شاركت غرفة صناعة الأردن ممثلة بعضو مجلس ادارتها عدنان ابو الراغب ممثل اصحاب الاعمال في الاجتماع الاقليمي الخامس عشر لمنظمة العمل الدولية لمنطقة اسيا والمحيط الهادي الذي انعقد في كيوت – اليابان
وقد اشتمل الاجتماع على عدة جلسات حول العمالة المنتجة والمنشأت المستدامة وتنمية المهارات و الحقوق في العمل والحوار الاجتماعي واعلان المبادئ الثلاثية بشأن المنشأت متعددة الجنسية السياسية الاجتماعية.
وقد كانت هنالك عدة دعوات استضافة من حكومة اليابان ووزارة الصحة والعمل والتجارة واصحاب الاعمال ، وكانت مشاركة الأردن في كافة الفعاليات جيدة وموضع تقدير من الوفد المشاركة وخاصة العربية .
والقى ابو الراغب كلمة باسم اصحاب الاعمال في الأردن بحضورومشاركة فعلية للسفير الاردني في طوكيو دماي حداد حيث قال ابو الراغب ان الاردن يتمتع بقيادة شابة حكيمة من جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين الذي اولي قطاع الشباب اولوية قصوى ورعاية مميزة وتبني الاعمال الريادية التي يقوم بها الشباب على كافة الصعد فهنالك الحاضنات الابداعية لطاقات الشباب وهنالك الدعم الذي يقدم من صناديق الاستثمار الصغيرة لدعم المشاريع التي يقوم بها الشباب وبقروض ميسرة والتي تؤدي الى خلق فرص عمل جديدة واستيعاب طاقات الشباب والتخفيف من البطالة وكذلك يجري العمل على وضع المناهج الخاصة بالشباب لموأمة خريجي مراكز التدريب مع حاجات سوق العمل كل ذلك يتم بالتعاون الجدي والتنسيق مع اصحاب الاعمال لتقديم هذا الدعم للشباب.
وقال ابو الراغب انه و فيما يتعلق بالمنشأة المستدامة وايجاد العمل اللائق فإننا نؤمن بأهمية العمل اللائق وقد كانت مشاركة بلدي الاردن في الاجتماع الرابع عشر لآسيا والمحيط الهادىء والذي عقد في بوسان / كوريا بوفد رفيع ترأسه دولة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء واصحاب الاعمال والعمال وقَع خلاله دولة رئيس الوزراء مع معالي مدير عام منظمة العمل الدولية على عقد العمل اللائق ما هو الا دليل على السعي الحثيث الذي يقوم به بلدي لايجاد برامج العمل اللائق وتحقيقه على ارض الواقع وهذا ما انعكس ايجابياً على منشأتنا.
اما فيما يتعلق في استدامة المنشأة وما هي الآليات للمحافطة على استدامتها لاستيعاب المهارات وتأمين الحماية الاجتماعية وتوفير فرص العمل اللائق قال ابو الراغب انه يجب ان يعتمد ذلك بشكل كبير على مدى تقبل وتفهم اطراف الانتاج للمبادىء الرئيسية في العمل، فالحكومات يجب ان تقوم بدورها في رعاية هذه المنشأة وايجاد البيئة التشريعية الناظمة لسوق العمل وعدم وضع العراقيل والصعويات امام هذه المنشأة بل يجب عليها تقديم كل التسهيلات واعطاء الحوافز لتثبيتها من الجهة ومن الجهة الاخرى يجب ان يكون مبدأ الحوار الاجتماعي وتقدير ظروف العمل بين العمال واصحاب العمل لان الجميع في النهاية في قارب واحد فلا منشأة بدون عمال ولا عمال بدون اصحاب اعمال.
وقال ان تأثير الركود الاقتصادي العالمي بشكل عام وبالتزامن مع رياح التغيير التي يشهدها الوطن العربي في بعض بلدانه وتأثر بها البعض الآخر قد قلبت العديد من الموازيين وادت الى خلق مناخ غير متكافىء فالحركات العمالية ارتفعت مطالبها نظراً لهذه الظروف والحكومات اصبحت غير قادرة على ايجاد التوازن بين اطراف الانتاج فنرى زيادة الاجور وبشكل غير مسبوق في القطاع العام قد يكون مدروساً في بعض الدول ولكنه غير مدروس على المدى البعيد القريب في دول اخرى وهنا اصبح وضع اصحاب الاعمال في القطاع الخاص بين المطرقة والسندان وهو بحاجة الى حلول فعلية لتلافي نتائجه مستقبلاً فلا نجد منشأة مستدامة ولا عمل لائقا وتزداد نسب البطالة بشكل كبير .
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4x
