اكد رئيس الوزراء عون الخصاونه اهمية الدور المناط بالمجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي يهدف الى مأسسة الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في وضع السياسات الملائمة لتهيئة البيئة الاقتصادية المواتية والمعززة للقدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية والمحفزة لبيئة الابتكار في مختلف القطاعات.
كما اكد رئيس الوزراء خلال ترؤسه الاجتماع الاول للمجلس امس على دور المجلس في تعزيز مفهوم الشراكة الحقيقية والفعلية بين القطاعين العام والخاص، وذلك انطلاقا من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني بهذا الخصوص، بالاضافة الى تبني توصيات لجنة الحوار الاقتصادي.
واشار الخصاونه الى ان الحكومة حرصت على أن يتم تمثيل القطاع الخاص بشكل واسع ليشمل مختلف القطاعات التي تتميز بالتنافسية والتي تعد بيئة خصبة للابتكار، بالإضافة إلى تمثيل بعض مؤسسات التعليم العالي للتأكيد على أهمية الربط بين الجامعات والقطاعات الانتاجية.
وقال هنالك العديد من المهام التي تقع على عاتق المجلس، وخصوصاً المتعلقة بترويج مفهوم التنافسية والابتكار في الأوساط المختلفة، وتبنيها من قبل القطاعات والمؤسسات المختلفة وخصوصاَ في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية للقطاعات، والعمل على تحسين موقع الاردن ضمن التقارير الدولية.
واكد رئيس الوزراء اهمية ان يعمل المجلس على تعزيز المجالات الكامنة في الاقتصاد والمتمثلة بالطاقة الابتكارية، وتوطين التكنولوجيا، ورأس المال البشري، والبنية التحتية والعمل على استغلالها بما يعزز ويديم العملية التنموية. وضرورة تبني الاستراتيجية الوطنية للابتكار وضمان تنفيذ خطة عملها.
واقترح رئيس الوزراء تقسيم المجلس إلى فرق عمل متخصصة لتشمل قطاعات مختلفة، بحيث تقوم هذه الفرق بتحديد مجالات الإصلاح اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، وتحديد مواطن الضعف والقوة، إلى جانب الفرص والمخاطر التي تواجه الاقتصاد الأردني، بما يضمن تسليط الضوء على مزايا الاقتصاد الأردني والعمل على تحويلها إلى مزايا تنافسية في هذه القطاعات المختلفة.
كما أكد الخصاونه ضرورة عقد اجتماعات المجلس بشكل دوري، ووضع خطط عمل محددة، ليقوم المجلس الدور المأمول منه.
ولفت رئيس الوزراء الى ان عملية تعزيز المقدرة التنافسية للاقتصاد من خلال النهوض ببيئة الأعمال وتحسين المناخ الاستثماري، تتطلب إجراء حزمة من الإصلاحات التشريعية والقانونية اللازمة لهذا الغرض. منوها ان هناك العديد من المبادرات التي ينفذها الفريق الوطني للتنافسية في وزارة التخطيط بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية وبمشاركة القطاع الخاص وبالتعاون مع الجهات الدولية ذات العلاقة.
واشار الى اهمية ان يبدا المجلس في اولى اجتماعاته بالبحث في افضل السبل لتفعيل دور المجلس وتحديد المجالات ذات الاولوية بما يسهم في توحيد الجهود نحو هذه الاولويات خلال الفترة القادمة، ومن خلال فرق العمل المختلفة التي يمكن تشكيلها.
وجرى نقاش عرض خلاله اعضاء المجلس من الوزراء وممثلي القطاع الخاص تصوراتهم بشان القطاعات التي يجب ان تحظى باولوية خلال الفترة المقبلة بما يسهم في تعزيز تنافسيتها.
وتم التاكيد على اهمية التركيز على زيادة تنافسية قطاع السياحة وبشكل خاص السياحة العلاجية والدينية كاحد الروافد الرئيسية للاقتصاد الوطني ووضع خطة لتعزيز عملية ترويج الاردن سياحيا بالاعتماد على تنوع المنتج السياحي الاردني.
وفي هذا الاطار تم التطرق الى ضرورة تعزيز القدرة الاستيعابية لقطاع المستشفيات والفنادق لاستيعاب اعداد المرضى القادمين للعلاج في الاردن حيث تم التركيز على اهمية العمل على تنظيم قدوم المرضى الليبيين للعلاج في مستشفيات المملكة عبر اتفاقية تنظم التعاون بين الجانبين على المدى الطويل تتضمن الاعداد والتسعيرة.
كما تم التركيز على تعزيز القدرة التنافسية في مجالات النقل والترانزيت وايجاد فريق عمل مشترك بين الجامعات الاردنية والمصانع للبحث في مخرجات التعليم وانتاجية العامل والتدريب ورفع القدرات.
واكد اعضاء المجلس اهمية ايجاد مراكز للابتكار في المصانع بما يشجعها على المنافسة والتصدير والتركيز على الميزة التنافسية التي يتمتع بها الاردن في مجال تكنولوجيا المعلومات.
وقرر رئيس الوزراء رئيس المجلس الوطني للتنافسية والابتكار عقد اجتماع شهري للمجلس وعقد اجتماع ثان اذا استدعت الضرورة لذلك وتشكيل لجنة تنفيذية لمتابعة سير العمل.
كما تقرر تشكيل فرق العمل التالية المنبثقة عن المجلس وهي فريق الابتكار والتطوير وفريق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وفريق الخدمات الصحية والصناعات الدوائية وفريق الطاقة والصناعات الخضراء وفريق الصناعات وفريق السياحة وفريق اللوجستيات.
يشار الى ان المجلس الوطني للتنافسية والابتكار الذي يراسه رئيس الوزراء يضم في عضويته ممثلين عن القطاع الخاص والخبراء والمختصين في مجال التنافسية والابتكار ويشارك في اجتماعاته الوزراء المعنيون.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-UO
