عروض وهمية لاستدراج مستأجرين في الشارقة

تنافس محموم

وأشار إلى أن الشارقة تشهد حالياً عروضاً متعددة في إطار مسلسل التنافس المحموم بين شركات الوساطة العقارية للحفاظ على المستأجرين، وجذب آخرين جدد، وأن هذا لا يعطي الشركات الحق أو المبرر لخداع المستأجرين، وأن عليها فعلاً أن تقدم عروضاً حقيقية، لأنها عبر هذه الإعلانات المضللة تفقد المستأجر الثقة في السوق.

وبيّن أن الاستثمار في القطاع العقاري أصبح باهظ التكلفة، حيث تقلص عائد العقار إلى أقل من 8 بالمئة من قيمته سنوياً، بسبب تراجع أسعار التأجير، وارتفاع تكلفة البناء والخدمات التي يحصل عليها مثل رسوم الكهرباء والمياه، والتي تكلف مالك البناية مبلغاً لا يقل عن مليون درهم نظير الخدمة، ومن ثم فإن الأسعار الحالية تعتبر مريحة للمستأجر ومناسبة إلى حد ما للملاك والشركات العقارية، وأن أي تخفيض أو عروض جديدة ستلحق بهم الخسارة.

وقال إنه لا حاجة الآن إلى العروض السخية التي كانت تلجأ إليها المكاتب العقارية خلال العامين الماضيين، خصوصاً في فترة الصيف التي عادة ما تشهد انخفاضاً شديداً في التداول، بسبب موسم الإجازات وسفر الكثير من العائلات لقضاء الصيف في بلدانهم، ومن بينها منح أشهر مجانية وصلت في بعض الحالات إلى شهرين، رغبة من الملاك في رفع نسبة إشغار البناية، وتسديد مستحقات البنوك، وذلك لأن أسعار الإيجارات تراجعت كثيراً، ووصلت إلى نحو 60 بالمئة، مقارنة بما كانت عليه في 2008، وبالتالي فإنه لا داعي للعروض.

سوق مستقر

من ناحيته، ذكر محمد عطية، مدير العلاقات العامة في شركة “بن هدة العقارية”، أن السوق يشهد استقراراً جيداً منذ بداية العام الجاري، بسبب التنقلات الداخلية في الشارقة، وإقبال المستثمرين الخليجيين على الاستثمار في القطاع، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في بعض المناطق ارتفعت إلى أكثر من 90 بالمئة، ومن ثم فإنه لا داعي لعروض جديدة.
ورأى ماجد محمود، من شركة “الكنز للعقارات”، أن مصداقية عروض التأجير تختلف من شركة إلى أخرى، حيث تقدم بعض الشركات عروضا حقيقية تهدف إلى جذب المستأجرين، من خلال تقديم شهر مجاني، أو تسهيلات بالدفعات بالتقسيط المريح على 12 شهراً، وأن من يتورط في مثل هذه الإعلانات هي بعض الشركات الصغيرة.

حرية الترويج

قال حمد المزروع، المدير العام لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة، إنه لا يوجد قانون يضبط العروض التي يقدم عليها الملاك في ما يتعلق بالوحدات المؤجرة، وكذلك في الإعلانات التي يطرحونها، وإنها مسؤولية المالك والمكاتب العقارية، مشيراً إلى أن لهم مطلق الحرية في طرح العروض التي يجدونها مناسبة لتحريك السوق.

ودعا المزروع المستأجرين إلى عدم الالتفات إلى هذا النوع من الترويج، وأن يبذلوا جهداً أطول في اختيار ما يناسبهم، ويعاينوا الشقة بأنفسهم للتأكد من صحة الإعلانات، لاختيار ما يناسبهم، كما حثهم على أن يطلعوا على التشريعات والقوانين العقارية المعمول بها في كل إمارة، للتعرف إلى حقوقهم وواجباتهم.