غسيل الأموال.. يهدد الدول النامية بتدمير اقتصادها

بقلم:محمد فهد الشوابكه

تعتبر عمليات غسيل الأموال من الجرائم التي يعاقب عليها القانون فهي بذلك من أكبر ظواهر الفساد الاقتصادي، لذا اتفق العالم أجمع على ضرورة محاربة هذه الظاهرة، ادراكا من المجتمع الدولي لآثارها السلبية على الاستقرار الاقتصادي سواء كان على المستوى المحلي او الدولي، لهذا تزايد الاهتمام بها ومواجهتها من قبل الدول والمنظمات الدولية، والمراكز المالية، فهي الخطر الذي يهدد الاقتصاد العالمي، ولكن خطورتها أشد على الدول النامية.
فقد تعددت طرق وسبل ارتكاب هذه الجريمة، وذلك بسبب عوامل عدة منها ما هو سياسيا او اقتصاديا او اجتماعيا وهذا ما دفع الدول النامية والدول العربية على وجه الخصوص وضع أنظمة وقوانين مشددة على الحركات المالية المصرفية لمواجهة هذا الاخطبوط الذي يحاول ان يفتك باقتصادياتها وجعلها فريسة سهلة وسوقا رحبا للمافيا والعصابات الاجرامية.
يعتقد البعض بأن نتائج غسل الأموال قد تكون إيجابية في الدول النامية إذ تدر أموالا ضخمة يمكن استثمارها في المشاريع الإنتاجية لتلك الدول وقد يكون ذلك ايجابيا إن تم استثمار الأموال في مشاريع إنتاجية متوسطة أو طويلة الأمد و التي تساهم في التنمية وبالتالي الحد من ظاهرتي الفقر والبطالة وحفظ معدلات التضخم.
وعلى الرغم من ذلك قد اثبتت جميع التجارب أن معظم الدول التي تتغاضى عن عمليات غسل الأموال على أراضيها فقد تتعرض الى مخاطر كبيرة وتهدد أنظمتها المصرفية الخاصة و الوضع الاقتصادي بصفة عامة.
تعريف غسيل الامول: هو «إعادة تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال».
لجريمة غسيل الأموال ثلاثة عناصر رئيسية وهي مبينة فيما يلي: الغاسل..الغسول..المغسول.
فالغاسل هو الشخص أو المؤسسة التي تحوز و تملك أموالا غير مشروعة و تسعى إلى غسلها.
والغسول هو المؤسسة أو البنك الذي يقوم بالإجراءات المخالفة للقانون و يلحق بهم فئات السماسرة و العملاء الوسطاء و المساعدون.
والمغسول هو عبارة عن الأموال والمتحصلات و غيرها.
مراحل غسل الأموال
تتم عملية غسل الأموال على ثلاثة مراحل :
مرحلة التوظيف والأيداع
تعتبر هذه المرحلة بداية الشروع في عملية غسل الاموال بادخالها الى النظام المالي بعدة طرق إما بإيداعها في أحد البنوك أو المؤسسات المالية أو عن طريق تحويل هذه النقود إلى عملات أجنبية، أو عن طريق شراء سلع مرتفعة الثمن يسهل بيعها ويسهل تصريفها فيما بعد, وتعد مرحلة الإيداع من اشد المراحل حساسية وهي أصعب مرحلة بالنسبة للقائمين على عمليات لانها عرضة لأكتشافها، خاصة أنها تتضمن في العادة كميات كبيرة جداً من الأموال السائلة، لسهولة التعرف على من قام بعملية الإيداع وعلاقته بمصدرها.
