أظهرت أحدث احصائيات صادرة عن “وزارة الاقتصاد الاماراتية “، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حوالي 92% من مجموع الشركات العاملة في الدولة، بما يماثل 300 ألف شركة توفر 86% من حجم الوظائف في السوق المحلية.
وتستهدف الدولة رفع مساهمة هذا القطاع إلى 70% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.
وتتوجه البنوك خلال العام الجاري نحو زيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في محافظ الإقراض الخاص بها.
وأوضح مصرفيون أن اتجاه البنوك نحو هذا الأمر يأتي عقب توجيهات حكومية بأهمية دعم هذا القطاع، مؤكدين أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك تفوق قدرة إقراضها للأفراد.
وأضافوا أن البنوك تسعى إلى وضع حزم تمويل بأسعار فائدة منخفضة وقيم أعلى من السائدة حاليا بجانب تسهيلات في السداد.
وأفاد “المصرف المركزي” نهاية العام الماضي، أن حصة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لا تتجاوز 3.2% من إجمالي القروض المصرفية البالغة 1.7 تريليون درهم، وذلك مقارنة بنسبة 8% في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و18% في الدول الناشئة.
وقالت مسؤولة قروض المواطنين في بنك “الخليج الأول” هدى عبدالله: “هناك توجها لدى البنوك لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، تماشيا مع التوجهات الحكومية والرسمية للتركيز خلال الفترة القادمة على هذا القطاع الحيوي وزيادة حصته في محفظة القروض بشكل عام”.
وأضافت “رغم تراجع أسعار الفائدة على التمويل العقاري وقروض الأفراد، بسبب تحسن السوق ووفرة السيولة، إلا أن الفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة لم تشهد التراجع نفسه”.
وأوضحت أن هناك سيولة كبيرة لدى البنوك أصبحت تفوق قدرة استيعاب إقراض التجزئة أي الخدمات التي تقدم للأفراد، مشيرةً إلى أن وضع حزم تمويل بأسعار فائدة منخفضة وقروض بمبالغ أعلى من السائدة حاليا بجانب تسهيلات في السداد تعد من أهم الخطوات التي تسعى البنوك إلى ترتيبها قبل نهاية العام الجاري.
من جهته، أفاد رئيس فروع المناطق الشمالية في “بنك رأس الخيمة الوطني” صالح علي الزعابي، أن البنك يدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الذي يعتبر حيوياً للاقتصاد المحلي وذلك منذ 2006، ومستمر حتى الآن في تقديم تسهيلات وأسعار جيدة للتمويل.
وأَضاف الزعابي أن صدور قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة وضبط سوق العقار وتنظيم الإقراض الفردي، تخلق توازناً وتنوعاً في محافظ القروض لدى البنوك، التي لا شك ستركز خلال الفترة القادمة على زيادة حصة هذا النوع من المشروعات.
من جهته، أشار الخبير المصرفي راشد محبوب، أن هناك طلبا متزايدا على تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً مع عودة النشاط للقطاعات الاقتصادية المتنوعة، ورغبة كثيرين في بدء نشاط تجاري أو توسعة مشروعات قائمة.
ولفت إلى أن هناك تنافسا بين البنوك لتقديم حزم تمويل جيدة من حيث الأسعار وفترة السداد أو حتى قيمة التمويل نفسه، متوقعاً أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً ملحوظاً لاستغلال فرص النمو الكبير في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمشروعات الصغيرة التي تعتمد على مشروعات حكومية وغيرها.
إلى ذلك، أجمع مصرفيون على صعوبة تحديد سعر للفائدة على تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كونها ترتبط بعوامل عدة، منها التدفقات النقدية للمشروع، ومدى حاجة السوق له، وتاريخ المقترض، وهي تختلف من مشروع لآخر، ومن عميل لآخر، وحتى ولو في البنك نفسه.
لكن وفقا لمعلومات من مراكز خدمة العملاء في عدة بنوك، فإن أسعار التمويل تبدأ من 17%، وتقل أو تزيد قليلا بحسب طبيعة المشروع ومن يديره أو يمتلكه.
وبيّنت دراسة حديثة أعدها “مجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي”، لتسليط الضوء على الفجوة التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى أن 67% من أصحاب الشركات حديثة التأسيس، الذين شاركوا في الدراسة ذكروا أنهم يواجهون صعوبات في الحصول على التمويل اللازم من البنوك، إذ ذكر 33% فقط من المشاركين أنهم حصلوا على التمويل بشكل كامل.
وأشارت الدراسة إلى أن روّاد الأعمال ينتظرون لأكثر من عام تقريباً من أجل الحصول على الموافقات بشأن نيل القروض البنكية، ما أدى إلى انخفاض نسبة حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الإقراض المصرفي في الدولة، إلى ما دون 4٪، وهي أقل بكثير من نسبة الإقراض المصرفي المتعارف عليها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.