انتهى «مجلس الشركات العائلية الخليجية»، من إعداد صياغة نهائية لتشريعين جديدين أولهما قانون محلي على مستوى إمارة دبي خاص للملكية العائلية، والثاني قانون اتحادي لتنظيم عملية الوقف الخاصة بالشركات العائلية.
حيث تم رفع القانونين إلى المجلس التنفيذي واللجنة العليا للتشريعات والجهات المختصة كمبادرة من مجلس الشركات العائلية الخليجية، للنظر في إقرارهما، حسب معالي عبد العزيز عبد الله الغرير رئيس مجلس إدارة«مجلس الشركات العائلية الخليجية»، والذي أكد أن القانونين يحددان تنظيمات يمكن للشركات العائلية الاسترشاد بهما وهي قوانين اختيارية وليست«إلزامية».
وقال الغرير، خلال مؤتمر صحفي، وفقا لصحيفة الإتحاد، إن 14 من أكبر 500 شركة عائلية في العالم تقع في منطقة الشرق الأوسط، في حين إن نسبة تقارب 52% من الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي تعكف حالياً على الانتقال من الجيل الثاني إلى الثالث.
وأطلق«مجلس الشركات العائلية الخليجية»، أول كتاب من نوعه يتضمن مجموعة من الإرشادات حول تخطيط نقل ملكية وإدارة الشركات العائلية الخليجية من جيل إلى جيل، أن معظم الشركات المملوكة عائلياً في دول مجلس التعاون الخليجي ستواجه تحديات نقل الملكية والإدارة خلال العقد القادم، لتبلغ بذلك منعطفاً حرجاً يتمثل في نقل ملكيتها وإدارتها العليا، منبهاً إلى أنه سيتم تسليم المسؤوليات في هذه الشركات من إدارة إلى أخرى هي مرحلة حساسة تستدعي تخطيطا بشكل استباقي و ذلك لحمايتها من خطر التفكك الذي بدوره يؤدي إلى خسائر اقتصادية.
وأفاد الغرير، بأن ذلك الأمر شجع«مجلس الشركات العائلية الخليجية»، على إطلاق عدد من المبادرات للتعاطي مع مثل هذا الأمر، حيث تستهدف تلك المبادرات زيادة الوعي لدى جيل المؤسسين في الشركات العائلية وحث الحكومة على تحديث التشريعات من أجل وضع الحلول القانونية وقواعد الحوكمة المطلوبة.
أشار إلى أن الكتاب يعد الأول من نوعه وبمثابة دليل شامل لتخطيط نقل الملكية والإدارة من جيل إلى جيل في الشركات العائلية الخليجية، فضلاً عن أنه يوفر مجموعة من الخيارات التي من شأنها تيسير التخطيط لاستمرارية الشركات العائلية وضمان سلاسة نقل الملكية للأجيال المتعاقبة، منبهاً إلى ضرورة أن تبادر الشركات العائلية إلى تخطيط مستقبلها بشكل استباقي، لتضمن بذلك تخصيص الوقت الكافي لإعادة هيكلة أطرها القانونية وتطبيق ممارسات الحوكمة بما ينسجم مع المعايير العائلية الخاصة للمستقبل وذلك لضمان تحقيق أهدافها المنشودة.
وأوضح الغرير، أنه في الوقت الراهن، تتجه الشركات العائلية في دول مجلس التعاون الخليجي إلى تركيز اهتمامها تدريجياً على تخطيط نقل الملكية والإدارة للجيل التالي، حيث يبحث المؤسسون عن السبل الفعّالة ضمن هياكل الحوكمة المؤسسية وأطر العمل القانونية المعنية التي تلائم خطط نقل الملكية والإدارة، والمعايير العائلية الفريدة، والطموحات المستقبلية، لافتاً إلى أنه من جهة أخرى، يزخر المناخ الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بالعديد من التحديات القاسية نظراً لنقص التجارب الناجحة في هذا المجال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-pMx
