قال عبد الرحمن الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي، إن الاقتصاد الإسلامي هو نموذجٌ اقتصادي جديد ورائد، يشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، ويوفر بديلا مثاليا لاقتصاد ناجح ومستدام، مشيرا إلى أن مجموعة من العوامل تفيد بأن الاقتصاد الإسلامي هو مستقبل الأعمال.
وقال الغرير وبحسب وكالة أنباء «الشرق الأوسط»، على هامش استعدادات الغرفة لتنظيم الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والمزمع انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل في مدينة دبي وتحمل شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد»، إن هذه الدورة تهدف إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الدول، لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد العالمي، حيث تقدم الشراكات المبتكرة فرصا هائلة عبر الجمع بين المهتمين بعالم الأعمال والاقتصاد باختلاف خبراتهم ومواردهم مع المؤثرين في هذا القطاع بهدف خلق مشاريع مشتركة ذات قيمة مرتفعة.
كما تطرق إلى عدد من الملفات التي يتضمنها الاقتصاد الإسلامي في الحوار التالي:
* كيف تنظر إلى الاقتصادي الإسلامي وأهميته كنموذج عالمي؟
– الاقتصاد الإسلامي ليس مجرد مرحلة من مراحل الاقتصاد التقليدي، بل هو نموذجٌ اقتصادي جديد ورائد، يشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية، ويوفر بديلا مثاليا لاقتصاد ناجح ومستدام. إذا نظرنا إلى مجموعة من العوامل لا بد أن نخرج بخلاصة مفادها أن الاقتصاد الإسلامي هو مستقبل الأعمال.
فقيمة الناتج الإجمالي المحلي للاقتصادات الإسلامية في العالم تبلغ أكثر من 8 تريليونات دولار، في حين تبلغ الكثافة السكّانية للمسلمين 1.6 مليار شخص، وهي تنمو بمعدّل ضعفين مقارنة بمعدّل نمو الكثافة السكانية العالمية، وتتميّز الاقتصادات الإسلامية بدخل مخصّص للإنفاق تبلغ قيمته 4.8 مليار دولار، وبكثافة سكانية شابة نسبيّا، 62 في المائة من السكّان هم دون الثلاثين من عمرهم مقارنة بـ51 في المائة عالميا و40 في المائة في أميركا الشمالية و43 في المائة في الصين، وبات المسلمون ملتزمين أكثر بجذورهم الإسلامية في مجال الاستهلاك، بدءا من أذواقهم الغذائية مرورا إلى الأعمال المصرفية والمالية ووصولا إلى الأزياء ومستحضرات التجميل والسفر والرعاية الصحيّة.
ولأن دبي تقع في وسط العالم الإسلامي فهي تعتبر مركز الاقتصاد الإسلامي، وممرا أساسيا للعلاقات التجارية والاقتصادية بين الشرق والغرب والشمال والجنوب، بالإضافة لكونها النقطة المحورية بين الأسواق الأفريقية والآسيوية والأوروبية.
* إذا كانت القاعدة الاستهلاكية العالمية تقدر بـ1.6 مليار مسلم، إلى أي مدى يضاعف هذا المؤشر من أهمية الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي؟
– بالتأكيد مع وجود قاعدة استهلاكية تصل إلى 1.6 مليار مسلم، فإن ذلك في حد ذاته مؤشر على أهمية قطاع الاقتصاد الإسلامي في تلبية احتياجات المسلمين، ولكن يجب أن ندرك أن الاقتصاد الإسلامي لا يستهدف فقط المسلمين بل يوفر خدمات أيضا لغير المسلمين لأنه نموذج اقتصادي مستدام، ولذلك فإن القاعدة الاستهلاكية العالمية تتخطى هذا الرقم بكثير، وهو ما يحفزنا أكثر على بذل الجهود لنجعل من الدورة العاشرة دورة ترسخ لمكانة دبي كعاصمة للاقتصاد الإسلامي.
* ما هي الاستراتيجية المتبعة في الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي التي تستضيفه دبي، وما تتضمنه من ملفات للمناقشة والأهداف والجديد الذي ستقدمه الدورة الحالية؟
– يهدف المنتدى الذي يقام تحت شعار «شراكات مبتكرة لمستقبل اقتصادي واعد»، إلى توسيع قاعدة التعاون المشترك بين الدول، لتحقيق مزيد من الازدهار للاقتصاد العالمي، حيث تقدم الشراكات المبتكرة فرصا هائلة عبر الجمع بين المهتمين بعالم الأعمال والاقتصاد باختلاف خبراتهم ومواردهم مع المؤثرين في هذا القطاع بهدف خلق مشاريع مشتركة ذات قيمة مرتفعة، وسيعمل المنتدى على مناقشة مواضيع وطرح خصائص جديدة قادرة على إضفاء مزيد من الإبداع والابتكار على القطاع، خاصة في ظل التقدم الكبير الذي حققه الاقتصاد الإسلامي خلال السنوات العشر الماضية.
ومن ضمن الخصائص الجديدة، التي ستسلط الدورة العاشرة للمنتدى الضوء عليها، جانب برنامج تبادل الأعمال، الذي يمنح الفرصة لمجموعة من الشركات المختارة لتقديم عروض توضيحية حول طبيعة أعمالهم وذلك في مدة لا تتجاوز الثلاث دقائق من أجل التواصل مع المشاركين في الحدث.
