رغم المبادره الوطنيه الاردنيه لتشغيل العاطلين عن العمل الا ان الشباب الاردني غير قانع بها بسبب اقتصارها على وظائف بسيطه ليس لها علاقه بتخصصات الطلبة الخريجين من الجامعات الاردنيه كما ان اكثر من90 % منها يوفر وظائف يدويه تحتلها العماله الوافده حاليا ويرفض الاردنيون اصلا العمل بها.
ونشرموقع “الشرفه ” الامريكي تقريرا حول هذه المبادره كتبه الزميل علي الرواشده جاء فيه :
بعد فترة انتظار زادت على تسعة أشهر، باشر المواطن معتصم نعيمات (23 عاماً) بالتسجيل ضمن مبادرة جديدة لوزارة العمل ترمي إلى توفير 18 ألف فرصة عمل وتدريب للأردنيين.
ويقول نعيمات الذي تخرج بشهادة بكالوريوس في المحاسبة منذ تسعة أشهر، إنه تسجل في المبادرة لأن وظائفها تدر دخلاً عالياً له وتفتح باب الطموح مشرعاً في إمكانية التفكير ببناء مشروع صغير أو متوسط أو حتى ورشة عمل.
وقال لموقع : الشرفه ” الامريكي”إنه يفضل أولا اكتساب خبرة في ميدان خدمات المطاعم ليحسم خياراته المسقبلية في ما بعد.
وحملة “كلنا شركاء” التي تنفذها وزارة العمل بالتشارك مع أكثر من 120 مؤسسة أردنية من القطاعين العام والخاص، تنقسم إلى جزئين، الأول مبادرات التشغيل المباشر، والثاني التدريب لغايات التشغيل في سوق العمل، وذلك في القطاعات ذات الأولوية التي تشهد شواغر كبيرة، مثل قطاعات الصناعات التحويلية والبيع بالجملة والتجزئة والنقل والتخزين والاتصالات والمطاعم والفنادق والبناء والتشييد.
وتشمل الحملة وظائف لغير المتعلمين ولحملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس)، وتتضمن دخلا مناسبا مع الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، وفقاً لما صرح به وزير العمل نضال قطامين في حفل إطلاق الحملة.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أظهرت فيه بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي أن معدل البطالة بين الأردنيين في سن العمل (أكثر من 15 عاماً) بلغ 12.5 في المائة خلال الربع الرابع من عام 2012.
ويؤكد أستاذ الاقتصاد الدكتور غالب الهواري أن “مثل هذه المبادرات ضرورية للغاية بهدف تشغيل مئات الآلاف من العاطلين عن العمل إذ تقدر حاجة سوق العمل إلى ضرورة خلق 70 ألف فرصة عمل سنوياً للخريجين الجدد مقابل قدرة لا تتخطى على خلق 40 إلى 50 ألف فرصة عمل سنوياً في القطاعين العام والخاص”.
ويضيف الهواري أن “الجديد في هذه المبادرة توزع وظائفها على مختلف المناطق، رغم أن أغلب النشاط الاقتصادي موجود في العاصمة”، إضافة إلى مساهمتها في زيادة نسبة المشاركة الاقتصادية والتي لا تتجاوز عادة 25 في المائة، على حد قوله.
ويوضح أن كل مشتغل أردني يتحمل في المتوسط إعالة ثلاثة أشخاص غير منتجين إضافة إلى نفسه.
وفي هذا السياق، تقول الباحثة الاجتماعية الدكتورة عبلة وشاح إن إقبال الأردنيين على وظائف في قطاع الانشاءات أو محطات المحروقات والصناعات التحويلية سيكسر “ثقافة العيب” في المجتمع الأردني الذي “بدأ يتخلى عن هذه الظاهرة تدريجياً في ظل المعطيات الاقتصادية”، على حد قولها.
وتؤكد وشاح على “أهمية وعي القطاع الخاص الأردني والتفاتته إلى مشاكل الشباب الأردني الذي يعاني من البطالة كثيراً”، داعية إلى مزيد من المبادرات التي تحصر الوظائف في الشباب الأردني الذي ينتظر، وفقا لها، بما معدله سنتين إلى ثلاث سنوات للحصول على وظيفة.