تباينت آراء خبراء في التطوير العقاري حول تعديلات وزارة الإسكان على اللائحة التنفيذية لنظام الدعم السكني، مشيرين إلى أن تلك التعديلات ستسهم في خفض أعداد المستفيدين من القروض بنسبة 10% وحرمان بقية المتضامنين المتقدمين على القرض من الاستفادة من قروض الإسكان لاحقاً.
ويرى المؤيدون للتعديلات أنها تهدف إلى توسيع قاعدة بيانات المستفيدين والتركيز على إقراض الشباب منهم، ملمحين إلى مرونة الأنظمة الحالية التي تسمح بإضافة أي نظام جديد لاحقاً وإضافة نظام القروض المجمعة.
وأكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة مكة الشريف منصور أبو رياش أن التعديلات تسهم بخفض نسب المستفيدين من القروض بنسبة 10% من خلال تحديد مبلغ القرض بـ500 ألف ريال وتحديد عمر المستفيد بأقل من 65 سنة، بالإضافة إلى أن تضامن المتقدمين على القرض يحرم البقية من الاستفادة من أي قرض آخر من الإسكان فيما بعد.
فيما ذكر رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة عبدالله الأحمري أن التعديلات تهدف إلى ضمان تسديد القروض سواء كانت للدولة أو البنك، بالإضافة إلى أنها تحرم أفراد الأسرة المتضامنة من الاستفادة من القرض فيما بعد، لافتاً إلى أن تحديد عمر المقترض يسهم بتخفيض عدد المستفيدين.
من جانبه قال المطور العقاري ورئيس مجلس إدارة مجموعة السبيعي للتطوير العقاري إبراهيم السبيعي إن التعديلات الجديدة تتميز بالمرونة التي تسمح لها بإضافة أي نظام جديد لاحقاً، بالإضافة إلى إضافتها لنظام القروض المجمعة وتوجيه القروض للشباب، مما يسهم بتوسيع قاعدة المستفيدين.