تزايد الاقبال على علامة حلال التي أطلقتها هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية بشكل مضطرد على الرغم من قصر عمرها، الا انها حققت نمواً سريعا واقبالا من قبل الشركات الصناعية التي تسعى للتواجد في الاسواق التي ترغب بالحصول على منتجات مطابقة للشريعة الاسلامية، وتكون بذالك علامة بارزة ومصدر ثقة من للمستهلكين الذين يرغبون بالحصول على المنتجات التي تتماشى مع الشريعة الاسلامية.
ويعد “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” هو أول نظام من نوعه على مستوى العالم، ولم تقتصر فوائده على المستهلكين في البلاد العربية بل تكون الفائدة اكثر في الدول التي تقل فيها نسبة المسلمين، لتكون بذلك علامة”حلال” مرشدا لهم وتسهل على المستهلكين الاختيار.
وشمل النظام كل الجوانب المتعلقة بالمنتجات التي تحصل على علامة الحلال، ليس فقط على المنتج الذي يحصل علية المستهلك بل ذهب ليشمل كل ما يتعلق بالمنتج كالتغليف واستخدام المواد الاولية اين كان نوعها.
تزايد الاقبال على “حلال” الاماراتية
وفي تصريحات لوزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، الدكتور راشد أحمد بن فهد بمناسبة انضمام تسع شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات “حلال ” بعد أنا استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على “العلامة الوطنية للحلال”، مؤشرا ايجابيا على أهميتها .
قال ابن فهد إنه رغم مرور فترة قصيرة على الإطلاق الرسمي لـ ” النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال ” و” العلامة الوطنية للحلال ” إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات “العلامة الوطنية للحلال” تجاوز 42 شركة فيما تلقت الهيئة أكثر من41 طلبا للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة “حلال” واشتراطات الترخيص باستخدامها.
وأضاف ابن فهد أن هذه الخطوات تأتي في ظل إستراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في القطاعات كافة خاصة قطاع المنتجات ” الحلال”.
وأكد بن فهد أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالميا في مجال منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن هيئة ” مواصفات ” والتي تعتبرالركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية .
وأشار ابن فهد إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح ” شهادات الحلال ” واشتراطات ” منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية ” في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال “المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال “.
وذكر الدكتور راشد بن فهد أنه بموجب متطلبات اعتماد جهات منح ” شهادات الحلال ” واشتراطات ” منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية .. يتعين على كل منشأ مصرح لها بتداول الأغذية والمنتجات الحلال أن تحصل على شهادة أو علامة حلال لمنتجاتها النهائية ومنتجاتها الأولية الداخلة في الإنتاج من جهات منح شهادات معتمدة من قبل الهيئة أو من تقبله.
وأوضح أن هيئة ” مواصفات ” استندت عند إعداد مشروع النظام على أفضل الممارسات الدولية والأنظمة العالمية المطبقة بالتنسيق والتشاور بين الهيئة وشركائها الاستراتيجيين والمصنعين والموردين حيث أعدت الهيئة المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في جهات الاعتماد التي تقبلها الهيئة للقيام بتقييم واعتماد جهات منح شهادات الحلال.
وأضاف أن قائمة جهات الاعتماد المقبولة لدى الهيئة في هذا المجال تضم حتى الآن مركز الاعتماد الخليجي وإدارة اعتماد تقييم المطابقة في بلدية دبي بناء على اتفاقياتي التعاون المبرمتين بين ” مواصفات ” وكلا الجهتين.
“حلال” تعزز إضافة القطاع الاسلامي لاقتصاد دبي
وضمن هذا السياق أكد وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، محمد بن عبدالله القرقاوي، في تصريحات صحافية له عن أهمية «المنظومة الوطنية للحلال»، والإنجازات التي تحققت في إطارها والخطوات الرائدة التي قطعتها دولة الإمارات لإرساء أو لمنظومة متكاملة للمواصفات الحلال، مشيراً إلى أن هذه الخطوات عزّزت مبادرة إضافة قطاع الاقتصاد الإسلامي إلى اقتصاد دبي وتحويل الإمارة إلى عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي.
وقال القرقاوي إنه «على الرغم من حداثة قطاع (المواصفات والمقاييس الحلال)، وعدم التوسع في أنشطته في معظم دول العالم الإسلامي، إلا أن الإمارات نجحت في وضع أسس راسخة لهذا القطاع، ما مكنها من تحقيق الريادة عالمياً في هذا المجال الحيوي، الذي يعد ركناً أساسياً في بنيان الاقتصاد الإسلامي لارتباطه بمكونات النشاط الاقتصادي كافة.
