وتتوافر في السوق الإماراتية تسهيلات مثل أن 50% من ثمن الوحدة العقارية يتم دفعه بعد التسليم، إضافةً إلى أن المنافسة بين المطورين العقاريين دفعتهم إلى تحمل رسوم نقل الملكية نيابة عن المشتري، وإعفائه من رسوم الخدمات للعام الأول.
كما أن تنوع الخيارات العقارية ذات المستويات العالمية في الإمارات تشجع مختلف شرائح المستثمرين على التوجه نحو الوحدات العقارية باعتبارها فرصاً سانحة لهم بحيث لم تعد مقتصرة على المستثمرين ذوي الملاءة المالية العالية.
وشهدت سوق العقار تقليص بنسبة 20% في تكلفة رسوم الصيانة للعقارات خلال النصف الأول من العام الجاري من جراء تراجع نسب التضخم التي خفضت بدورها من كُلفة المصروفات التشغيلية لصيانة العقارات، إلى جانب تقليص ميزانية رسوم الخدمات المتحصلة.
كما أن التملك الحر في العديد من المناطق الجديدة في الإمارات أتاح للمستثمرين المزيد من الخيارات العقارية الإضافية، بما يمكنهم من التوجه دون تقييد إلى المشروعات السكنية والتجارية والصناعية.
