مال واعمال في لقاء مع مدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية
المدن الصناعية الاردنية تحتضن ما يزيد عن 12 جنسية عربية واجنبية
يحتل القطاع الصناعي أهمية بالغة في اقتصاديات المجتمعات كافة، بغض النظر عن درجة تطورها واختلاف أنظمتها ومفاهيمها الاقتصادية، وتباين مراحل تحولاتها الاجتماعية.
و تلعب الصناعة دوراً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في معظم دول العالم، وذلك لدورها الفعال في تشغيل العمالة، حيث توفر فرص عمل واسعة جدا بنسب مختلفة باختلاف رأس المال المستثمر للعامل ومن ثم المساهمة بفعالية في حل مشكلة البطالة وتعظيم الناتج، وكذلك إسهامها في ولادة مشاريع جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
وعادة ما تناط مسؤولية توفير مكان لإقامة المشاريع الكبيرة نظراً لحجم الاحتياجات المالية والبشرية الكبيرة إضافة إلى المستلزمات والمتطلبات الأخرى، والتي يصعب على المستثمر الفرد تأمينها، وهو ما تقوم به شركة المدن الصناعية الاردنية والتي تطلع بدور حيوي ومهم في ذلك من خلال توفيرها لبيئة عمل مميزة وناجحة وفق اعلى المواصفات في العالم.
وتعد التجربة الأردنية في مجال المدن الصناعية، “نموذجا عربيا وإقليميا يحتذى به ويقاس عليه في كافة الدول العربية الشقيقة. وهذا يتمثل باعتماد التجربة الأردنية في مجال إقامة وإنشاء وتطوير المدن الصناعية كنموذج رائد لدول المنطقة.
وانطلاقاً من الدور المهم الذي يمكن لهذه المدن أن تلعبه في المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لتلك الدول، فقد قامت الشركة بتوفير كافة المتطلبات للمصانع في داخلها وهذا ما ساعد في تحقيق طفرة نوعية مهمة وكبيرة على المستويين الاقتصادي والاجتماعي في الدولة .
وتؤدي المدن الصناعية دورا مهما في تحقيق مستهدفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث تشكل نسبة كبيرة من المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية وفي مجالات متنوعة، وبالتالي فهي تسهم في امتصاص إعدادا كبيرة من الأيدي العاملة والتخفيف من مشكلة البطالة، كما تؤدي دورا مهما في اكتساب المهارات الفنية والتقنية، وهي كذلك صاحبة الدور الأكبر في تلبية احتياجات السكان من السلع والخدمات.
فالمشاريع الصناعية المقامة داخلها تعد الأكثر عددا والأكثر اعتمادا على الخامات والكفاءات المحلية، والأكثر استخداما للتقنية المتوفرة محليا كذلك، وبالنظر لهذا الدور وهذه الأهمية حظيت المدن الصناعية اهتمام ملموس في معظم الدول الصناعية وبعض الدول النامية هذا ما اكده المدير العام لشركة المدن الصناعية عمر جويعد لمال واعمال واليكم باقي الحوار …
مال واعمال … هلا قدمت لنا نبذة عن شركة المدن الصناعية الاردنية؟
عمر جويعد… أنشئت شركة المدن الصناعية الاردنية في عام 1980، وتعمل الشركة على تخطيط وإنشاء وتطوير وإدارة المدن الصناعية في الأردن بالإضافة إلى تسويقها محلياً وخارجياً، وتمتلك الشركة حالياً (6) مدن صناعية عاملة تشمل مختلف أقاليم المملكة .
وتضم المدن الصناعية التابعة للشركة أكثر من 800 شركة صناعية باستثمار 2.3 مليار دولار أمريكي، منها استثمارات أجنبية من أكثر من 12 جنسية، من خلال توفير الشركة خيارات الاستئجار أو شراء الأراضي والمباني الصناعية.
مال واعمال… ماذا عن الامور الاخرى التي توفرها الشركة للإستثمارات الصناعية؟
عمر جويعد… توفر الشركة العديد من الامتيازات للشركات المستثمرة داخلها منها:
- قطع أراضي مطورة ومخدومة ، مباني صناعية نمطية جاهزة.
- توفر خيار الإستئجار أو تملك للأراضي والمباني الصناعية.
- بنية تحتية متميزة.
- سهولة الوصول إلى الأسواق العالمية من خلال الاتفاقيات التجارية العديدة.
- حرية تحويل عوائد الإستثمار إلى الخارج.
- توفر حزمة متكاملة من خدمات البنية التحتية وشبكات الطرق والخدمات المساندة.
- عمالة مدربة ومؤهلة بأجور منافسة، السماح بتشغيل الأيدي العاملة الأجنبية.
- ظروف عمل مناسبة تتلائم وقانون العمل الأردني.