كما سيوجد معرض للتكنولوجيا والابتكار، والذي سيشكل منصة لرواد الأعمال والمبتكرين لتقديم إبداعاتهم للحضور خلال 15 دقيقة، مع إمكانية عقد شراكات طرح الفرص الاستثمارية.
كما سيتم أيضا تخصيص جلسة خلال اليوم الثاني للمنتدى لتدشين جدول أعمال الاقتصاد الحلال، الذي يركز على السلامة الغذائية والرعاية الصحية في المجتمع الإسلامي العالمي.
وفي السياق نفسه، ستتم مناقشة مسألة حشد رأس المال من الأوقاف وصناديق التقاعد وتطوير أفضل الممارسات في هذا المجال. بالإضافة إلى مجموعة من الحلقات النقاشية وجلسات متخصصة وفعاليات تعريفية، إلى جانب تنظيم مهرجان سوق الفنون الإبداعية.
وتضم قائمة الموضوعات الرئيسة التي ستتم مناقشتها خلال الدورة العاشرة للمنتدى: التوقعات الاقتصادية العالمية نحو تطوير نموذج مرن للاقتصادات النامية، والمشهد المالي العالمي، والدور المحوري للتمويل الإسلامي في تمكين التجارة وتبسيط سلسلة التوريد الحلال.
بالإضافة إلى دور التعليم والجامعات والتنشئة الاجتماعية، والمحافظة على المواهب الشابة.
إلى جانب التخطيط العمراني المستدام وإنشاء البنية التحتية الذكية والشاملة للمجتمعات. كما ستشمل الموضوعات مسألة صعود سيدات الأعمال في مجالاتهن.
* ما هي مقومات المنطقة للاستفادة من مزايا سوق السفر العائلية؟
– لقد كشفت أحدث التحليلات التي أعدتها غرفة تجارة وصناعة دبي اعتمادا على بيانات شركة «طومسون رويترز» وجود نمو متزايد في نتائج أعمال قطاع السياحة العائلية مما عزز من مكانتها كعامل محوري في نمو الاقتصاد الإسلامي، حيث أظهر التحليل أن السياحة العائلية تمثل 12.5 في المائة من سوق السياحة العالمي بحجم إنفاق وصل إلى 137 مليار دولار في عام 2012، و140 مليار دولار في 2013، وفقا لتحليل الغرفة، وجاءت السعودية في المركز الثاني من حيث أهم الدول المصدرة للسياح المسلمين في العالم من حيث حجم الإنفاق، والذي بلغ 17.1 مليار دولار في عام 2012، فيما تربعت إيران في المركز الأول بحجم إنفاق وصل إلى 18.2 مليار دولار في الفترة نفسها، في حين أنفقت الإمارات 10.1 مليار دولار، مقابل 7.4 مليار دولار للمسافرين من الكويت.
وقد حددت مبادرة «دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي»، التي تم إطلاقها عام 2013، قطاع السياحة العائلية بكونه ركنا مهما وأحد مجالات النمو الرئيسة في المنطقة نظرا لتوافر كل مقومات النمو من خدمات البنية التحتية ومرافق الضيافة الموجهة للأسر والمتوافقة مع المعايير الإسلامية.
* ما أبرز معالم النمو في قطاع الأغذية الحلال في المنطقة؟
– إن حجم الطلب على الأغذية الحلال يشهد ارتفاعا ملحوظا في جميع أنحاء العالم، حيث نمت صناعة الأغذية الحلال في عام 2013 بمقدار 1.1 تريليون دولار، وقدرت دراسة حديثه أجرتها مؤسسة «طومسون رويترز» بالتعاون مع معهد «دينار ستاندرد»، حجم سوق المواد الغذائية والمشروبات الحلال بـ16.6 في المائة من إجمالي سوق الأغذية والمشروبات العالمية في 2012، ومع زيادة الوعي في جميع أنحاء العالم بمبادئ الصحة المستدامة المتبعة في إنتاج الأغذية الحلال، توقع التقرير أن تصل قيمة السوق عالميا وبحلول 2018 إلى 1.6 تريليون دولار، وفي ظل المؤشرات الاقتصادية التي تشير إلى تسارع نمو اقتصادات دول منطقة الخليج، كالسعودية والإمارات، في السنوات المقبلة، وتزايد الاحتياجات من القوى العاملة، والذي سيؤدي إلى زيادة في عدد السكان، من المتوقع ارتفاع حجم الواردات من المواد الغذائية الحلال، خاصة اللحوم التي تشكل عنصرا رئيسا في غذاء السكان.
وتشمل سوق الأغذية الحلال مجموعة كبيرة ومتنوعة من المنتجات، تضم الدجاج واللحم البقري الخام إلى جانب الأطعمة المُصنعة والمشروبات الباردة.
ولا تقتصر الفرص الاستثمارية في قطاع الأغذية الحلال العالمي على الإنتاج، بل تمتد إلى الشركات المساندة لأعمال القطاع مثل: شركات البذور والسماد، ومزارع تربية المواشي، وشركات تكنولوجيا إنتاج الغذاء، ومرافق تجهيز الأغذية، وشركات الخدمات اللوجيستية.
وبالتالي فإن الابتكار من خلال هذه السلسلة القيّمة من الشركات عامل مساعد للبحث عن أسواق جديدة وزيادة الأرباح.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-5sz
