في ظل السعي لاستكشاف آفاق جديدة للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، نظم البنك المركزي الماليزي -بالتعاون مع عدد من المؤسسات المالية- المنتدى العالمي للتمويل الإسلامي، حيث تم بحث آليات وسبل تطوير صناعة التمويل الإسلامي في وقت تجد فيه هذه الصناعة إقبالا عالميا متزايدا.
وركز المنتدى الذي انعقد تحت شعار «عولمة التمويل الإسلامي واقتصادات التواصل»، على إيجاد فرص لاستكشاف آفاق جديدة للصناعة المالية الإسلامية على المستوى الدولي، والبحث عن الفرص المتاحة في آسيا وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط لزيادة أنشطة البنوك الإسلامية.
وخصصت خلال المنتدى جلسات لدراسة سبل تعزيز الاتصال بين المجموعات الاقتصادية الكبرى، وسبل تيسير إتمام الصفقات العابرة للحدود، والحلول الممكنة لوضع نظام ضريبي يسهم في تعميق الروابط الاقتصادية الدولية في ضوء الاهتمام العالمي المتزايد في قطاع التمويل الإسلامي.
وناقش الخبراء المشاركون في المنتدى -الذي اختتم أعمال دورته الثالثة مساء الخميس- الدور الذي يمكن أن تلعبه صناعة التمويل الإسلامي للمساهمة في الاستقرار المالي العالمي، خصوصا مع تكرار حدوث أزمات مالية عالمية.
واعتبروا أن الأزمة المالية العالمية في العامين 2008 و2009 وأزمة الديون الأوروبية جلبت إلى الواجهة قضايا واسعة النطاق بشأن الاستقرار وسلامة النظام المالي العالمي، مما دفع المجتمع الدولي بشكل كبير إلى إعادة النظر في الإصلاح التنظيمي للمؤسسات المالية الكبرى، وتحديد مدى كفاية البنية المالية الدولية الحالية.
ورأى المشاركون أن التمويل الإسلامي مؤهل لتقديم حلول أكثر استدامة، مع توفير ديناميكية أكثر كفاءة وفاعلية من أجل تحقيق الأهداف المالية والاجتماعية.
المشاريع الصغيرة
وكان المنتدى قد خصص واحدا من محاوره لبحث تمويل المشاريع الصغيرة، مع تزايد عمليات التمويل في هذا الإطار، واقترح المشاركون اعتماد تحديثات جديدة على السياسات التنظيمية الحالية والمستقبلية، تسعى إلى إيجاد سبل لوضع إطار وظيفي للتمويل الإسلامي لهذه المشاريع، وتسهيل حصول المعنيين على قروض التمويل اللازمة.
واعتبر الخبير الاقتصادي مشتاق باركر من مؤسسة البنوك الإسلامية في بريطانيا، أن ثقة العملاء تعتبر من أهم العوامل المؤثرة في الزيادة المطردة لصناعة التمويل الإسلامي، مما يدفع القائمين على هذه الصناعة إلى دوام التواصل والتباحث من أجل بحث تطويرها وتحديثها لتتلاقى مع رغبات المستهلكين بما يتماشى مع أحكام الشريعة.
وأضاف باركر في حديث للجزيرة نت أن الأزمات المالية العالمية أتاحت الفرصة بشكل كبير للتمويل الإسلامي ليقدم نفسه كنظام مالي حديث مواكب للتطورات مع ما يملكه من إرث حضاري وأخلاقي، وهو ما يضع تحديات ومسؤوليات كبيرة أمام القائمين على هذا النشاط لوضع خطط طموحة ترتقي بالقوانين والنظم الإدارية الناظمة لهذه الصناعة من أجل إقناع أكبر عدد من المستثمرين بالإقبال عليها.
يشار إلى أن من أبرز الأدوات التي تستخدمها المؤسسات المالية والبنوك والجهات العاملة وفقا للنظام الإسلامي: المرابحة والسلم والإجارة.
الجائزة الملكية
وعلى هامش أعمال المنتدى أعلن عن فوز الخبير في المصرفية الإسلامية البروفيسور إقبال خان بالجائزة الملكية في التمويل الإسلامي من بين 32 مرشحا لهذه الجائزة التي اعتُمدت عام 2010.
وخلال المؤتمر الصحفي لإعلانها قال رئيس لجنة اختيار المرشحين للجائزة موسى هيتام إن «الاختيار وقع على إقبال خان الهندي الجنسية لجهوده في تنمية الصيرفة الإسلامية على المستوى العالمي من حيث الحجم والنوعية».
وقد سلم ملك ماليزيا الحاج عبد الحليم المعتصم بالله شاه الجائزة للبروفيسور إقبال – وقيمتها نحو 250 ألف دولار- في حفل خاص أقيم في قاعة المؤتمرات بالعاصمة كوالالمبور.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-36H