وأشار إلى أن «المنظومة المتكاملة للمنتجات الحلال»، تفتح آفاقاً جديدة للفهم السليم والتطبيق الأمثل لمعايير هذه المنتجات، في ظل التقارير التي تشير إلى تنامي الإقبال عالمياً وإقليمياً على «المنتجات الحلال» وسط توقعات بأن تشهد سوق الحلال نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة، حيث يتوقع أن يشهد قطاع الأغذية ونمط الحياة الحلال نمواً بنسبة 6% بحلول عام 2020، بحسب النتائج الأولية لتقرير «واقع الاقتصاد الإسلامي العالمي لعام 2015ــ2016».
ولفت إلى أن المنتجات والخدمات المتنوعة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تشهد إقبالاً متزايداً من المستهلكين المسلمين في مختلف أنحاء العالم، خصوصاً في البلاد الأجنبية والمجتمعات متعددة الجنسيات، ويمكن لرواد الأعمال المهتمين بقطاع الحلال الاستفادة من فرص النمو الهائلة، التي يوفرها القطاع عبر إطلاق مشروعات مبتكرة تساعد المستهلكين المسلمين على التمتع بأنماط حياة أكثر توازناً وراحة.
وقال القرقاوي إن «مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي سيواصل إطلاق المبادرات الرامية إلى تطوير الاقتصاد الإسلامي، وتأكيد ريادة الدولة بهذا القطاع الحيوي، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، في جعل دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي في العالم، وبما يسهم في النهضة الاقتصادية التي تشهدها دبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام».
وأشار القرقاوي إلى أن المركز أطلق العديد من المبادرات المهمة منها إطلاق مركز عالمي لحوكمة الشركات الإسلامية، وإنشاء مركز عالمي لاعتماد المنتجات الحلال، وإطلاق أول بوابة ذكية للمعلومات حول قطاعات الاقتصاد الإسلامي كافة.
وقال إن «هذه الركائز تتمحور حول جعل دبي المرجع العالمي والمركز الرئيس للتمويل الإسلامي بجميع أدواته، والمركز الرئيس لصناعات الأغذية والمنتجات الحلال، والاسم الموثوق في اعتمادها، والوجهة المفضلة للسياحة العائلية، والمنصة الرئيسة للتجارة الإلكترونية الإسلامية، وصناعات المحتوى الرقمي الإسلامي، والعاصمة العالمية للتصميم والإبداعات الإسلامية، والمركز والمرجع المعرفي والتعليمي والبحثي في كل مجالات الاقتصاد الإسلامي، والمركز المعتمد لمعايير الاقتصاد الإسلامي وإصدار الشهادات».
حلال انطلاقة عالمية
ضمن سعي هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس “مواصفات” للانطلاق نحو العالمية وقعت الهيئة مذكرة تفاهم مع هيئة الاعتماد الإيطالية للتعاون الفني في مجال الاعتماد وخاصة الاعتماد الحلال .
ووقع مذكرة التفاهم عبدالله عبد القادر المعيني مدير عام “مواصفات” وجوزيبي مدير عام هيئة الاعتماد الإيطالية وذلك على هامش الدورة الخامسة للجنة الاقتصادية الإماراتية الإيطالية المشتركة التي اختتمت مؤخراً أعمالها بمدينة ميلان الإيطالية.
وقال عبدالله المعيني في بيان صحفي أصدرته الهيئة إن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي “مواصفات” لتوسيع نطاق التعامل بآليات “المنظومة الإماراتية للحلال” التي تعد الأولى من نوعها بالعالم مشيرا إلى أن إتفاقية التعاون الثنائي التي أبرمتها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس مع هيئة الاعتماد الإيطالية تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منح الاعتماد وشهادات الحلال لقطاع صناعة الأغذية وصناعة مستحضرات التجميل الحلال في إيطاليا وأوروبا والتي تأتي في إطار توسيع العمل في منظومة الاعتماد الوطني وتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال التي قامت الهيئة بإعداده وتم اعتماده من مجلس الوزراء لضمان توافق نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بالمنتجات مع متطلبات الشريعة الإسلامية كما تهدف الاتفاقية إلى توفير التعاون الاستشاري والتكنولوجي ومتطلبات حصول المنتجات الإيطالية التقليدية على شهادات الأغذية الحلال وتبادل المعلومات والتكنولوجيا لتسهيل التبادل بين قطاعي الأغذية الحلال في البلدين وتعريف جهات منح شهادات الحلال الإيطالية بمعايير ومتطلبات الحصول على الاعتماد في مجال إصدار شهادات حلال ومنح علامة الحلال الوطنية للمنتجات الإيطالية .
وأضاف أن الاتفاقية الثنائية تهدف كذلك إلى تبادل المعلومات والتكنولوجيا لتعزيز التعاون المشترك لجذب الاستثمارات الثنائية والتكنولوجيا في المستقبل .
