طالبت «غرفة تجارة وصناعة دبي» الهيئات والمؤسسات الكولومبية الحكومية والخاصة التي التقتها مؤخراً في العاصمة الكولومبية بوجوتا، باتخاذ سلسلة من الإجراءات والخطوات لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، أبرزها الإسراع بتوقيع اتفاقيتي تشجيع وحماية المستثمرين وتجنب الازدواج الضريبي، وتعزيز الشحن الجوي بين الجانبين، وذلك في ختام زيارة وفد غرفة دبي إلى أمريكا اللاتينية.
عقد وفد الغرفة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات أبرزها مع ماريا لورينا جوتيريز، وزيرة التجارة والصناعة والسياحة في كولومبيا، وغرفة تجارة بوجوتا، والجمعية الزراعية الكولومبية، وهيئة الترويج الاستثماري لكولومبيا، بالإضافة إلى اتحاد غرف التجارة الكولومبية، ووكالة البنية التحتية الوطنية الكولومبية، وجمعية مصدري الأزهار الكولومبية.
وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي، إن الغرفة حريصة على تعزيز علاقات القطاع الخاص في الإمارة مع نظيره الكولومبي الذي يعتبر ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية، معتبراً أن أبرز الأولويات المشجعة على التعاون المشترك تشمل العمل على الإسراع بتوقيع اتفاقيتي حماية المستثمرين وتجنب الازدواج الضريبي واللتين سيكون لهما شأن كبير في تحفيز الاستثمارات المشتركة والتعاون التجاري.
ولفت الغرير إلى أهمية التعاون كذلك في مجالي السياحة والشحن الجوي، وهما القطاعان اللذان تمتلك بهما دبي خبرة واسعة راكمتها على مدى السنوات الماضية، موجهاً الدعوة للقطاعين الحكومي والخاص الكولومبيين للمشاركة في معرض إكسبو 2020 في دبي، والاستفادة من الفرص التي سيتيحها للشركات الكولومبية، داعياً الشركات الكولومبية كذلك للمشاركة في المنتدى العالمي للأعمال لدول أمريكا اللاتينية الذي ستنظمه غرفة دبي في الربع الأول من العام 2018.
بدورها، أشادت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الكولومبية بالعلاقات الإماراتية الكولومبية المتقدمة، مشيرةً إلى أن زيارة رئيس كولومبيا القادمة إلى الإمارات خلال العام الجاري على رأس وفد سياسي واقتصادي ستساهم كذلك في الدفع بالعلاقات الاقتصادية المتطورة.
وخلال اللقاءات مع مختلف الجهات الكولومبية، دعا حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي إلى التركيز على القطاعات التي تحمل آفاقاً واسعة للتعاون المشترك وخصوصاً تجارة الأزهار والفواكه والقهوة والكاكاو والبانيلا (مادة محلّية بديلة للسكر)، مشيراً إلى أن تجارة دبي غير النفطية مع كولومبيا بلغت في العام الماضي 138 مليون دولار أمريكي بنمو بنسبة 200% مقارنة بالعام 2012 والتي بلغت قيمتها آنذاك 46 مليون دولار.
وأشار بوعميم إلى أن الغرفة تعمل كذلك على توفير تسهيلات للشركات الكولومبية لتأسيس تواجد لها في الإمارة يساعدها على التوسع نحو أسواق المنطقة، خصوصاً وأن عدد الشركات الكولومبية المسجلة في عضوية الغرفة والعاملة في الإمارة يبلغ 20 شركة فقط.