أطلقت غرفة صناعة عمّان، اليوم الأحد، أول منصة رقمية متخصصة بتبادل النفايات الصناعية في الأردن، في خطوة ريادية تهدف إلى تعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري والاستدامة البيئية في القطاع الصناعي الوطني.
وجاء إطلاق المنصة، التي تم تطويرها بدعم من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ضمن مشروع “الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية”، والممول من الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، خلال فعالية رسمية عقدت في مقر الغرفة بحضور عدد من المسؤولين والخبراء.
وأكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان، المهندس فتحي الجغبير، أن المنصة تمثل تحولاً نوعياً في التعامل مع النفايات الصناعية، من خلال تحويلها من عبء بيئي إلى فرصة اقتصادية يمكن استثمارها. وأوضح أن المنصة ستتيح للمصانع عرض نفاياتها غير الخطرة القابلة لإعادة الاستخدام كمادة أولية لمصانع أخرى، ما يسهم في تقليل الفاقد وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب تعزيز التعاون البيني بين المنشآت الصناعية.
وأضاف الجغبير أن هذه المبادرة تتماشى مع الجهود الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة، وتوفر أداة عملية لدعم التحول نحو نماذج إنتاج أكثر كفاءة ووعيًا بالبيئة.
من جانبه، شدد أمين عام وزارة البيئة، الدكتور جهاد السواعير، على أن الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر والدائري لم يعد خياراً، بل ضرورة استراتيجية للأردن، مؤكداً أن هذه المنصة تجسد نموذجاً ناجحاً للشراكة بين القطاعين العام والخاص في سبيل تحقيق هذا التحول. ولفت إلى أن المخلفات الصناعية باتت تُنظر إليها كمورد قابل للاستثمار، وليس كنفايات عديمة القيمة.
وأشار مدير مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية، سيمون فلوت، إلى التزام الوكالة الألمانية بدعم الجهود الأردنية في بناء اقتصاد دائري شامل ومستدام، من خلال توفير الدعم الفني والتمويلي للمشاريع الريادية في القطاع الصناعي.
بدوره، استعرض رئيس الجامعة الألمانية الأردنية، الدكتور علاء الدين الحلحولي، مجموعة من البرامج والمبادرات التي تقودها الجامعة لدعم مفاهيم الاقتصاد الأخضر في المناهج الأكاديمية والمشاريع التطبيقية.
وقدّمت المهندسة روز الصمادي، مديرة المشروع، عرضاً توضيحياً حول آلية عمل المنصة ومجالات الاستفادة منها، فيما قدّم رئيس جمعية إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية، جمال البرادعي، عرضاً حول دور الجمعية في تعزيز الوعي البيئي وتوسيع مجالات إعادة التدوير.
يُذكر أن منصة “تبادل النفايات الصناعية” تهدف إلى تمكين المنشآت الصناعية من إدراج نفاياتها غير الخطرة الناتجة عن العمليات الإنتاجية، لعرضها كمواد أولية محتملة لمنشآت صناعية أخرى، ما يساهم في تقليل الأثر البيئي للنشاط الصناعي، وخفض كلف التخلص من النفايات وشراء المواد الخام، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للابتكار والتعاون في مجال إعادة التدوير.
