أثبت عبدالمنعم مطر، وكيل أول وزارة المالية، المشرف على تطبيق قانون القيمة المضافة، عدم وجود اتجاه لتعديل القانون في الوقت الراهن.
وذكر «مطر»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، إنه من المبكر الحديث عن تعديل القانون قبل عام على الأقل، ليتم تطبيقه بشكل كامل، مشيرا إلى أن اللائحة التنفيذية للقانون تم الانتهاء من إعدادها وعرضها على نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، والذي بدوره عرضها على مكاتب المحاسبة للحوار المحتمعي بشأنها.
ومن المقرر أن تصدر اللائحة خلال أيام بقرار وزاري، من وزير المالية عمرو الجارحي، لتنفيذها، مؤكدا أنها تتصمن تيسيرات ضريبية في التطبيق دون إضافة أو تعديل بالقانون، ولفت إلى أن اللائحة ستنظم العمل بالقانون وتفسره.
ونفى أن يكون القانون الجديد سببًا في زيادة أسعار الأدوية، خصوصا أنها معفاة من الضريبة، وقد تكون زيادتها بسبب سعر العملة، لافتا إلى وضع نظام ضريبي لحساب فروق العملة.