أطلقت غرفة تجارة وصناعة دبي 6 مبادرات رئيسية لدعم نمو وتنافسية الاقتصاد المحلي في إطار تطبيق استراتيجيتها للفترة القادمة 2017 ـ 2021، وتشمل المبادرات كلاً من «دعم دبي 2021» و«ترويج دبي» و«صوت الأعمال»، و«ريادة الأعمال»، و«تنشيط أعمال دبي»، و«أفضل غرفة».
وتنطوي كل واحدة من هذه المبادرات على مبادرات فرعية وفعاليات بارزة. وكشف حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي عن عددٍ من أبرز جوانب استراتيجية محدداً أربع ركائز رئيسية ستساهم في الدفع بعجلة النمو الاقتصادي بالإمارة.
ريادة عالمية
وخلال لقاءٍ مع الصحفيين عقد أمس في مقر الغرفة، لفت بوعميم إلى أن الاستراتيجية الجديدة تتمحور حول الريادة العالمية، وتركز على العملاء واحتياجاتهم، وتعزيز التنافسية والنمو في قطاع الأعمال بالتكامل مع خطة دبي 2021، حيث تستهدف الاستراتيجية توطيد دور الغرفة كشريك موثوق، وممثل للقطاع الخاص في الإمارة، ومكانة دبي كبوابة للتوسع في أسواق المنطقة.
وأكد بوعميم قائلاً: «إن الغرفة قامت بدراسة متطلبات واحتياجات القطاع الخاص بالإمارة، ووضعت استراتيجية متكاملة أخذت بالاعتبار أهداف خطة دبي 2021، وإمكانات مجتمع الأعمال، حيث ستشكل هذه الاستراتيجية منهاجاً لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي، وستقود مسيرة المستقبل نحو قطاع خاص متميز ومبتكر يواكب إنجازات دبي ونموها المتطور والمتسارع».
ولفت بوعميم إلى أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم الحكيمة صاغت استراتيجيتنا لصناعة مستقبل القطاع الخاص، وشكلت منطلقاً لجهود الغرفة في خدمة مجتمع الأعمال، ولذلك فإن الاستراتيجية الجديدة تقوم على ركائز لصياغة مستقبل القطاع الخاص، وتجهيزه لتحديات المرحلة القادمة لكي يستمر في المحافظة على تنافسيته العالية، ومكانته كمحفز لنمو الاقتصاد.
التزام بالتميز
وأكد مدير عام غرفة دبي أن الاستراتيجية ترتكز على أربع ركائز رئيسية وهي الترويج لدبي كمركز تجاري عالمي، ودعم نمو الأعمال في الإمارة، وخلق وابتكار بيئة محفزة لها، والتميز لتكون الغرفة أفضل غرفة تجارة في العالم، حيث تسعى الغرفة إلى الالتزام بالتميز ضمن أربعة مقومات أساسية تشمل تعزيز دور غرفة دبي لتصبح بيئة مثالية للعمل وأسعد وجهات العمل في الإمارة، وتحقيق التميز المؤسسي من خلال الابتكار، وتبني التكنولوجيا الذكية والبيانات كميزة تنافسية، وتنويع مصادر العائدات والإدارة المستدامة للموارد.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة ستدعم الجهات الحكومية لتنفيذ خطة دبي 2021 عبر قيادة مسيرة التحول في مجتمع الأعمال، وتمكين الشركات من توظيف فرص النمو الجديدة للاستفادة منها في عملية التطوير وتعزيز التنافسية. في حين تهدف مبادرة «ترويج دبي» إلى دعم شبكة العلاقات الدولية للغرفة بهدف الترويج للإمارة كوجهة مثالية للأعمال والشراكات التجارية والاقتصادية.
تنافسية عالمية
ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن مبادرة «صوت الأعمال» ستركز على تعزيز جاذبية دبي وتنافسيتها العالمية من حيث التشريعات المحفزة للنمو والاستثمارات، حيث ستستعين بشبكة علاقات الغرفة المتشعبة والقوية مع القطاعين العام والخاص لتعزيز دورها كصوت لمجتمع الأعمال في دبي، في حين ترمي مبادرة «ريادة الأعمال» إلى التركيز على رواد الأعمال ومفهوم ريادة الأعمال لتصبح دبي وجهة إقليمية لريادة الأعمال. وأكد بوعميم أن مبادرة «تنشيط أعمال دبي» تهدف بدورها إلى توفير أفضل وأنسب الخدمات لأعضاء الغرفة من خلال إرساء تفاعل وثيق ومبتكر يخدم الأهداف الموضوعة.
وتوفر مبادرة «أفضل غرفة» أسساً متينةً لدعم مسيرة غرفة دبي في تحقيق رؤيتها، وتحفيز مستوى الأداء والمساءلة، وتحقيق أهدافها بأن تصبح وجهة ومكان العمل الأكثر سعادة في دبي. وأضاف أن مبادرة «دعم دبي 2021» تنقسم إلى عدد من المبادرات الفرعية التي تشمل الترويج لإكسبو 2020، وإطلاق جائزة متخصصة للشركات صاحبة التأثير الأكبر في تطبيق خطة دبي 2021، بالإضافة إلى إطلاق مركز متخصص بأبحاث السياسات والتشريعات الاقتصادية.
مكاتب خارجية
ولفت بوعميم إلى أن مبادرة «ترويج دبي» تشمل الاستمرار في استراتيجية افتتاح المكاتب التمثيلية الخارجية، وتنظيم المزيد من الفعاليات ضمن سلسلة منتديات الأعمال العالمية التي تغطي القارتين الإفريقية واللاتينية بالإضافة إلى دول رابطة الدول المستقلة، وتعزيز شبكة الأعمال العالمية التي تمنح مزايا مشابهة لمزايا الأعضاء للشركات العالمية العاملة خارج دبي، بالإضافة إلى جذب أفضل 100 شركة عالمية في قطاعات متخصصة إلى دبي.