مرحلة التموية
تبدء مرحلة التموية عندما ينجح الغاسل في وضع أمواله غير المشروعة داخل النظام المالي الشرعي وبذلك ينتقل من مرحلة التوظيف لمرحلة التمويه وهي مرحلة التعتيم والتجميع فيقوم بخلق عدد من الصفقات المالية المعقدة التي لإخفاء معالم مصدر المال غير المشروع لكي يصعب تتبعه بعد وسائل ابرزها تكرار عملية تحويل تلك الأموال من بنك إلى آخر، والتحويل الإلكتروني للأموال ، ويزيد من حالة التعقيد في تتبع تلك الأموال تحويلها إلى بنوك تتبنى قواعد صارمة من سرية الإيداعات في بلاد أخرى ، وهي ما يطلق عليها بالملاذات المصرفية الآمنة ، وتتسم هذه الملاذات بتساهل قوانينها، وجودة وسائل النقل من طائرات وسفن وسهولة تأسيس الشركات لمحو أي أثر جرمي لهذه الاموال التي دارت دورتها بحيث أصبح صعبا بعدئذ رصد حركة هذه الحسابات ومتابعة سيرها جراء ابتعادها تدريجيا عن مصدرها الأمر الذي يجعل القائمين بتبييضها بمأمن عن الرقابة.
مرحلة الإدماج
تعتبر مرحلة الدمج المرحله النهائية في عملية غسل الأموال ويترتب عليها إضفاء صبغة لشرعية لهذه الأموال الغسوله واكسابها الصبغه القانونية بحيث يصعب كشفها، لذا يطلق عليها «مرحلة التجفيف» ومن خلال هذة المرحلة يتم دمج الأموال المغسولة في الدورة الأقتصادية والنظام المصرفى ، لكى تبدو وكأنها عوائد أو مكتسبات طبيعية لصفقات تجارية ، مثل الشركات الوهمية والقروض المصطنعة، وتواطؤ البنوك الأجنبية ، وكذلك الفواتير الوهمية في مجال الاستيراد والتصدير. وعند الوصول لهذه المرحلة يكون من الصعب جداً التميز بين تلك الأموال الغير مشروعة والأموال المشروعة إلا من خلال أعمال البحث السرى وزرع المخبريين بين عصابات غسل الأموال.
مؤشرات غسيل الأموال
عدة مؤشرات تدل على احتمال عملية غسيل اموال تدل على وجود عملية مشبوهة في المصارف ابرزها:
1. نشاط كثيف على الحساب ورصيد منخفض.
2. تحويلات متعددة من وإلى الحساب نفسه.
3. عدم حساسية حساب العميل لتكاليف العمليات.
4. تغيرات مفاجئة على الحساب تتعارض مع النشاط التاريخي له.
5. ايداعات من أشخاص متعددين بنفس الحساب.
6. رفض العميل لإبراز ما يدل على هويته.
7. رسائل خاصة بالحساب واردة عبر الفاكس أو عن طريق صورة ورقية فقط.
8. أسماء كفلاء ذوي علاقة يصعب الاتصال بهم أو التعرف عليهم.
أساليب ظاهرة غسل الأموال:
تتعددت الاساليب والآليات التي يتم من خلالهاعمليات عسل الأموال فهي في حالة تزايد و تتنوع باكتشاف مجالات جديدة يلجأ إليها المجرمون لإجراء عمليات تبييض الأموال. و كان التهريب في السابق هو أبسط و أقدم الطرق التي استخدمها مبيضو الأموال وفي وقتنا الحالي أصح للتكنولوجيا دورا كبيرا و خطيرا في تطوير الأساليب المتستخدمة لغسيل الأموال وهي على عدة اشكال:
الأساليب البسيطة لغسل الأموال:
تعددت عمليات تبييض الأموال متخذتا أساليب وأشكال عدة بحسب ظروف وطبيعة العمليات فلكل عملية طريقة تتحكم فيها لتنفذ ومن ابرزها.
