أكد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها مصر منذ الشهور الثلاثة الماضية، لوضع أطر اقتصادية تستهدف الحفاظ على قيمة الجنيه المصري في مواجهة العملات الأخرى، كانت وراء انخفاض حجم الواردات إلى مصر بنسبة تقترب من 15% خلال شهر سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بنفس الشهر من عام 2015، مشيراً إلى أنه من المنتظر أن تزداد نسبة تراجع الواردات من الخارج، في ظل القرارات التي اتخذتها وزارة المالية بزيادة الجمارك على عدد كبير من السلع الترفيهية والاستفزازية.
قال الجهاز، في نشرته الشهرية أمس، عن بيانات التجارة الخارجية: إن قيمة العجز في الميزان التجاري بلغت 22.66 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 31.08 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، بنسبة انخفاض قدرها 27.1%.
أضاف الجهاز أن قيمة الواردات انخفضت بنسبة 14.5%، حيث بلغت 36.36 مليار جنيه خلال الشهر، مقابل 42.51 مليار جنيه لشهر سبتمبر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع، منها منتجات بترولية بنسبة 51.2%، ومواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 12.7%، واللحوم بنسبة 7.4%، وسيارات الركوب بنسبة 28.8%، بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر سبتمبر من العام الجاري، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها البترول الخام بنسبة 70.0%، والأدوية والمستحضرات الصيدلية بنسبة 8.1%، والذرة بنسبة 9.2%، وأجزاء سيارات بنسبة 22.8%.
وأشار الجهاز إلى أن قيمة الصادرات ارتفعت بنسبة 19.9%، حيث بلغت 13.70 مليار جنيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل 11.43 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها البترول الخام بنسبة 84.3%، والعجائن والمستحضرات الغذائية المتنوعة بنسبة 17.1%، والفواكه الطازجة بنسبة 47.4%، بينما انخفضت صادرات بعض السلع خلال شهر سبتمبر الماضي، مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق، وأهمها المنتجات البترولية بنسبة 60.0%، والملابس الجاهزة بنسبة 14.8%، واللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 14.8%، ومنتجات الألبان بنسبة 1.8%، والأثاث بنسبة 0.9%.