وأشار المعيني إلى أن وفد الهيئة عقد إجتماعات مكثفة مع ممثلين بالقطاعين الحكومي والخاص في إيطاليا شملت جلسات عمل مع مسئولي القطاعات المختلفة حيث تم وضع الخطوات العملية لحصول المنتجات الإيطالية على العلامة الوطنية للحلال وتبني المنظومة الإماراتية المتعلقة بإنتاج أغذية حلال وما تتطلبها من تحول نظم الإنتاج والخدمات المتعلقة بالتصنيع لتتماشى مع متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على منتجات الحلال والمستمدة من الشريعة الإسلامية ولوحظ وجود تجاوب كبير من الشركات للحصول على العلامة الوطنية للحلال والتي تعتبر بوابة للدخول إلى الأسواق المحلية والخليجية .
وأضاف المعيني أن وفد الهيئة قام بالتعريف بمعايير جهات الاعتماد الحلال ومتطلبات الحصول على الاعتماد كجهات منح شهادة حلال والتي وضعتها الهيئة طبقا للمعايير والمواصفات الدولية والتي ستحدث نقلة نوعية في مجال إصدار شهادات الحلال مؤكدا أن الإمارات من أوائل دول العالم التي بدأت مبكرا في وضع منظومة تشريعية للمنتجات الحلال مما مكنها من اكتساب تجربة رائدة وأطلقت مبادراتها الاستراتيجية في هذا المجال المتمثلة في “النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال” الذي عزز دور الدولة كمركز للتصدير وإعادة تصدير المنتجات الحلال .
وأكد المعيني أن رفع الثقة بالمنتجات الحلال من خلال آلية موحدة تضمن كفاءة هيئات الاعتماد الرسمية يكتسب أهمية خاصة في ظل سياسات الانفتاح الاقتصادي واتساع حركة التجارة عبر الحدود واعتماد الكثير من دول العالم الإسلامي على الاستيراد لتلبية إحتياجاتها من الأغذية والمنتجات مشيرا إلى أن تعزيز العلاقة الاستراتيجية بين الهيئة والجهات ذات العلاقة في إيطاليا يهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وإزالة العوائق الفنية والتنسيق فيما يخص إصدار شهادات “حلال” للمنتجات وتبادل المعلومات بهذا الشأن وعقد البرامج المشتركة لتعزيز التعاون في هذا المجال.
42 شركة تحصل على علامة “حلال”
وقد منحت الهيئة 42 شركة تلقت أكثر من 41 طلبا للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة “حلال” واشتراطات الترخيص باستخدامها.
والشركات ” العلامة الوطنية للحلال” من قبل الهيئة هي “سهر للأغذية ” لعلامتيها التجاريتين لمنتجات اللحوم” الكبير” و”طيبات الإمارات” و” لحوم خزان” لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن ” خزان” و”العربية” و “سويفت” و” كاسكيد للأغذية البحرية ” لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأغذية البحرية ” الكبير” و”كاسكاد” و” تباروك ” و” سيفيل المحدودة ” لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية والمخبوزات ” خليج” و”حياة ” و ” ديلايت ” و “ايمبورج” و” ألفا ” و”هلا ” و”البكر” و”سنبلة” و “بيكاديلي” و”حسني لإنتاج المواد الغذائية ” و” صفا” و”ميلودي” و”جرينز” و” مزرعة الإمارات للدواجن ” لعلامتها التجارية لإنتاج البيض ” الخليج ” و” بفكو للأغذية ” لعلامتيها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن والأسماك والأغذية البحرية ” جورميت” و”بريميم” و” فريش ليف روز نفودز ” لعلاماتها التجارية لمنتجات اللحوم والدواجن ” المروة” و” باندا ” و”سينورا” و”أدميرال” و”المشربية” وشركة ” شما للصناعات الغذائية ” لعلامتها التجارية لمنتجات المكسرات ” شما “.
“أغذية” علامة”حلال” بوابه للأسواق العالمية
وتعليقاً على أهمية العلامة “حلال”قال رئيس مجلس إدارة شركة «أغذية»،ظافر عايضا لأحبابي، في تصريحات صحافية إن «الشركة كانت من أوائل الشركات التي تقدمت بطلب للحصول على العلامة الوطنية (حلال)،وقد تم الإعلان عن حصولها عليها، عقب الطرح الرسمي للعلامة»، مشيراً إلى أن «العلامة ستدعم نفاذ الشركة لعدد من الأسواق العالمية، لاسيما دول شرق آسيا التي تهتم بوجود معايير الحلال في المنتجات الواردة إليها».
وأضاف أن «الشركة التي تصدر نحو 50% من إنتاجها للأسواق الخارجية ستعمل بشكل تدريجي خلال مراحل قريبة على وضع العلامة على كل منتجاتها الغذائية»، لافتاً إلى أن «الشركة تصدر حالياً إلى 20 دولة، وسجلت نمواً تقدر نسبته بـ 9% في مبيعاتها خلال العام الماضي مقارنة بعام 2013».