الشراء نقدا:
لقد لجأ مبيضو الأموال إلى شراء العديد من الأموال العينية كالذهب والمجوهرات و العقارات و اللوحات النادرة كخطوة أولى ثم يقومون في مرحلة تالية ببيع ما تم شراؤه، و ذلك في مقابل الحصول على شيكات مصرفية بقيمة الأشياء المبيوعة كخطوة ثانية و في الخطوة الثالثة تستخدم هذه الشيكات المصرفية في شكل حسابات مصرفية تفتح لغاسلي الأموال في البنوك المسحوب عليها هذه الشيكات، يقوم أصحاب هذه الحسابات بإجراء عدد من التحولات المصرفية عن طريق تلك البنوك المحسوب عليها الشيكات بقصد التعتيم على العمليات المشبوهة ، وزيادة في الحيطة، وإحكاما لحلقات التمويه و قد يعمد مبيضو الأموال بعد إيداع حصيلة بيع الأشياء العينية لدى البنوك إلى الاقتراض من بنوك أخرى بضمان هذه الإيداعات ثم استخدام مبالغ هذه القروض في شراء هذه الأسهم أو السندات أو أذونات الخزانة أو المساهمة في مشروعات وطنية أو دولية ثم تحويل الأرباح إلى مواطنهم الأصلية أو إلى أي مكان آخر.
التهريب:
التهريب أبرز الأساليب التي يتم عن طريقه تبييض الأموال إذ يقوم المتورطون في العمليات الإجرامية بتهريب المحصلات النقدية من جرائمهم بأنفسهم أو عن طريق آخرين الى البلد المراد تهريب المال لنقل له الأموال إلى خارج البلاد إما برا أو بحرا أو جوا، بل إنه يمكن القيام بتهريب النقود بإرسالها بالبريد خارج البلاد.
التجارة البحرية:
تقوم السفن البحرية التي ترفع علم دولتها أو علامات تسجيل خاصة بإخفاء أموال قذرة, وإدخالها إلى إحدى الدول على أنها أموال منقولة من دول أخرى بصفة تجارة مشروعة وقد تضمنت المادة 17 من اتفاقية فيينا لعام 1988 إجراءات خاصة لمنعها.
الملاهي:
تعتبر الملاهي من أهم مجالات الحصول على النقود عن طريق القمار الذي ينتشر داخل الملاهي, فكثير ما يلجأ مبيضو الاموال الى الملاهي واماكن اللهو لاخفاء جرائنهم.
والملاهي مصدر جيد لتوليد التدفقات النقدية المتعددة والمتنوعة, وعادة ما تكون فئات نقدية صغيرة ولكنها كبيرة الحجم والقيمة ومن ثم يتم مزجها بالأموال التي يرغب في تبييضها و إيداعها بشكل يومي في فروع البنوك المختلفة القريبة.
شركات الواجهة:
يلجأ غاسلو الأموال إلى إنشاء شركات صورية يطلق عليها في بعض الأحيان الشركات الصورية وهذه الشركات لا تمارس الاعمال والانشطة المنصوص عليها في عقود تأسيسها أو أنظمتها الأساسية بل تقوم بالوساطة في عمليات غسيل الأموال غير النظيفة وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات وخاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بعمليات مشروعة وعلاوة على ذلك فإن هذه الشركات لا تخضع في بلاد كثيرة للرقابة المباشرة التي تخضع لها البنوك ومن صور تلك الشركات شركات السياحة و الاستيراد و التصدير، شركات التأمين شركات محلات المجوهرات الكبرى.
نقل الأموال عن طريق مؤسسات مالية الغير مصرفية:
يتم القيام بالتحويلات البرقية للنقود أو صرف الشيكات أو بيع أوامر الدفع، أو بيع الشيكات السياحية والمؤسسات المالية كشركات الصرافة وشركات سمسرة الأوراق المالية، وتعتبر تلك المؤسسات منفذا خطيرا لمبيضي الأموال بالنظر إلى كونها غير خاضعة لنفس الرقابة الصارمة التي تخضع لها البنوك.
