وفي هذا السياق قال رئيس جمعية مستثمري قطاع الاسكان المهندس زهير العمري ان قرار اعادة العمل باعفاء الشقق التي لا تزيد مساحتها عن 120م مربع من رسوم التسجيل وضريبة المبيعات هو بالاصل قرار قديم وموجود بالقانون قبل اقرار حزمة الاعفاءات التي قدمت للقطاع خلال الثلاث سنوات الماضية، مشيرا ان القرار المعمول به في الاعوام 1987 – 2006 كان افضل من القرار الحالي، حيث كان يتم اعفاء اول 150م مربع من الشقة مهما بلغت مساحتها وتم تعديل ذلك في شهر ايار من العام 2006 الى العام 2009 باعفاء اول 120م من الشقة التي مساحتها 150 متر فقط وفي حال الزيادة عن المساحة المحددة يتم دفع كامل الرسوم.
واضاف ان العودة الى اعفاء اول 120 مترا لن يؤثر في واقع قطاع العقار بشكل ايجابي كما انه لن يسهم في تنشيط حركة السوق، خصوصا ان واقع القطاع استقر خلال السنوات الثلاث الماضية على وجود جزمة من الاعفاءات والتي سهلت على المواطنين فرص شراء الشقق بمساحات واحجام مناسبة ودون ان يكلفهم ذلك كلفا اضافية، مشيرا ان القطاع ما زال يعاني من اثار وتبعات الازمة المالية العالمية، لافتا ان التحليلات والموشرات الاقتصادية تدل على ان اثار هذه الازمة ستستمر لعشرات السنوات وهو ما سيؤثر على العقار وعلى القطاعات المساندة له كونها مترابطة ومتشاركة مع بعضها البعض.
وبين ان حوالي 15% من القوة العاملة الاردنية تعمل في قطاع الاسكان والقطاعات المساندة له، لافتا انه خلال العام الماضي بلغت ايرادات الخزينة حوالي 250 مليون دينار نتيجة تلك الاعفاءات، وان ماحققته الحزينة من ايرادات نتيجة للضرائب والرسوم المفروضة كانت اضعاف ما فقدته بسبب تخفيض رسوم التسجيل والترخيص، مشيرا على سبيل المثال ان اي شقة تحتاج حوالي 10 الف دينار كاثاث فان نسبة الضرائب والرسوم الجمركية التي ترد الخزينة من بند الاثاث وحده تقدر بحوالي 2000 دينار، كما ان 1/5 ما يرد الى ضريبة الدخل وتدفع الى الخزينة ناجمة عن مبيعات العقار بسبب المحافظ العقارية الموجودة في البنوك والتي تقدر بحوالي 20%.
واتفق المستثمر في قطاع الاسكان ماجد غوشة مع ما قاله العمري مشيرا ان هذا القرار لن يؤثر في واقع القطاع العقاري بشكل ايجابي، لافتا الى تراجع مبيعات العقار والاراضي خلال الفترة الحالية من هذا العام بواقع 30% مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك لامتناع المستثمرين عن البدء بانشاء مشاريع اسكانية جديدة لتخوفهم من عدم اقبال المواطنين على شراء الشقق التي تزيد مساحتها عن 150م نتيجة ارتفاع رسوم التسجيل والترخيص لها بمقدار الضعف مقارنة مع ما كان معمولا به في السابق.
وبين ان العمل بالاعفاءات في الفترة السابقة شجعت المستثمرين على تسجيل الارض والعقار مباشرة عن طريق دائرة الاراضي بدلا من تسجيلها عن طريق الوكالة غير القابلة للعزل مما ساهم في رفد خزينة الدولة، لافتا ان العودة الى نظام الوكالة لتعويض فرق رسوم التسجيل سينعكس على ايرادات الخزينة.
بدوره بين مدير عام شركة الكريتي العقارية المهندس عبدالله الكريتي ان كثيرا من المواطنين يفضلون شراء الشقق التي تزيد مساحتها على 150م وان الشقق ذات المساحات 120م لا تفضل للاغراض السكنية وذلك لقلة اعداد الغرف فيها حيث تستخدم بالعادة كمكاتب تجارية فقط.
وطالب الكريتي اعادة النظر بالاعفاءات الممنوحة للقطاع العقاري وبجعل رسوم الترخيص والتسجيل لاول 150م حيث ان تنشيط سوق العقار من شأنه ان ينشط القطاعات المساندة له ويساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المجالات.