انخفضت ظاهرة الادوية المزورة في المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية حيث باتت نسبتها أقل من 1% في العام الحالي، بحسب ما أعلنه مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور هايل عبيدات.
وأوضح عبيدات خلال افتتاحه أمس ورشة عمل حول مكافحة الادوية المزورة بتنظيم من المكتب الامريكي للعلاقات التجارية وبراءات الاختراع بالتعاون مع المؤسسة، أن العام الحالي لم يشهد تسجيل أي ضبط لأدوية مزورة فيما شهد العام الماضي حادثة واحدة، مقارنة مع 68 حالة في عام 2007، مشيرا الى أن الاكثر انتشارا هو الادوية المهربة.
وقال ان انخفاض قضايا الادوية المزورة في المملكة يعود الى الاجراءات القانونية ودور المؤسسة الرقابي الفعال بالتعاون مع الجهات الامنية والقانونية وممثلي الشركات المنتجة، لافتا الى أن المؤسسة أخذت على عاتقها مراقبة ضبط السوق المحلي والمعابر الحدودية والترانزيت والمناطق الحرة والبريد المركزي فيما يتعلق بالطرود البريدية الواردة الى المملكة.
ووصف تجارة الادوية المزورة بأنها «قتل بدم بارد»، حيث إن المريض يشتري دواء غير فعال يتسبب أحيانا بوفاته، متمنيا على القضاة اتخاذ أقصى العقوبات بحق من يرتكب هذه الجريمة.
وبين عبيدات ان الاردن يعتبر من اوائل الدول التي شرعت قوانين خاصة لمكافحة الدواء المزور بتغليظ عقوبة الدواء المزور في قانون الصحة العامة، وان العمل جار على تحديث قانون الدواء والصيدلة لتضمينه عقوبات رادعة بخصوص ذلك.
واشار الى ان الاسواق الشعبية تشكل مصدر قلق للمؤسسة خاصة انها تعتبر بيئة مناسبة لتداول الادوية المزورة والمهربة، مؤكدا أن المؤسسة ستشدد حملاتها التفتيشية على هذه الاسواق خلال الفترة المقبلة.
من جانبها أكدت نائبة السفير الامريكي اليزابيث هوبكنز أهمية التأكد من سلامة وفعالية الدواء، مشيرة الى أن انتشار الادوية المقلدة يشكل تهديدا للامن الصحي الانساني اضافة الى اثاره الاقتصادية السلبية.
واشار مشاركون الى ان 95% إجمالي الأدوية المزورة تروج وتباع من خلال بعض المواقع الالكترونية غير المرخصة ولكنها تشكل تنافسا حقيقيا مع الصيدليات المرخصة.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-1sK
