افتتح معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية المنتدى الأول للمالية العامة والنمو في الدول العربية الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي على مدى يومين بحضور كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي ومشاركة عدد من أصحاب المعالي وزراء المالية العرب إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والخبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ووزارات المالية والمصارف المركزية في الدول العربية.
تناقش جلسات ومحاور المنتدى تحديات السياسة المالية والنمو الاقتصادي في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الاقليمية والدولية ومن أهمها انخفاض أسعار النفط وضعف النمو العالمي.
ويستعرض المنتدى استراتيجيات وتحديات تقوية الإيرادات المحتملة وسياسات الإصلاح الضريبي والعدالة الضريبية إضافة إلى قضايا تعزيز كفاءة الإنفاق العام وإصلاحات الدعم في الدول العربية فضلا عن متطلبات تحسين إدارة الاستثمارات العامة والتعامل مع المخاطر المالية المرتبطة بها.
ويناقش المنتدى أيضا آليات التعامل مع التحديات المالية الكلية في ظل انخفاض أسعار النفط عالميا وآخر التطورات المالية في المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية الأوسع نطاقا.. ويتطرق إلى سبل تحسين كفاءة الانفاق والتركيز على إصلاح الاستثمار والإعانات.
ورحب معاليه في كلمته الافتتاحية للمنتدى بالضيوف المشاركين في المنتدى وقال معاليه : ” نتشرف باستضافة منتدى المالية العامة الذي ينظمه صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وأخص بالشكر كريستين لا جارد لحرصها على أن تكون معنا اليوم وانتهز هذه الفرصة لتهنئتها على الثقة التي أولاها مجلس المديرين التنفيذيين بتعيينها لفترة ثانية في منصب المدير العام لصندوق النقد الدولي” .
و استعرض معاليه ما حققته دولة الإمارات من إنجازات هامة في مجال تعزيز المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق والتخطيط المالي خاصة في اعتمادها لنهج يدعم تنافسية الدولة ومؤسساتها بما يعزز النمو المستدام.
وقال معاليه : ” لقد تبنت دولة الإمارات مجموعة من السياسات والإجراءات مثل تبني إطار المالية العامة متوسط المدى والميزانية الصفرية وتحرير أسعار الوقود إضافة إلى إعداد مجموعة من مشاريع القوانين التي تصب في هذا الاتجاه “.
وأضاف معاليه إن الحكومة الاتحادية قامت بمجموعة من المبادرات المهمة التي تتسق مع رؤية القيادة الحكيمة ففي مجال الابتكار أنشأت الدولة صندوقا لدعم الابتكار بمبلغ ملياري درهم كما عقدت الحكومة جلسة عصف ذهني عالية المستوى وذلك لرسم استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد النفط.. ونتيجة لهذه الجهود فقد حصلت الدولة على العديد من المراكز المتقدمة عالميا في مؤشرات السياسات المالية العامة حسب مختلف تقارير التنافسية الدولية.
ونوه الطاير إلى أن محاور المنتدى تبرز مدى أهمية القضايا المطروحة من منظور استراتيجي مؤكدا أهمية وجود سياسات أو حلول اقتصادية مبنية على نماذج تناسب الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة على وجه التحديد حيث أن المتغيرات الاقتصادية لا تعمل بمعزل عن المتغيرات السياسية والاجتماعية والثقافية لذا لا بد من الفهم العميق لقضايا المنطقة الاقتصادية على هذا الأساس مع تطوير نماذج اقتصادية جديدة حسب هذه الرؤية.
و أكد معاليه أن اقتصادات دول مجلس التعاون تمر بمرحلة تحول هامة في اتجاه تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل مؤكدا أهمية عدم ربط المدى الاستراتيجي للتحول بمتغير طارئ حيث مرت المنطقة بدورات متعاقبة من انخفاض أسعار النفط وارتفاعه أثبتت فيها اقتصادات المنطقة مرونتها وسلامة أسسها.
ونوه معاليه إلى أهمية الالتزام بالمعايير الدولية وتبني أفضل الممارسات لتحقيق مزيد من الاندماج والتكامل مع الاقتصاد العالمي إلا أننا نؤمن أنه يجب أن يأتي في إطار فهم متعمق للهياكل الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة بما لها من خصوصية وذلك لتطوير سياسات ملائمة تعزز التنافسية ولا تحد منها وتراعي المفهوم النسبي للعدالة عند مختلف المجتمعات ولا تدخل الدول في تعقيدات الالتزام بتعريفات لم تحظ حتى الآن بإجماع نظري أو عملي إذ لا تزال الفروقات واضحة في الاقتصادات المتقدمة والناشئة والنامية على حد سواء.
وقال معالي الطاير إنه” في ظل المتغيرات والتحديات التي تواجه دولنا العربية وفي ظل التعافي المتواضع لأداء الاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط وعدم الاستقرار في بعض دول المنطقة فإن هذا المنتدى يشكل فرصة لتبادل الخبرات بين الدول العربية وطرح المقترحات حول الخطوات المستقبلية اللازمة لدعم النمو الاقتصادي المستدام وتعزيز فرص الاستثمار وخلق فرص العمل”.