مال وأعمال… هل لكم أن تبينوا الدور الذي قامت به الشركة في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار حسب قانون تشجيع الاستثمار الجديد؟
عمر جويعد… صدر قانون الإستثمار رقم (30) لعام 2014 بهدف تعزيز البيئة الإستثمارية في الأردن من خلال توحيد المرجعيات الإستثمارية ، وبموجب هذا القانون أصبحت شركة المدن الصناعية الأردنية تعمل رسمياً تحت مظلة هيئة الإستثمار وتعتبر جميع المدن الصناعية التابعة للشركة مناطق تنموية، وتتمتع جميع المشاريع الصناعية القائمة فيها بعدد من الحوافز والإعفاءات وعلى النحو التالي :
5% ضريبة الدخل المفروضة على الدخل من النشاط الإقتصادي
0% ضريبة المبيعات المفروضة على السلع والخدمات التي يتم شراؤها أو استيرادها لغايات ممارسة النشاط الإقتصادي
0% الرسوم الجمركية المفروضة على جميع المواد والمعدات والآلات وتجهيزات الداخلة في البناء وإنشاء وتجهيز وتأثيث المشاريع في المناطق التنموية
0% ضريبة الخدمات الاجتماعية على الدخل المتحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة
0% ضريبة توزيع أرباح الأسهم وحصص الشركات على التحقق للمؤسسة داخل المناطق التنموية أو خارج المملكة
مال واعمال … قامت الشركة بزيادة حجم المشاريع التابعة لها من خلال توسعة المدن القائمة ويناء اخرى جديدة اخبرنا عن ابرز انجازات الشركة في هذا السياق؟
عمر جويعد… نجحت الشركة باستقطاب 7 شركات صناعية لمدنتي السلط ومأدبا الصناعيتين وذلك في غضون اقل من شهر على قرار مجلس ادارة الشركة القاضي يتنفيذ قرارر مجلس الوزراء المتعلق بتخفيض اسعار البيع والايجار للاراضي والمباني الصناعية في المدن الصناعية الجديدة (السلط – مادبا- الطفيلة) تشجيع لإستقطاب الإستثمارات الصناعية اليها، خاصة وأن مراحلها الأولى شارفت على الإنتهاء.
كما وقعت الشركة مؤخرا 7 اتفاقيات استثمارية مع عدد من المستثمرين الصناعيين في مدينتي مادبا والسلط الصناعيتين من جنسيات مختلفة منها 4 استثمارات اردنية وواحد اردني عراقي مشترك والآخران يمني وسوري الجنسية بحجم استثمار يزيد عن 7 مليون دينار اردني ستوفر ما يزيد عن 170 فرصة عمل في مراحلها الأولى عدا عن فرص العمل التي ستستحدثها في مختلف القطاعات المساندة بمحافظات السلط ومأدبا.
مال واعمال… ماذا عن توزيع هذه الاستثمارات الجديدة؟
عمر جويعد… تتوزع هذه الاستثمارات على عدة قطاعات منها الغذائي والدوائي والبلاستيكي والإنشائي، حيث أن التخفيضات في المدن الصناعية الجديدة ستشمل اول (15) صناعي في كل مدينة ولأول (5) دونمات بنسب تتراوح من 30-50% لاسعار الأراضي ومن 40% الى 70% لبدلات الايجار للمباني وبكلفة 7 ملايين دينار ستتحملها الحكومة تشجيعا للإستثمار ولحركة الصادرات، في حين اشترط قرار التخفيض ان لا تقل نسبة العاملين الاردنيين في الشركة الصناعية والمسجلين في الضمان الاجتماعي منذ بدء الاستثمار ولغاية تملك الارض عن 80% من اجمالي العمال، وأن لا تقل القيمة المضافة عن 40% ، و أن يكون الإستثمار جديد او نقل مع توسع ، وأن تصل الصادرات الى30% خلال الخمس سنوات الأخيرة.
كما وتقوم الشركة حاليا بتنفيذ 14مشروعا إنشائيا تصل قيمتها الى (60) مليون دينار تشمل إنشاء مدن صناعية جديدة في محافظات ( مادبا والسلط والطفيلة) وتوسعات للبنى التحتية لعدد من المدن الصناعية القائمة وتجهيز عدد من المباني الصناعية الجاهزة فيها على مساحات واسعة وذلك لمواجهة الطلب المتزايد على الإستثمار في المدن الصناعية الاردنية.
وتتضمن هذه المشاريع بنية تحتية متكاملة لجذب الإستثمارات الصناعية التي ستستحدث فرص عمل إضافية لأبناء الوطن مما سيعمل على إقامة نهضة إقتصادية شمولية تسهم في دعم الإقتصاد الوطني، حيث أن نسب الإنجاز في هذه المشاريع وصلت الى مراحل متقدمة ومن المتوقع أن تكون جاهزة لإستقطاب الإستثمارات خلال العام القادم.
مقابلة حصرية لمال وأعمال يمنع الاقتباس او اعادة النشر الا باذن خطي
المصدر : https://wp.me/p70vFa-zDq
