج العالمي للنفط.