وأشار إلى ما يمثله هذا المنتدى من فرصة للاستفادة من التجارب الدولية في تطوير برامج الإصلاحات الاقتصادية والسياسات المالية علاوة على تطوير الصادرات وتمويل التجارة البينية وتعزيز التعاون بين الدول العربية والمؤسسات المالية الدولية.
و عبر عن إيمانه بأن يخرج المشاركون في المنتدى بفهم أعمق للقضايا الأساسية والتحديات الراهنة على الوجه الذي يمكن الجميع من تلبية آمال الشعوب العربية وتطلعاتها والخروج بتوصيات تدعم التنمية الاقتصادية في دولنا العربية وتعمق أسس وآليات العمل العربي المشترك.
وجدد شكره لصندوقي النقد العربي والنقد الدولي على الترتيبات المتميزة لعقد هذا المنتدى وكل من ساهم في إنجاح فعالياته متمنيا لكم التوفيق.
و أكدت كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي في كلمتها أهمية هذا الحدث نظرا للظروف المالية التي تمر بها المنطقة.. وأشادت بدور صندوق النقد الدولي في مساعدة الدول لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من ادارة الموارد المالية.
و أشارت إلى أهمية هذا الحدث خاصة للدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض أسعار النفط وتأثيرات ذلك .. ونوهت بقدرة دول الخليج العربية على التكيف وتخطي ذلك .. مشيرة إلى أن على هذه الدول العمل على تقليل الاعتماد على النفط والاتجاه إلى اعادة هيكلة نظامها المالي من خلال الاعتماد على المصادر الأخرى.
و قالت لاغارد : ” رسالتي الأساسية اليوم أن خلق الاقتصاديات الناجحة في القرن الـ21 يتطلب ارتفاع الإيرادات الحكومية لأنها توفر أرضية خصبة لازدهار الأمم.. ونحن في صندوق النقد الدولي على استعداد للقيام بدورنا في هذا الشأن” .
وتضمنت جلسات المنتدى لليوم الاول دراسة التطورات المالية الأخيرة على مستوى دول المنطقة العربية في سياق التطورات العالمية على المدى الأوسع خاصة في ظل ما الصراعات المحيطة وما تواجهه أسعار النفط من تراجع الأمر الذي أثر سلبا على دول المنطقة المصدرة له ودفع بها إلى استخدام احتياطاتها المالية للتخفيف من الآثار السلبية لهذه الأوضاع الأمر الذي تسبب بتحديات بكيرة لإعادة بناء هذه الاحتياطيات.
وتم خلال الجلسة أيضا طرح مجموعة من الأفكار الخاصة حول الإطار المالي المناسب لمصدري النفط للمضي قدما في ضوء أسعار متقلبة وغير متوقعة للنفط على المديين القصير والطويل وذلك في الوقت الذي استفادت فيه الدول المستوردة للنفط في المنطقة من انخفاض أسعار النفط وتحسن نمو منطقة اليورو إلا أن ذلك لم يمنع ارتفاع زخم التراجع الاقتصادي بسبب استمرار الآثار غير المباشرة للصراعات والمخاطر الأمنية والتوترات الاجتماعية.. وعليه ما هي خيارات السياسات الاقتصادية للتصدي لارتفاع البطالة وانخفاض مستويات المعيشة.
وناقش المشاركون سبل زيادة الإيرادات التي تعتبر عاملا رئيسيا في دعم النمو وتحسين توزيع الثروة وتحقيق الرفاهية من خلال الإنفاق العام خاصة وأن عوائد الضرائب في المنطقة العربية تعتبر الأقل من نوعها مقارنة بالأسواق الناشئة والاقتصادات النامية حيث شهدت عوائد الضرائب في المنطقة العربية ثباتا في حجمها خلال العقدين الماضيين بينما ارتفعت في نظيراتها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.
وألقى معالي الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها أهمية المنتدى كملتقى لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية لمناقشة تحديات السياسات المالية في إطار التطورات الراهنة سواء على صعيد استراتيجيات تقوية الإيرادات والإصلاح الضريبي أو من جانب تعزيز كفاءة الإنفاق والاستثمارات العامة.
و أثنى الحميدي على جهود السلطات في الدول العربية في تطوير السياسات واتخاذ الاصلاحات الرامية لتعزير استدامة أوضاع المالية العامة بما يخدم أغراض تعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم فرص النمو الشامل مؤكدا في الوقت نفسه أهمية المضي في الإصلاحات فيما يخص السياسات المالية.
وثمن الحميدي التطور الكبير في التعاون بين الصندوقين في الآونة الأخيرة بفضل الدعم الذي قدمه أصحاب المعالي الوزراء ومحافظو الدول العربية لتعزيز التعاون مع المؤسسات المالية العربية.
وأعرب عن أمله في أن تساهم المناقشات والآراء التي ستطرح خلال فعاليات المنتدة على مدى يومين في تعزيز الإدراك للاحتياجات والاولويات على صعيد تطوير السياسات المالية في الدول العربية بما يساعد على تطوير البرامج والأنشطة في صندوق النقد العربي بما ينسجم مع هذه الاولويات والاحتياجات.
وام