وأشار بوعميم في حديثه أمام الصحفيين إلى أن مبادرة «صوت الأعمال» ستشكل منصة مثالية لتمثيل القطاع الخاص وعرض هواجسهم وتحدياتهم، بالإضافة إلى وضع أجندة استراتيجية للأولويات الأساسية للقطاع الخاص تكون مدّعمة بالأبحاث والدراسات، بالإضافة إلى تأسيس مجلس يضم أبرز الشركات في القطاع الخاص، تكون مهمته تسليط الضوء على احتياجات ومتطلبات مجتمع الأعمال، ليتسنى للغرفة العمل على أساسها.
عضوية متخصصة
ولفت إلى أن مبادرة «تنشيط أعمال دبي» تشمل توفير خدمات عضوية أكثر تخصصاً حسب احتياجات المتعاملين، بالإضافة إلى تأسيس مراكز خدمات لتعزيز تجربة المتعاملين. وقامت غرفة دبي خلال اللقاء بتكريم وسائل الإعلام ومن ضمنها صحيفة البيان.
توقعات بتباين آليات تطبيق ضريبة القيمة المضافة بين الشركات
أشار حمد بوعميم خلال اللقاء الإعلامي إلى أن القطاع الخاص يترقب التأثيرات الواقعية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة خلال العام المقبل، موضحاً أنها ستؤثر جزئياً على القوة الشرائية وحجم الإنفاق الاستهلاكي، وفي إطار تلافي هذا التأثير على المستهلك، يُتوقع أن تلجأ بعض الشركات إلى تحمل جزء من الضريبة لكي لا يتم نقلها كلياً إلى المستهلك، لافتاً من جانب آخر إلى أن الدفع النقدي خلال التبادل التجاري بين قنوات الجملة والتجزئة لا يتم مباشرة ويتأجل لفترات زمنية معينة، مما قد يضطر بعض التجار للحصول على تمويل لسداد قيمة ضريبة القيمة المضافة مما يعني تكلفة إضافية.
وتوقع أن تعتمد الشركات على آليات مختلفة للتعامل مع تطبيق الضريبة وفقاً للحسابات الخاصة وما يناسب بكل شركة، وفي ظل احتدام المنافسة في الأسواق وفي حال تأثر المبيعات، قد يلجأ البعض إلى تخفيض الأسعار واستيعاب أي زيادة تفرضها القيمة المضافة.
ولفت بوعميم إلى أن الصورة لا تزال غير مكتملة بالنسبة لآليات وتفاصيل تطبيق القيمة المضافة فضلاً عن تأثيراتها المحتملة على الحركة التجارية والاستهلاكية، وخاصة فيما يتعلق بالضبابية التي تشوب القطاعات الخدمية مثل المطاعم والضيافة والنقل والبناء والاستشارات وغيرها. وأوضح مدير عام غرف دبي إلى أن ارتفاع التكاليف التشغيلية يأتي في مقدمة القضايا التي يهتم بها القطاع الخاص بحسب استبيان أجرته الغرفة مؤخراً، وذلك بالرغم من بعض التحسن في بعض التكاليف وخاصة تلك المرتبطة بإيجارات المكاتب التي باتت الآن في حدود معقولة، لكن وفي المقابل لم تنخفض الرسوم والتراخيص التجارية.
وفي ظل ازدياد التوجه في بعض الدول نحو الحمائية والانغلاق، لفت بوعميم إلى أن العالم بات على قناعة تامة بأهمية العولمة ومساهمتها الحيوية في نمو الاقتصاد الدولي، وقال إن دبي مدينة عالمية بامتياز واستفادت من سياسة الانفتاح والاقتصاد الحر، وقال: «الاقتصاديات النامية بما فيها الصين تعارض التوجهات الحمائية، ونحن كمؤسسة لا نتفق مع الابتعاد عن العولمة والانغلاق الاقتصادي الذي يعاكس النظريات والأسس الاقتصادية التي وضعها الغرب، ونعتقد أن هذه التوجهات مؤقتة وسيتم العودة إلى المسار الصحيح القائم على الانفتاح والاقتصاد الحر»، لافتاً إلى أن السياسات الحمائية التي بدأت فيها بعض الدول دفعت بالشركات إلى البحث عن أسواق جديدة والانفتاح على مناطق أخرى حول العالم بحثاً عن فرص للتوسع.
وفيما يتعلق بتأثيرات أسعار النفط، أوضح بوعميم أنها انعكست على دول المنطقة بشكل عام، وبالرغم من ذلك، لا يزال هناك نمو في حركة الشركات والاستثمارات الخليجية في دبي باعتبارها بوابة لأسواق إقليمية تضم أكثر من 2 مليار مستهلك بقوة استهلاكية كبيرة مثل الهند ودول رابطة الدولة المستقلة تزخر بالفرص الواعدة للشركات المحلية والإقليمية.
ولفت إلى أن توقعات تشير استقرار النفط ضمن مستويات بين 40 ـ 60 دولاراً للبرميل خلال الفترة المقبلة ولن تنخفض أكثر إلى مستوى 20 دولاراً كما حصل سابقاً، كما أنها لن تعاود الارتفاع إلى 100 دولار.
وتوقع بوعميم أن يواصل اقتصاد دبي خلال العام الجاري أداءه المحقق خلال العام الماضي بحكم عدم تغير الكثير من الأساسيات على المستوى العالمي، مؤكداً من جانب آخر على أهمية أن تبادر الشركات المحلية بالتوسع في الأسواق المحلية وخاصة دول الجوار لتعزيز استدامة أعمالها.