تعدّ غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، من أقدم الغرف التجارية في دولة الامارات العربية المتحدة، فهي ثاني غرفة تجارة تدشن في الامارات، حيث أصدر المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، مرسوماً بتأسيسها في 22 أكتوبر / تشرين الأول عام 1967.
وأسّست الغرفة لتكون حجر الأساس لتنظيم أمثل للشؤون التجارية في الإمارة، وقد ترأس مجلس إدارة الغرفة في ذلك الوقت الشيخ عبدالملك بن كايد القاسمي، كما تولّى منصب نائب الرئيس علي عبدالله مصبّح النعيمي.
إلا أن رأس الخيمة اليوم غير رأس الخيمة الستينات، فهي إمارة تضجّ بالامكانيات الاقتصادية الضخمة، من منطقتها الحرة الى صناعاتها المختلفة، وصولاً الى رأس المال السياحي الضخم الذي طورته الهيئات التنفيذية في الامارة.
وتملك رأس الخيمة اليوم اكبر معمل للسيراميك في العالم “راك سيراميك” ومصنع “جلفار” للادوية الذي يعدّ من اكبر مصانع الادوية في الشرق الاوسط. كما تطوّر الامارة مشاريع عقارية ضخمة، مثل مشروع ميناء العرب وغيره، كما تشتهر الامارة بصناعة الاسمنت.
و لطالما كانت رأس الخيمة مركزاً مهماً للتجارة لاسيّما البحرية منها، وقد امتدّت رحلات سفن الامارة التي كانت تعرف بـ”جلفار”، حتى الهند والصين وسواحل إفريقيا. اما اليوم فإن الامارة تحتل موقعاً استراتيجياً في دولة الامارات العربية المتحدة، متربعة على اقصى شمالي الدولة، على مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي، حيث يمرّ 40% من النفط المنقول بحراً، على تخوم سلطنة عمان وإيران وشبه القارة الهندية.
غرفة تجارة وصناعة رأس على الخمية تعوّل على الاندفاعة القوية التي يعيشها اقتصاد الامارة، من اجل جذب المستثمرين وتسهيل عملهم وبناء الشراكات، وإلقاء الضوء على المنتج الصناعي لرأس الخيمة وباقي القطاعات، لاسيّما من خلال اطلاق مركز الامارة للمعارض.
ويتولى إدارة اعمال الغرفة حالياً، مجلس ادارة مؤلف من 15 عضواً برئاسة يوسف عبيد النعيمي.
وفي إطار النهضة الاقتصادية التي تشهدها الامارات وإمارة رأس الخيمة بصفة خاصة، كان لا بدّ للغرفة التجارية في الإمارة أن تساير هذا التطور، وتشمله بخدماتها بمتابعة مستمرة لتجمع رجال الأعمال في الإمارة، وأن تسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها.
حيث قامت الغرفة بتعزيز قاعدة صلبة، لتمكين قطاع الأعمال من أداء مهامه في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية الشاملةوبرامجها، وتهيئة البيئة الخصبة أمام القطاع الخاص للإسهام الفاعل في مسيرة العمل التجاري والاقتصادي.
ولقد شهدت الغرفة خلال السنوات الماضية تطورات كبيرة، حيث انعكس ذلك على تطوير العمل في أجهزة الغرفة، وعلى خدمة الأعضاء المنتسبين فيها.
واهتمّت الغرفة بإنشاء مركز رأس الخيمة للمعارض في عام 1997 بهدف دعم التجارة والصناعة وإنعاش كل القطاعات من خلال إقامة معارض متنوّعة تسهم في النهضة الاقتصادية ،الأمر الذي أسهم في رفع معدلات النموّ الاقتصادي وتعزيز المكانة الاقتصادية للإمارة، وحرصت الغرفة على تدشين قاعة جديدة للمعارض عام 2010 ، تلبية لمتطلبات التنمية الاقتصادية في الإمارة.
وقد عززت الغرفة من دورها في تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بإنشاء برنامج سعود بن صقر لدعم مشاريع الشباب في عام 2007. كما أنشئ مركز رأس الخيمة للتوفيق والتحكيم التجاري التابع للغرفة في عام 2008، للفصل في النزاعات التجارية. وتعدّ الغرفة مؤسسة ذات نفع عام، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي، في نطاق القانون والنظام الأساسي والداخلي للغرفة، والقرارات الصادرة بمقتضاه، والقوانين والأنظمة الأخرى السارية في إمارة رأس الخيمة.
أرقام وإحصاءات
تؤكد الغرفة ان “الامكانات ضخمة”، حيث يوجد توجه لتشجيع الاستثمارات العقارية والسياحية في المناطق الجبلية التي يمكن ان تقدم بديلاً للسفر بالنسبة لسكان الامارات، ففي أعالي جبال الحجر في رأس الخيمة، تكون درجات الحرارة اقل بنحو 10 درجات مئوية عن المدن الساحلية.
وصل عدد المنشآت في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة، خلال الربع الرابع من عام 2012 إلى 350 منشأة جديدة، منها 68 منشأة تابعة لهيئة المنطقة الحرة وهيئة الاستثمار، و22 فرعاً لمنشآت داخل الإمارةوخارجها، بالإضافة إلى أنه تم تجديد 3001 رخصة قديمة في الربع الرابع من عام2012.
بلغ اجمالي حجم التجارة الخارجية لإمارة رأس الخيمة في 2013، نحو 9,6 مليار درهم، فيما تبلغ اسهم الشركات التابعة لرأس الخيمة المدرجة في سوق ابوظبي المالي،نحو 20% من اجمالي الاسهم المدرجة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-aHx
