عوائد قياسية “سرية” للضرائب البريطانية

ضرائب كثيرة تم رفعها

وأشار الخبراء في لندن، إلى أن القصد من وراء إخفاء الأرقام المالية التي يتم تحصيلها من الضرائب العامة، والتي تشمل الدخل والتأمين الصحي وضرائب القيمة المضافة، يعود لرغبة الحكومة في أن تظل أرقامها سرية حتى لا تؤدي إلى إغضاب أناس كثيرين خاصة، وإن ضرائب كثيرة تم رفعها مؤخراً بحجة تغطية العجز الهائل في موازنة الدولة العامة.

وكبار السن والطبقة الوسطى، هم أول من ينتقد الحكومات عند تقديمها لبيانات عن قيمة تحصيل الضرائب خلال سنة بأكملها، ورغم أن حكومة العمال خلال سنواتها المتعاقبة، لم تكن تقدم أية بيانات مالية محددة عن حجم دخل الضرائب العامة، إلا إن آخر حكومة عمالية، كانت تتباهى بذلك للرد على التشكيك في أنها لا تقوم بالجهد الكافي لتحصيل الضرائب التي تعتبر عماد الموازنة العامة البريطانية.
وكانت آخر حكومة عمالية، قد ذكرت عام 2009، أن دخل الضرائب وصل إلى 4 مليارات جنيه استرليني، وتباهت بأن تلك العائدات تعد أعلى نسبة تصل إليها على الإطلاق.

أصحاب الصناعات الصغيرة

وكان مارفين كينج، محافظ “بنك إنجلترا المركزي”، قد أشار إلى أن دخل الضرائب عن العام الماضي وصل الى 4.5 مليارات جنيه استرليني “7.12 مليار دولار”، بيد أن التأكيد لم يأت من أي مسؤول مالي آخر بالحكومة حتى جورج أوزبورن وزير المالية، رفض الإفصاح عن الأرقام، مما فسر بأنه حرص من رئيس الحكومة دافيد كاميرون، على تفادي إغضاب الرأي العام أو حتى قطاعات عريضة منه، خاصة أصحاب الصناعات الصغيرة الذين يشتكون من الارتفاع غير المبرر لضريبة القيمة المضافة التي تصل واقعيا إلى أكثر من 25 بالمائة، مع إنها محددة رسمياً بواحد وعشرين بالمائة فقط.
ويبرر من يقومون بتحصيل نسبة ضرائب أكبر من “الرسمية”، بأن هناك ضرائب غير معلنة يكتشفونها خلال تحصيل الضريبة من قبل مفتشي الدولة، وأنهم يخسرون كثيراً لو لم يحصلونها من عملائهم.

وتعرف بريطانيا بين الدول الأوروبية الأخرى بأنها بلد الضرائب، حتى إن نسبة الضريبة من دخل الفرد تصل إلى 40 بالمائة لكنها لا تعادل السويد التي تصل الضريبة فيها إلى 60 بالمائة من دخل الفرد العادي، غير أن السويد وبسبب أحوال الطقس لديها، تشتهر بأنها تقدم الغاز مجاناً وتتحمل الحكومة تغطية تكاليفه، أما في بريطانيا ففواتير الغاز تعتبر باهظة على الجميع.