الأساليب الحديثة لتبييض الأموال:
أصبحت وسائل التكنولوجيا الحديثة مهمة لخدمة مبيضو الأموال خاصة وهذه الوسائل جعلت عملية الكشف عن الجريمة في غاية الصعوبة و من ابرز هذه الأساليب:
أجهزة الصراف الآلي:
يتم استخدام أجهزة الصراف الآلي للسحب
والإيداع المتكرر بشكل كبير بهدف تجنب الاكتشاف من قبل السلطات الأمنية المختصة.
الخدمات البنكية الإلكترونية:
يلجأ مبيضو الاموال الى الخدمات الإلكترونية التي أصبحت تمثل صعوبة كبيرة في اكتشافها وخاصة في عمليات التحقق من الهوية الحقيقية للشخص الممثل للعملية المالية إضافة إلى انعدام وجود أية آثار يمكن مراجعتها و تدقيقها.
التشفير و النقود الإلكترونية:
تثير عمليات التشفير قلق العديد من السلطات الأمنية وذلك أنه سمح بظهور النقود الإلكترونية كما أتاحت تكنولوجيات التشفير لكل من البنوك و عملائها حماية معلوماتهم وعملياتهم المالية من خلال استخدام مفاتيح التشفير.
بنوك الانترنيت:
تعتبر بنوك الانترنت من أهم و أخطر الوسائل التكنولوجية الحديثة ما يعرف بنظام أو بنوك عبر الانترنيت و هي ليست في الواقع بنوك بالمعنى الفني الشائع و المألوف إذ هي لا تقوم بقبول الودائع مثلا و لكنها عبارة عن وسيط في القيام ببعض العمليات المالية و عمليات البيوع فيقوم المتعامل بادخار الشفرة السرية من أرقام و طباعتها على الكمبيوتر و من ثم يستطيع تحويل الأموال بالطريقة التي يأمر بها الجهاز.
وهذه والسيلة تتيح لغاسلي الأموال نقل و تحويل كميات ضخمة من الأموال بسرعة كبيره وأمان، فهذه البنوك تعمل في محيط السرية التامة فالمتعاملون معها غير معلومي الهوية.
الكارت الذكي:
احدث الاساليب التكنولوجية الحديثة ما يعرف باسم الكارت الذكي، وهذه التكنولوجيا نشأت في إنجلترا وامتد العمل بها في ال»و.م.أ» وهذا الكارت يقوم بصرف النقود التي كان قد سبق تحميلها من العميل مباشرة إلى القرص المغناطيسي عن طريق ماكنة تحويل آلية.
وما يزيد الأمر خطورة أن للكارت الذكي خاصية الاحتفاظ بملايين الدولارات المخزنة على القرص الخاص به ثم يمكن بسهولة نقل الرسائل الإلكترونية السريعة وذلك بهدف تجنب أي ملاحقة أو انفضاح لأمرها.
الآثار اقتصادية واجتماعية وسياسية المترتبة على ظاهرة غسل الاموال:
• استقطاعات من الدخل القومي ونزيف للاقتصاد الوطني لصالح الاقتصاديات الخارجية.
• زيادة السيولة المحلية بشكل لا يتناسب مع الزيادة في إنتاج السلع والخدمات.
• التهرب من سداد الضرائب المباشرة ومن ثم معاناة خزانة الدولة من نقص الإيرادات العامة عن مجمل النفقات العامة.
• شراء ذمم رجال الشرطة والقضاء والسياسيين مما يؤدي إلى ضعف كيان الدولة واستشراء خطر جماعات الإجرام المنظم. هو باختصار البحث عن اجابة كاذبة للسؤال المعروف (من أين لك هذا؟)
• تدهور قيمة العملة الوطنية وتشويه صورة الأسواق المالية.
• ارتفاع معدل التضخم بسبب الضغط علي المعروض السلعي من خلال القوة الشرائية لفئات يرتفع لديها الميل الحدي للاستهلاك وذات نمط استهلاكي يتصف بعدم الرشد أو العشوائية.
• انخفاض معدل الادخار نظرا لشيوع الرشاوي والتهرب الضريبي وانخفاض كفاءة الأجهزة الإدارية وفسادها.
• تشويه المنافسة وإفساد مناخ الاستثمار.
مصادر غسيل الأموال :
– أنشطة الرشوة والفساد الإداري والتربح من الوظائف العامة.
– العمولات التي يحصل عليها بعض الأفراد والمشروعات مقابل عقد صفقات الأسلحة والسلع الرأسمالية.
– الاقتراض من البنوك المحلية بدون ضمانات كافية أو بضمانات صورية.
– جمع أموال من المودعين وتهريبها إلى الخارج دون وجود ضمانات كافية لأصحابها بزعم توظيفها.
– الدخول الناتجة عن الغش التجاري أو الاتجار في السلع الفاسدة أو تقليد الماركات العالمية أو المحلية.
– الدخول الناتجة عن تزييف النقود المحلية والأجنبية ذات الفئات الكبيرة القيمة.
– الدخول الناتجة عن تزوير الشيكات المصرفية وسحب المبالغ من البنوك المحلية بشيكات أو حوالات مزورة أو من خلال تزوير الاعتمادات المستندية المعززة بموافقة البنوك.
– تجارة المخدرات: وهي من أكبر العمليات الإجرامية في هذا الشأن، نظرا للمردود المالي الضخم من هذه التجارة.
– الإتجار بالرقيق الأبيض:وهي ظاهرة الإتجار بالنساء لغرض الدعارة والبشر عامة لبيع الاعضاء..
– التهرب الضريبي، تزييف العملة.
– الاتجار في الذهب وبيع الاثار.
حجم غسيل الأموال:
يصل حجم عمليات غسيل الأموال عالميًا، وعلى الأخص الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات، إلى بلايين الدولارات سنويًا. غير أن عمليات غسل الأموال تشمل أيضًا أموالاً ناتجة عن أنشطة غير مشروعة كالسرقة والإبتزاز والإرهاب، والأنشطة الإجرامية الأخرى. ولا يمكننا أن نتصور أنه يمكن تخزين أو نقل مثل هذه المبالغ الطائلة من المال بدون تعاون أو تواطؤ الكثير من البنوك العالمية والنظم المصرفية. فعمليات غسيل الأموال تعتبر في كثير من الدول مصدر تهديد جدي لمصداقية البنوك العالمية وحتى لمصداقية بعض النظم المصرفية .
و تؤكد الإحصاءات والتقارير الاقتصادية أن ظاهرة غسل الأموال تتصاعد بشكل مخيف خاصة في ظل العولمة الاقتصادية وشيوع التجارة الإلكترونية ـ الغسل الإلكتروني يتم في دقائق أو ثوانٍ معدودة من أجل الإسراع في إخفاء هذه العمليات الإجرامية.
يبلغ حجم الاموال التي يتم غسلها سنويا بحسب تقديرات المصادر العالمية المتخصصة ومنها صندوق النقد الدولي ان الحجم الحالي لعمليات غسيل الاموال يتراوح ما بين 620 مليار دولار الى 1.6 تريليون دولار بما نسبته 2% الى 5% من الناتج المحلي الاجمالي العالمي. وقد قدرت FTAF أن من بينها حوالي 85 مليار تعود من أرباح تجارة المخدرات فقط.
اللاعبون الرئيسيين في نشاط غسيل الأموال:
1. عصابات المافيا الأمريكية.
2. عصابات المافيا البلغارية.
3. العصابات الآسيوية.
4. المافيا البولندية.
5. المافيا الروسية.
6. عصابات المخدرات في أمريكا الجنوبية.
7. المنظمات اليابانية الإجرامية.