عقدت الندوة بحضور خالد بن بطي بن عبيد مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع وعبدالعزيز الهولي مدير إدارة تقنية المعلومات ومدحت منير رئيس قسم العضوية والمنشأ وعدد من موظفي إدارة العضوية بالغرفة، إضافة إلى ممثلي المؤسسات والشركات الأعضاء بالغرفة.
وأوضح خالد بن بطي بن عبيد أن الندوة تعد ضمن سلسلة من الندوات التي تنفذها إدارة العضوية بالتعاون مع إدارة تقنية المعلومات لتسليط الضوء على أحدث الخدمات الإلكترونية التي توفرها للقطاع الخاص بالإمارة، لما لذلك من أهمية في التعريف الوافي للآليات المعتمدة خلال استخدام تلك الخدمات، حرصاً من الغرفة على إنجاز أعمالهم وتسهيلها، تماشياً مع سياسة تقديمات خدمات ذات قيمة مضافة تعمل على الارتقاء ببيئة الأعمال في الإمارة، وتعزيز التنافسية فيها وتنسجم تلك المساعي كافة مع جهود الغرفة في التحول نحو بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة، من خلال تقليل الاعتماد على الأوراق، إضافة إلى مواكبتها للتطور العالمي في مجال شهادات المنشأ.
وأضاف مساعد المدير العام لشؤون العضوية والفروع: من المتوقع أن يستفيد من الخدمة الإلكترونية لشهادات المنشأ وعضويات المناطق الحرة نحو 5000 من شركات التصدير وإعادة الصادرات. وتم خلال الندوة التعريفية التي شهدت حضورا واسعا من ممثلي الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالشارقة تقديم عرض تفصيلي استعرضت خلاله عنود الملا إداري عضوية، مراحل الاستخدام لهذه الخدمة الإلكترونية التي تمتاز بالبساطة والسرعة في تقديم الطلبات سواء بالنسبة لشهادات المنشأ لأعضاء الغرفة المنتسبين أو بالنسبة لشهادات العضوية من قبل المنشآت العاملة في المناطق الحرة بالشارقة، ومرحلة إتمام كافة المعاملات المتعلقة بها التي لا تتطلب زيارة الغرفة أو الفروع المختلفة في مدن الإمارة ومكاتبها التمثيلية.
وبينت الملا أثناء العرض أن هذه الخدمات الإلكترونية تعد خياراً سريعاً وسهلاً لإنجاز المعاملة وتتماشى مع المساعي المبذولة في التحول نحو بيئة عمل خضراء وصديقة للبيئة، إضافة إلى مواكبتها للمتغيرات العالمية الجارية في مجال تقديم الخدمات الإلكترونية والذكية، ولاسيما المتعلقة بشهادات المنشأ وشهادات العضوية.
وشارك في تقديم العرض عدد من موظفي إدارة العضوية والمنشأ وإدارة تقنية المعلومات تطرق كل منهم إلى جزئيات الخدمة الإلكترونية كل حسب اختصاصه، من خلال شرائح عرض بين خطوات الإجراءات وكيفية التقديم والإنجاز وآليات الدفع للرسوم المستوفاة لإتمام المعاملة، والوسائل المتاحة لاستلام المعاملة عقب استكمال كافة متطلبات اللازمة لإنهاء المعاملة.