واضاف عماري ان الحكومة لن تمنح اي تراخيص لانشاء اي مصنع اسمنت جديد خلال 17 شهرا المقبلة نظرا لان انتاج اربعة مصانع حاليا حوالي 12 مليون طن سنويا في حين ان معدل الاستهلاك نحو 3ر4 مليون طن، مشيرا الى انه يمنح ترخيص لمصنع جديد في حال التزامه بتصدير75 بالمائة من الانتاج فقط .
واستعرض عماري خلال لقاء نظمه امس الاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي ابرز الاختلالات في الاقتصاد الوطني وما تمثله من تحديات على الخزينة في الحاضر والمستقبل ، مبينا ان دعم القمح والشعير يصل الى نحو 200 مليون دينار سنويا ،حيث ان كلفة استيراد القمح والشعير تصل الى 250 دينار للطن في حين يباع الطحين بـ56 دينارا للطن والشعير بمبلغ 175 دينار مما يشكل فجوة كبيرة وفرت بيئة خصبة لاستغلال الفارق السعري بطرق متعددة.
واكد اهمية ان يكون دور الحكومة توجيهي وتحفيزي للقطاع الخاص والا يكون المشغل الاكبر للموظفين ،مشيرا الى ان وزارة الصناعة والتجارة يتوفر فيها نحو 1100 موظف منهم 500 في عمان و600 في المحافظات جل اعمالهم تتركز على على مراقبة وتوزيع الاعلاف ومراقبة وتوزيع الطحين .
واكد عماري عزم الحكومة اتخاذ اشد الاجراءات القانونية بحق المخالفين في المخابز في الوقت الحالي لحين ايجاد الية مناسبة ،مشيرا الى ان ايصال الدعم الى مستحقيه سيلغي الكثير من التشوهات الاقتصادية والسعرية القائمة حاليا من خلال الممارسات التي تتم في قطاع المخابز من خلال خلط الطحين المدعوم بغيره واخرى في محطات الوقود، مشيرا الى ان الوزارة فرضت غرامات على احدى المخابز بـ 140 الف دينار نتيجة استغلاله بيع الطحين وخلطه .
وقال عماري ان كلفة الكيلو واط من الكهرباء قبل الاجراءات الاخيرة كان بحدود 18 الى 5ر19 قرش في حين يباع للمواطن بحوالي 5ر7 قرش متوقعا ان يصل العجز في الموازنة بحوالي 4ر1 مليار دينار نهاية العام الحالي بسبب الكهرباء نتيجة الانقطاع المتكرر للغاز المصري .
واضاف ان تكلفة اسطوانة الغاز المخصص للمنازل والمطاعم الشعبية تكلف الدولة 5ر13 دينار في حين تباع للمواطنين بـ 5ر6 دينار/ مؤكدا ان سعر الغاز في العالم ليس له علاقة بسوق البترول ولا يتاثر بانخفاضه وارتفاعه .
واكد ان ابرز اهتمامات الحكومة هو إيجاد آلية لايصال الدعم الى مستحقيه من الأردنيين مشيرا الى ان العديد من السلع التي تدعمها الحكومة يتم تهريبها الى الدول المجاورة .
واضاف عماري ان الحكومة تدرس خيارات لتوجيه الدعم لمستحقيه فهناك اسلوب الدعم النقدي والبطاقة الذكية، مشيرا الى انه مع توجه اسلوب الدعم النقدي لعدة اسباب تتعلق بكرامة المواطن اولا وان الدعم النقدي يضع المتلقي في وضع افضل .
قال عماري ان صندوق المحافظات يهدف الى تحفيز اقامة مشروعات اقتصادية انتاجية وريادية مستدامة، مشيرا الى اهمية ان تكون هذه المشروعات ذات جدوى اقتصادية لضمان نجاحها واستمرارها كون هدف الصندوق الذي اطلقه جلالة الملك عبدالله الثاني المساعدة في اقامة هذه المشروعات.
وبين عماري ان أهم ما يميز الصندوق هو مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمعات المحلية، مشيرا الى ان الرسالة من الصندوق هي أن من لديه فكرة يعتقد أنها متميزة لإقامة مشروع انتاجي ولديه فرص للنجاح والاستمرار فإن الحكومة ومن خلال الصندوق مستعدة تماماً أن تكون شريكا مباشرا لإقامة هذا المشروع وتقديم حزمة متكاملة من التمويل والمساعدات الفنية والتأهيل لتمكن المشروع من الاستمرار والنمو.
وقال عماري ستؤخذ المعايير المالية والعائد على الاستثمار في تقييم المشروعات إلا انه سيتم التركيزعلى العائد الاقتصادي على المحافظة، من حيث فرص العمل التي سيتم توفيرها واحلال العمالة الوافدة بعمالة محلية، والقيمة المضافة للمشروع والتقاطع والتكامل مع القطاعات والمشروعات الأخرى لضمان المساهمة في اقامة مشروعات ناجحة ومستدامة تساهم في الحد من مشكلتي الفقر والبطالة.
واشار ان الصندوق سيشارك في حد اقصى 49 بالمائة من المشروع وبحد ادنى 26 بالمائة ، كما سيقوم الصندوق باجراء الدراسات والتدريب للكوادر التي يحتاجها مجانا بحث يكون صاحب المشروع هو المالك النهائي له بعد التحقق من نجاحه وانسحاب الحكومة من حصتها للدخول في مشروع اخر . وبين الاجراءات التي اتخذتها الوزارة بشان الاستعداد لشهر رمضان قبل شهرين وكذلك الدور الكبير الذي تقوم به المؤسستان الاستهلاكية المدنية والعسكرية وان الوزارة اعدت خطة رقابية لمتابعة الاسواق لمنع حدوث اية اختلالات في السوق.
