عودة الإيجابية إلى أسواق المال المحلية

شهدت تعاملات الأسبوع الماضي عودة الإيجابية إلى أسواق المال المحلية بعد حالة الركود التي سيطرت عليها منذ بداية العام الجاري مما دفع بالعديد من المحللين لوصف حركة التحول التي شهدتها بأنها خطوة ممهدة لدورة نشاط جديدة ستساهم في نقل الأسهم إلى مرحلة جديدة من الصعود المدعوم بارتفاع شهية التداول وذلك رغم عملية جني الأرباح المتوقعة المسجلة يوم الخميس الماضي.

ورصد تحليل لـ«البيان الاقتصادي» عدة إشارات إيجابية شهدها الأسبوع الماضي كان لها الأثر الأكبر في استعادة الأسواق لنشاطها منها: ارتفاع قيمة السيولة وقيادة الأسهم الثقيلة في قطاع العقار والاستثمار لموجة التحسن إلى جانب قدرة العديد من الأسهم على بناء مراكز سعرية جديدة والقفزات السعرية القوية التي حققها سهم أملاك وأخيراً تعزز الثقة في التداولات التي كانت غائبة طيلة الفترة الماضية.

سيولة

وعلى صعيد السيولة فقد سجلت الجلسات الخمس الماضية تدفق المليارات إلى قاعات التداول، حيث ارتفع قيمة الصفقات المبرمة إلى اكثر من 9.8 مليارات درهم وذلك للمرة الأولى منذ بداية العام الجاري وهو ما ساهم في زيادة معدل لتداول اليومي إلى نحو ملياري درهم.

وتركز الجزء الأكبر من السيولة التي دخلت الى الأسواق على اسهم العقار والتمويل العقاري والاستثمار، حيث بلغت قيمة التداولات عليها 5.4 مليارات درهم واتجهت النسبة الأكبر من هذه السيولة الى عقار سوق دبي المالي وبقيمة بلغت اكثر من 4.8 مليارات درهم .

وفي ظل النشاط المسجل على اسهم هذه الشريحة من الأسهم فقد تمكنت من تحقيق مكاسب كبيرة دفعت بها لبناء مركز سعري يعد الأعلى منذ بداية العام الجاري ونجح سهم املاك في رفع مكاسبه خلال خمس جلسات الى نحو 58 % مرتفعاً من 1.02 الى 2.10 درهم تلاه سهم ارابتك بنمو نسبته 14.8% الى 2.64 درهم والاتحاد العقارية بنسبة 9.8 % إلى 1.23 درهم.

عقار

ومع التحسن الذي طرأ على القطاع العقاري فقد ارتفعت القيمة السوقية لأسهمه إلى 161 مليار درهم، وبلغت قيمة الصفقات المبرمة عليه اكثر من 61 مليار درهم.

ومازال القطاع العقاري يعد الأكثر تحريكاً للنشاط في الأسواق منذ بداية العام إلى جانب اسهم البنوك التي عادة ما تستقطب المستثمرين على المدى المتوسط في حين تتوجه نحوها جزءاً من السيولة المضاربة والتي تتركز على اسهم محددة فيها تتميز بهامش تذبذب جيد.

يشار الى ان مؤشر قطاع «العقار» حقق نمواً منذ بداية العام الجاري بنسبة 10.9 % ليستقر على مستوى 6455.01 نقطة مقارنة مع 5819.32 نقطة تلاه مؤشر قطاع «الاستثمار والخدمات المالية» بزيادة نسبتها 5.49 % مغلقاً عند مستوى 5162.21 نقطة مقارنة مع 4893.55 نقطة تلاه مؤشر قطاع «البنوك» ومحققاً نسبة ارتفاع عن نهاية العام الماضي بلغت 0.02 % ليستقر على مستوى 3484.67 نقطة مقارنة مع 3483.67 نقطة .

4200 نقطة حاجز مقاومة لمؤشر سوق دبي

استمرت المؤشرات العامة لأسواق المال المحلية اختبار نقاط دعم قوية نهاية الأسبوع الماضي بعد الارتفاع التي سجلتها خلال جلستي يومي الثلاثاء والأربعاء على وجه الخصوص مما عزز من مسارها الصاعد وفقاً لمعطيات التحليل الفني التي تشير الى ان مؤشر دبي بات يتطلع على المدى المتوسط والطويل لبلوغ مستوى 5000 نقطة في حين يصل في أبوظبي الى 4700 نقطة.

وطبقاً للتحليل الفني الذي تعده شركة دلما للوساطة المالية فإن المؤشر العام لسوق دبي المالي يمر بحركة تصحيح أفقية بمستوى دعم 3921 نقطة ونقطة مقاومة عند 4200 نقطة، ومازال مساره صاعداً في الأجلين المتوسط والطويل فيما الأجل القصير افقي. وفي حال اخترق مجدداً مستوى 4200 نقطة لأعلى فمن المتوقع أن يصعد إلى 5000 نقطة.

وفي سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد كسر المؤشر العام خط الاتجاه للأجل المتوسط، ومن المتوقع حركة تصحيح خفيفة قبل معاودته للارتفاع، والاتجاه المتوسط الأجل الآن افقي. ويوجد نقاط دعم عند 4300 – 4400 نقطة ومقاومة عند 4700 نقطة.

وكان المؤشر العام لسوق دبي المالي اغلق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4072 نقطة بزيادة نسبته 1% خلال خمس جلسات بعدما تخطى في نهاية الأسبوع حاجز 4200 نقطة إلا ان عمليات جني الأرباح التي تعرض لها ساهمت في تقليص مكاسبه.

أما مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلق خلال الأسبوع الماضي عند مستوى 4555 نقطة بتراجع نسبته 0.06 % بعدما حاول تخطي حاجز 4600 نقطة إلا ان المضاربات وجني الأرباح دفعته للتخلي عن مكاسبه في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي.