مجلة مال واعمال

عجز الميزان التجاري لمصر يتراجع 10% والفائض الكلي يهوي

-

كشفت بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي لمصر خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 10.8%، على أساس سنوي، وبمقدار مليار دولار.

وأوضح تقرير أصدره “المركزي المصري”، حول أداء ميزان المدفوعات أن عجز الميزان التجاري لمصر سجل 8.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية سبتمبر الماضيين، مقابل 9.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأظهرت البيانات أن تراجع عجز الميزان التجاري جاء محصلة لارتفاع الصادارات المصرية غير البترولية خلال الفترة، وفي المقابل تراجع واردات مصر.
وارتفعت قيمة الصادرات المصرية غير البترولية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بمقدار 707.3 مليون دولار، حيث سجلت 4.7 مليار دولار خلال الفترة من يوليو وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل 4 مليارات دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وجاءت أهم السلع التي ارتفعت صادراتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري “الذهب وأجهزة الإرسال والاستقبال للإذاعة والتلفزيون والأدوية والأمصال واللقاحات وأصناف الصيدلة والمركبات غير العضوية أو العضوية”.

في المقابل، تراجعت الواردات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول بمقدار 322.7 مليون دولار، لتسجل نحو 12.9 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر سبتمبر الماضيين، مقابل 13.2 مليار دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

وتمثلت أهم السلع التي انخفضت وارداتها في حديد صلب زهر، والقمح، والخشب الخام والمكثف، وقطع غيار وأجزاء السيارات والجرارات.

وكشفت البيانات تراجع الفائض الكلي لميزان المدفوعات خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنسبة 19.9%، على أساس سنوي.

وذكر “المركزي المصري” أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي حققت فائضاً كلياً في ميزان المدفوعات بلغ 227.3 مليون دولار خلال الفترة من يوليو الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل فائض كلي بلغ 284.1 مليون دولار خلال نفس الربع من العام المالي الماضي.

فيما أظهر تقرير المركزي، تراجع عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2019 / 2020 بمقدار نحو 629.8 مليون دولار، ليسجل نحو 1.4 مليار دولار خلال الفترة من شهر يوليو الماضي وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مقابل نحو 2.012 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وأرجع البنك المركزي المصري انخفاض عجز حساب المعاملات الجارية خلال الربع الأول إلى تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي وارتفاع التحويلات الجارية.