بين عاملون في القطاع العقاري أن السوق العقارية تشهد طلبا جيدا على الشقق السكنية في وقت ما تزال فيه السوق تعيش مرحلة غامضة.
وقال رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان كمال عواملة إن “الإقبال على شراء الشقق بدأ ينشط إذ تلوح بوادر في الأفق بعودة نشاط القطاع العقاري”.
وأكد عواملة أن المستثمرين في قطاع الإسكان اتفقوا على عدم رفع أسعار الشقق التي تم إنشاؤها أخيرا رغم ارتفاع مدخلات الإنتاج التي ستؤثر على ارتفاع كلف إنتاج الشقق في المستقبل القريب.
وأضاف عواملة “في نهاية كل عام يكون النشاط محدودا بسبب وقف قطاع البنوك تقديم قروض سكنية بسبب بلوغها السقف وتزامنها مع وضع موازناتها المالية”.
ورجح عواملة أن ترتفع أسعار الشقق بداية العام المقبل نتيجه ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج على المستثمرين في قطاع الإسكان.
وطالب عواملة الحكومة والجهات المعنية بضرورة دعم القطاع عبر السماح للمستثمرين أو العاملين في قطاع الإسكان بزيادة عدد الطوابق وبالتالي ستنخفض الأسعار.
وارتفع حجم التداول في سوق العقار الأردني حسب نشرة دائرة الأراضي والمساحة خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) الماضي من العام 2012 بنسبة 16 % مقارنة بالفترة نفسها من العام 2011 ليبلغ 570 مليون دينار تقريباً وبارتفاع بلغت نسبته 20 % عن شهر تشرين الأول (أكتوبر) من العام 2010.
وبينت نشرة دائرة الأراضي والمساحة أن مديرية تسجيل شمال عمّان جاءت في المرتبة الأولى بحجم تداول بلغ: 1.118 مليون دينار تقريباً، ومديرية تسجيل عمان بالمرتبة الثانية: 671 مليون دينار تقريباً، تلتهما مديريّة تسجيل أراضي غرب عمّان: 536 مليون دينار تقريباً، ثم مديرية تسجيل جنوب عمّان رابعاً وبحجم تداول بلغ: 492 مليون دينار تقريباً.
وبلغت نسبة حجم التداول في مديريات تسجيل محافظة العاصمة والمركز الرئيسي من حجم تداول العشرة أشهر الأولى 76 % تقريباً بمجموع 3.37 مليار دينار.
وبلغت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة خلال العشرة أشهر الأولى من العام الحالي 255.2 مليون دينار، بارتفاع بلغت نسبته 35 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2011؛
وقال المستثمر في قطاع الإسكان نعمان الهمشري إن “الطلب على الشقق والأراضي جيد”.
وأرجع الهمشري أسباب الإقبال الجيد على شراء الشقق إلى توجه بعض المواطنين إلى التملك من خلال اللجوء الى البنوك والمؤسسات التمويلية لغايات امتلاك شقة والابتعاد عن دفع الإيجارات المرتفعة.
وأكد الهمشري أن إقبال المواطنين على شراء الشقق يكثر في عمان الشرقية والغربية.
وأشار إلى التزام المستثمرين بقرار عدم رفع الأسعار.
وحسب إحصائية جمعية مستثمري قطاع الإسكان؛ فإن حاجة المملكة من الشقق تقدر بحوالي 40 ألف شقة حيث توفر الجمعية قرابة 25 ألف شقة سنويا من تلك الكمية والباقي يقوم بتوفيره صاحب الملك أو العقار.
واتفق أحد العاملين في القطاع العقاري يوسف التعمري مع سابقيه على أن “الإقبال على شراء الشقق والأراضي في عمان ضمن مستويات متواضعة”.
وأكد التعمري ان طلب المواطنين على الشقق والأراضي ينحصر في عمان الشرقية والغربية إذ يفضل الناس شراء الشقق في تلك المناطق.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-3tQ
