مع اقتراب تنظيم المعرض العالمي «إكسبو 2020» خلال سنتين، يشكل قطاع العقارات في إمارة دبي منطقة جذب لأعداد متزايدة من المستثمرين الدوليين من الأسواق الرئيسية في الخارج كالهند وباكستان والسعودية والمملكة المتحدة ومصر والأردن ولبنان والصين والولايات المتحدة، وفقاً للمعلومات الصادرة مؤخراً.
وتأتي وسائل الجذب من قبل المستثمرين الدوليين عبر ما يوفره القطاع العقاري بالإمارة الخليجية من فرص واعدة بحسب تقرير لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي»، والتي يقدمها قطاع العقارات في دبي، والتي تتمحور بشكل رئيسي حول العقارات التي يمكن تأجيرها لأغراض الربح أو الاحتفاظ بها بمثابة استثمارات، وذلك في ظل النمو المتسارع الذي تشهده إمارة دبي باعتبارها مركزاً تجارياً عالمياً ووجهة سياحية.
وقال ماثيو بايت الرئيس التنفيذي لمجموعة «إنجل آند فولكرز دبي» إن دبي تعتبر واحدة من الأسواق العقارية العشرة الأسرع نمواً في العالم، حيث جاء فوزها باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020، كدفعة قوية لتعزيز الاستثمارات الحكومية وتكثيف الجهود من أجل تطوير البنية التحتية وتوفير الاستقرار والأمن للمستثمرين المحليين والدوليين مدعومة بالأطر القانونية المتميزة التي وضعتها دائرة الأراضي والأملاك بدبي لتعزيز مستوى الحماية للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
وأضاف أنه في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى نمو اقتصاد دبي من 3.8 في المائة إلى 4.5 في المائة في السنوات المقبلة، تحتل الإمارة المرتبة الثانية باعتبارها الوجهة المفضلة لدى الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية الراغبين في شراء منازل لهم خارج أوطانهم، الأمر الذي يؤكده الاهتمام المتزايد الذي اكتسبه هذا القطاع من قبل المستثمرين الدوليين. وزاد: «تجسد ذلك في استحواذ شركتنا على حصة بنسبة 11 في المائة في سوق عقارات نخلة جميرا العام الماضي».
وذكر أنه في السياق نفسه شهدت مناطق أخرى معدلات نمو مرتفعة في الربعين الثالث والرابع من عام 2017 أبرزها نخيل جميرا بارك وجزر جميرا والفرجان وقرية ورسان، بالإضافة إلى ذلك حققت الشركة عام 2017 نجاحاً كبيراً في أعمالها مع شركات التطوير في دبي، وأبرزها «إعمار» ودبي للعقارات و«مراس».
ولفت إلى أنه مع النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده دبي من المتوقع أن يتنامى الطلب على العقارات الفاخرة في الإمارة في عام 2018، في الوقت الذي يزيد من فرص استقطاب أعداد متنامية من المستثمرين الدوليين مع خطط الحكومة الطموحة لعام 2020 وما بعده.
ووفقا لآخر الإحصائيات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بلغت نسبة المعاملات العقارية التي قدمها المستثمرون الأجانب نحو 20 في المائة من إجمالي المعاملات العقارية التي تسلمتها خلال ثمانية عشر شهرا حتى يونيو (حزيران) 2017، كما كشفت الدائرة أن قيمة استثمارات هؤلاء المستثمرين في عقارات دبي وصلت إلى 151 مليار درهم (41 مليار دولار) خلال الفترة نفسها.
وتتزامن تلك التطورات مع اختتام مهرجان دبي العقاري، والذي استمر لمدة ثلاثة أيام بدءا من التاسع مع شهر أبريل (نيسان) الجاري، والذي تضمن سلسلة من الأنشطة العالمية الهادفة لجذب الاستثمارات إلى سوق العقارات في الإمارات.
وشهد المهرجان عروضا تمويلية سجلت أدنى سعر تمويل بهامش ربحي قدره 1.85 في المائة سنوياً على التمويل العقاري للصفقات التي يتم إبرامها خلال الحدث، إضافة إلى خصومات تصل إلى 20 في المائة على بعض المشاريع العقارية.
وتوقع سلطان بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال المؤتمر أن تعكس فعاليات المهرجان على حيوية القطاع العقاري في دبي وجاذبيته العالية على مستوى العالم، إضافة إلى مواصلة نموه المستدام، ما يؤهله لاستقطاب المزيد من رؤوس الأموال.
وأضاف ابن مجرن «أن اتخاذ الملايين قراراتهم للاستثمار في سوق دبي العقاري إنما ينطلق من أسس راسخة ومنطق سليم، فدبي تقدم للمستثمرين عوائد عالية على الاستثمار، كما توفر وجهة سياحية فريدة طوال معظم شهور السنة، فضلاً عن البيئة الآمنة للعمل والإقامة والاستثمار وضمان الحقوق لجميع الأطراف».
في حين قالت ماجدة علي راشد مساعد المدير العام ورئيسة مركز تشجيع وإدارة الاستثمار العقاري إن المهرجان فتح آفاق الفرص الاستثمارية من خلال بيع وشراء العقارات، خاصة أنه استقطب مئات المشاركين فيه من العاملين في القطاع العقاري، وسيسهم حتماً في تحفيز قطاع العقارات الذي يستعد الآن لانطلاقة جديدة، خاصة في ظل الدعم القوي لمشاريع البنية التحتية في الإمارة.
وشهد المهرجان حملة «العروض العقارية الضخمة» التي صممت لإتاحة الفرص الممتازة للمستثمرين العقاريين والاستفادة من الصفقات الحصرية وأسعار الفائدة المنخفضة.
وتشير الإحصاءات إلى أن المستثمرين الهنود يتصدرون قائمة أكبر المشترين في قطاع العقارات بدبي حتى اليوم بعدما ضخوا استثمارات ضخمة بلغت قيمتها 83.65 مليار درهم (22.77 مليار دولار) خلال الأعوام الخمسة الماضية من 2013 وحتى 2017 وفقاً لإحصائيات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال داود الشيزاوي رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان دبي العقاري: «يمثل المستثمرون الهنود أكبر مجموعة من المستثمرين الأجانب في قطاع العقارات بدبي، ومن منطلق تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والهند فإننا نرى إقبالا على الاستثمار من المواطنين الهنود في البلاد».
وأشار إلى أنه في العام الماضي 2017 بلغت استثمارات الهنود بإمارة دبي 15.6 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، بعد أن وصلت 20 مليار درهم (5.4 مليار دولار) و12 مليار درهم (3.2 مليار دولار) في العامين 2015 و2016 على التوالي، لافتا إلى أن حاملي الجنسية الهندية بالإمارات يمثلون أكبر جالية أجنبية، ويمتلكون العديد من المؤسسات التجارية والمشاريع الاستثمارية بالدولة.