قال الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة اليوم الاثنين، إن البنية التحتية للسوق جاهزة وتسمح بقيد سندات متغيرة العائد، لكن القرار يرجع لوزارة المالية، مشيراً إلى أن تطوير سوق السندات يستتبع تعاون جهات مختلفة، وهي البورصة والرقابة المالية ووزارة المالية والبنك المركزي وشركة مصر للمقاصة والمتعاملين الرئيسيين، ويجب أن تتفق وتتعاون هذه الأطراف الستة على تطوير وتنشيط سوق السندات.
ووقاً لصحيف “اليوم السابع”، أضاف عمران، “البورصة من جانبها بزلت جهداً كبيراً فأصبح لديها بنية تحتية وبنية تكنولوجية لهذه السوق، إضافة إلى نظام التداول الخاص بها، وتمت مخاطبة بقية الجهات لبدء العمل واجتمعنا عدة مرات بخصوص هذا الشأن حتى قبل أن أكون رئيساً للبورصة، لكننا للأسف مازلنا نتفاوض، ولم نصل لاتفاق، ومازال لدينا سوق غير نشط للسندات رغم وجود تجارب ناجحة للسندات في مصر قبل ذلك مثل سندات الإسكان”.
وأكد عمران خلال مؤتمر تنظمه شركة “بلتون فينانشال القابضة” تحت عنوان “فجر جديد” بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، أن البورصة تستهدف جذب 10 بالمئة من سوق السندات المصرية البالغ حجمها 200 مليار جنيه (32.8 مليار دولار)، وأن هناك حاجة ماسة لتطوير سوق السندات، لاسيما أن حجم السندات الحكومية المطروحة “ضخم جداً.
وقال “سألتنا وزارة المالية اليوم: هل البنية التحتية في لبورصة تسمح بقيد سندات متغيرة العائد؟وكانت إجابتنا نعم، لكن القرار يرجع لوزارة المالية”.
وتابع “عندما نتحدث عن البورصة فنحن نتحدث عن المستقبل، الاستثمار واعد جداً في السوق المصرية. لا توجد أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب للتعامل في السوق المصرية”، وفي وقت سابق من الشهر جمعت مصر مليار جنيه (164.04 مليون دولار) من أول إصدار لها من الأوراق المالية ذات الفائدة المتغيرة مستفيدة من هبوط العائدات منذ يونيو، مع تنامي الآمال في أن يضمن مزيداً من الاستقرار السياسي مساعدات جديدة للاقتصاد المتعثر.