الاثنين 25 أبريل 2016، يوم سيذكره التاريخ كيوم بداية عصر ما بعد النفط في المملكة العربية السعودية. ولي ولي العهد ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان طرح عناوين هذه الخطة في نهاية العام الماضي مع صانعي القرار والمؤثرين فيه في المملكة، وبعد أشهر من العمل المضني تقرر أخيراً إطلاق برنامج التحول الوطني للمملكة العربية السعودية في 25 أبريل.
النماذج الملهمة للبرنامج كانت نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة، ونموذج ماليزيا، وكان لشركة الاستشارات العالمية “ماكينزي آند كو” دوراً رئيسياً في إعداد البرنامج.
وتعتزم المملكة من خلال البرنامج رفع الإيرادات غير النفطية إلى 100 مليار دولار بحلول 2020، أمّا إعادة الهيكلة ورفع الدعم عن السلع فسيوفران 30 مليار دولار سنوياً.
ووفقاً المعلومات التي حصلت عليها “الاقتصادي” من مصادر اطلعت بشكل تفصيلي على البرنامج، يمكن تحديد 10 نقاط ستحدد معالم السنوات القادمة التي ستعيد هيكلة الاقتصاد السعودي بشكل كامل.
1- هيئة عليا
سيكون هناك هيئة عليا واحدة يناط بها مسؤولية تنفيذ البرنامج وتحقيق أفضل قدر من التعاون بين الوزارات.
2- التوازن بين الإيراد والمصروف
سيكون هناك برنامج لتحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في الموازنة بحلول 2020، عبر مزيد من الخفض في الدعم الحكومي لأسعار الطاقة (خاصة لذوي الدخول المرتفعة) وفرض ضرائب ورسوم. فعلى سبيل المثال، سيجري فرض ضريبة قيمة مضافة (في السعودية ومنطقة الخليج) بنسبة 5٪ بحلول 2018.
كما ستجري زيادة الرسوم التي تدفعها الشركات على العمالة الأجنبية وخاصة العمالة الزائدة فوق النسبة المحددة لهم، وبرنامج بطاقات إقامة للمقيمين، وضرائب مبيعات على المشروبات التي تحتوي تركيزاً عالياً من السكر.
3- أهداف وطنية ومؤشرات أداء
سيضع البرنامج أهدافاً وطنية تنفذ وفق خطط مرحلية محددة بأعوام 2020، 2025، 2030، وستترجم هذه الأهداف كمؤشرات أداء لكل وزارة، تلزمها بتحقيق أهداف ملموسة فيما يخص الإصلاحات والموازنة، وستتمكن الوزارات من تحويل بعض الوحدات التابعة لها إلى شركات تجارية مستقلة لزيادة كفاءتها، حتى وإن ظلت مملوكة للدولة.
4- تبسيط الإجراءات
سيعلن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عن 133 إجراء، لتحسين الشفافية واتساق القوانين التي تؤثر في عمل الشركات.
5- تنمية ثروة المملكة
سيلعب صندوق الاستثمارات العامة دوراً أكبر في إدارة الثروة السيادية للدولة، وسيستحوذ على شركات ضخمة مثل أرامكو، مما سيرفع حجم الصندوق إلى 2 ترليون دولار أميركي. وستتم زيادة حصة الاستثمارات الأجنبية لدى صندوق الاستثمارات العامة إلى ما يقارب 50% من الصندوق بنهاية عام 2020 مرتفعة من 5% حالياً.
6- مناطق حرة
سيتم إنشاء مناطق حرة بأقل قدر من الإجراءات الروتينية بالقرب من المطارات لجذب الشركات الأجنبية وتوفير قواعد جذابة في ما يتعلق بالتأشيرات والضرائب وإجراءات تراخيص مبسطة.
7- تعظيم دور القطاع الخاص
سيتم تعزيز مشاركة القطاع الخاص ونصيبه من الاستثمارات، مثل تطوير المرافق السياحية على بعض الجزر الخاصة بها، والاستثمار في المدارس وفي البنية الأساسية (كالطرق والموانئ) من خلال عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية (BOT).
8- مليون وظيفة جديدة للمواطنين
سيتم خلق وظائف لحوالي 1.3 مليون مواطن في القطاع الخاص خلال سنوات قليلة، عبر إجراءات معينة منها قصر العمل على المواطنين فقط في قطاعات السياحة والعقارات وبيع المجوهرات والخضراوات.
9- الخصخصة ورفع التنافسية
تسريع وتيرة برنامج الخصخصة وطرح شركات في 18 قطاعا للخصخصة، بهدف رفع تنافسيتها، وتشمل شركات بقطاعات الرعاية الصحية، والتعدين، والنقل، والتعليم. الخصخصة لا تعني بيع الشركة بالكامل وفي الكثير من الأحيان سيكون بيع حصص غير مسيطرة. ومن هذه الشركات: البريد السعودي، والمؤسسة العامة للموانئ، وبعض وحدات الخطوط السعودية ومستشفيات حكومية وأندية رياضية.
10- إصلاح التعليم
سيتم تحديث المناهج التعليمية بشكل شامل، وتطوير أداء المعلمين، وتحسين البيئة المدرسية بحيث تحفز على التطوير والإبداع.