أكد عقاريون أن الوقت مثالي لشراء العقارات في دبي، لافتين إلى أن أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء.
ورصد العقاريون وجود محافظ استثمارية مؤسساتية بدأت تتجه للاستثمار في السوق العقارية، للاستفادة من الأسعار الحالية، ورأت في العقار الجاهز فرصة جيدة، فضلاً عن تحرك العديد من المستثمرين الأفراد نحو «الشراء المجمع» للعقارات، لتحقيق الربح من إعادة البيع مستقبلاً.
وأشاروا لـ«الإمارات اليوم» إلى الواقعية التي بدأ يتحلّى بها المطورون العقاريون، وتسهيلات السداد، وتحمل بعض الرسوم مثل رسوم التسجيل العقاري، لافتين إلى أن التوسع العمراني لدبي أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، لاسيما تلك القريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي.
وقت مثالي
وقال مدير التسويق في شركة «سلكت جروب» العقارية، هشام الأسعد، إن الوقت مثالي لشراء العقارات في دبي، لاسيما بالتزامن مع العروض والتسهيلات التي تقدمها الشركات العقارية للراغبين في الاستثمار بالقطاع العقاري.
وأضاف أن هناك محافظ فردية بدأت تتجه للاستثمار في السوق العقارية، للاستفادة من الأسعار الحالية، وذلك عبر شراء عدد من الوحدات وإعادة بيعها مستقبلاً، متوقعاً أن تزداد «شهية» المستثمرين العقاريين بالتزامن مع اقتراب استضافة معرض «إكسبو 2020 دبي»، والفرص التي سيتيحها المعرض، من فرص وظيفية، نسبة كبيرة منها مستدامة.
ولفت إلى أن المستثمرين الأجانب يرون أن الأسعار في سوق دبي وصلت إلى مرحلة مغرية للشراء، إضافة إلى التسهيلات التي يقدمها المطورون الرئيسون والفرعيون، ومنها تحمل رسوم تسجيل العقار، لافتاً إلى مناطق ستكون مستهدفة من قبل هؤلاء المستثمرين خلال الفترة المقبلة عن غيرها.
تصحيح سعري
بدوره، رأى المؤسس والمدير التنفيذي لشركة «الرواد» للاستشارات العقارية، إسماعيل الحمادي، أن الوقت الحالي هو الأنسب لاتخاذ القرار بالاستثمار في العقار، نظراً لتعاظم العائدات على هذا النوع من الاستثمار، لاسيما مع التصحيح السعري الذي حدث في السوق، ووصول الأسعار إلى مستويات مغرية.
وأشار إلى أن المطورين العقاريين أصبحوا أكثر واقعية عن ذي قبل، ويظهر ذلك من خلال عروض خفض الأسعار التي يقدمونها، وتسهيلات السداد التي تصل إلى أربع سنوات مع دفعة مقدمة تراوح بين 1 و5%، فضلاً عن تحمل بعض الرسوم مثل رسوم التسجيل العقاري.
ولفت الحمادي إلى وجود حركة قوية للمحافظ الاستثمارية العقارية الفردية في السوق، وتحرك العديد من المستثمرين الأفراد نحو «الشراء المجمع» للعقارات، إذ إن هناك أفراداً يشترون بين 10 و20 وحدة سكنية بغرض الاستثمار، وتحقيق الربح من إعادة البيع مستقبلاً، مؤكداً وجود أبراج لمطورين رئيسين بيعت في أقل من 24 ساعة.
وأوضح أن هناك مستثمرين أفراداً فضلوا الاستفادة من السيولة الموجودة لديهم في البنوك، واختاروا توجيهها نحو الاستثمار العقاري لتعاظم العائدات الاستثمارية في القطاع التي ترواح بين 10 و12% سنوياً.
وأكد الحمادي أن السوق العقارية في دبي أصبحت تعطي المستثمر العقاري أفضلية من خلال إتاحة مزيد من الخيارات التي ترضي جميع الفئات، سواء أكانت فئة ذوي الدخول العالية أو الدخل المتوسط.
ولفت إلى أن الخيارات سابقاً كانت محدودة، بمناطق معينة تعتبر الأكثر تداولاً مثل «دبي مارينا»، أو منطقة «برج خليفة»، إلا أن التوسع العمراني لدبي أوجد مناطق جديدة ذات فرص استثمارية كبيرة، لاسيما تلك القريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي» والقريبة من شارعي «الشيخ محمد بن زايد» و«الإمارات».
مستويات مغرية
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» لإدارة العقارات، عبدالكريم الملا، إن أسعار العقارات في سوق دبي وصلت إلى مستويات مغرية جداً للشراء، من قبل المستثمرين الأفراد، بالتزامن مع عمليات تصحيح سعري، إذ أصبح المستثمر العقاري صاحب اليد الطولى، ولديه من الخيارات الكثير لوجود عروض جيدة وكثيرة في السوق.
وتوقع الملا ارتفاع الأسعار خلال الشهور المقبلة، تزامناً مع اقتراب موعد تنظيم «إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى أن العديد من المستثمرين الأفراد بدأوا يتجهون إلى الشراء، فضلاً عن أن الأمر بدأ يشمل مؤسسات مالية تشتري عقارات بهدف الاستثمار طويل الأجل.
وشدد الملا على أن التوقيت المناسب للشراء هو الآن، لاسيما مع هذه المحفزات في السوق، من أسعار جيدة، وعائدات استثمارية كبيرة، وحوافز وعروض مغرية، مؤكداً أن السيولة ستتحرك، ولكن لكل مستثمر خياراته.
شراء مؤسساتي
في السياق نفسه، أرجع المدير الإداري في شركة «هاربور» العقارية، مهند الوادية، توقع تحسن أداء العقارات خلال العامين المقبلين إلى أسباب عدة من أبرزها الشراء المؤسساتي من قبل المحافظ والصناديق الاستثمارية، التي رأت في العقار الجاهز فرصة جيدة، وذلك بالتزامن مع وصول العقارات إلى أسعار منخفضة، تتوافق وطموحات هذه الصناديق والمحافظ في تحقيق عائدات استثمارية مستقبلية، سواء عن طريق التأجير أو البيع، لافتاً إلى أن الأمر لم يعد قاصراً على هذه الصناديق فقط، وإنما هناك مستثمرون أفراد يتوجهون لتحريك استثمارات راكدة في البنوك نحو القطاع.
وأضاف أن العقارات التي تشتريها المؤسسات، من الممكن أن تكون بنايات سكنية، أو مدارس، أو مجمعات تجارية أو مجموعة من المحال، وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها التي تتمثل في شقين أساسيين، هما: تقييم المخاطر، والعائد المادي المضمون.