عدم استقرار التشريعات مقلق لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

admin
تكنولوجيا
admin4 يونيو 2014آخر تحديث : منذ 11 سنة
عدم استقرار التشريعات مقلق لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اكد مدير عام مجموعة المرشدون العرب جواد عباسي على ضرورة الادراك والوعي باهمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستغلاله بالشكل الامثل لخدمة المستخدم والمواطن والشركات والاقتصاد بشكل عام، لما يمكن ان يقدمه من خدمات وبنى تحتية ووظائف للاقتصاد الوطني.
وقال عباسي في ختام اعمال قمة الاندماج الحادية عشرة امس والتي عقدت على مدى اليومين الماضيين ان عدم الاستقرار التشريعي يقلق الشركات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سواء الكبيرة منها ام الصغيرة.
واوضح ان القمة التي حضرها 520 شخصية قيادية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من 175 شركة، تعقد وسط تحولات كبيرة في قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، نحو مزيد من نشر شبكات وتقنيات وخدمات الإنترنت عريضة النطاق كالجيل الرابع، وشبكات الالياف الضوئية، وتوصيل الكوابل الضوئية الى المنازل، وغيرها من الخدمات، وما يبنى على هذه الشبكات من خدمات كالدفع الإلكتروني وتوجهات الحوسبة السحابية وانترنت الاشياء والتلفزيون والفيديو تحت الطلب، في وقت تشهد فيه معظم اسواق الاتصالات حول العالم انتشارا كبيرا للهواتف الذكية والاجهزة اللوحية التي ساعدت في انتشار استخدام هذه الخدمات.
وشدد على اهمية نشر الانترنت عريض النطاق في اسواق الاتصالات، واهمية ان تتبنى الحكومات والمنظمين للاسواق سياسات واضحة تشجع الشركات على الاستثمار في هذه الشبكات.
وقال ان دول العالم بدات تتجه لتنشر وتوفير شبكات الالياف الضوئية ومفاهيم توصيل الكوابل الضوئية الى المنازل، والانترنت اللاسلكي بالواي فاي، لاستخدامات العموم، مؤكدا اهمية هذه التوجهات التي يرى انها ستشكل البنية التحتية الاساسية والمساعدة لخدمة كافة القطاعات الاقتصادية الاخرى مثل الصحة والتعليم والنقل والمالية، وخدمة الشركات الصغيرة والناشئة التي تلزمها هذه البنية التحتية الاساسية.
واضاف ان المعادلة المثالية في الاسواق التي تتطور بشكل مثالي تشمل عدد من المشغلين يتنافسون بشكل صحي، ويقدمون اسعار مقبولة وخدمات ذات جودة مقبولة تلبي احتياجات المستخدم، بشكل يحقق ايرادات للمشغلين تمكنهم من الاستثمار في شبكات الاتصالات المتطورة، وايرادات مقبولة للحكومة بحيث اذا ما تاثر احد اطراف هذه المعادلة فالقطاع يتاثر سلبا بالتراجع وليس بالنمو.
وقال الى هذه المعادلة في المملكة غير مطبقة، ذلك فان هناك عدم استقرار تشريعي وضرائب متغيرة واسعار تراخيص ترددات مرتفعة والحكومة تحاول الجباية قدر الامكان من القطاع.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.