إيمان بن رميلة
تعتبر هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية هي الجهة المسؤولة عن إصدار المواصفات القياسية الإماراتية والتحقق من مطابقة المنتجات والسلع لها، وهي تقوم بالإضافة إلى ذلك بالإشراف على النظام الوطني للمقاييس والمحافظة على إدامته، وإدارة نظام العلاقات لعلامات الجودة، ونظام اعتماد مختبرات الاختبار والمعايرة.
وقد حملت الهيئة على عاتقها منذ تأسيسها أهدافا كبيرة وغايات نبيلة أساسها المورد البشري واضعة في سلم أولوياتها حماية المستهلك من أي مظهر من مظاهر الغش إضافة إلى دورها الوطني في حماية الاقتصاد ودعمه من خلال إصدار مواصفات قياسية إماراتية للسلع والمنتجات، ولأن الإبتكار نهج سارت عليه جميع مؤسسات الدولة.
قامت هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، وتماشيا مع متطلبات العالم الإسلامي، وتعزيزا لريادتها في مجال الإبتكار لتضيف إلى سجل الإمارات الحافل إنجازاً جديدا في الريادة، فقد أطلقت الهيئة عام2014 خلال فعاليات معرض الخليج للأغذية (جلفود) علامة (حلال) تم في حينها منح العلامة لـ 10 مصانع متخصصة في الصناعات الغذائية، مطلع عام 2015 إطلاق علامة (حلال) في مستحضرات التجميل.
وللحديث عن الهيئة وغاياتها التقت”مال وأعمال”على هامش فعاليات الدورة الـ 20 لمعرض التجميل التجاري عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية، الذي بين أن للمواصفات دوراً أساسيا في عمليات التبادل التجاري العالمية.
وقال المعيني أن المنافسة هي الأساس في إقبال المستهلك على الشراء، والمنافسة لا يمكن أن تتم إلا من خلال الاهتمام بجودة الإنتاج، حيث أن البقاء في السوق هو للأفضل وضمن هذا الاطار بترسيخ مفهوم الجودة على المنتج.
وأشار المعيني إلى أن الهيئة تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية في الممارسات المتعلقة بالمواصفات والمقاييس، والتعاون والتنسيق مع هيئات المقاييس الدولية والإقليمية بهدف توافق المواصفات الإماراتية مع المواصفات الدولية والإقليمية والعربية.
وأكد المعيني أن إصدار مواصفات قياسية إماراتية تلبي احتياجات المستهلكين وتكون في الوقت ذاته ملائمة للتطبيق، وتحقق عدة نتائج:
• الذي يؤدي بالتالي إلى رفع مستوى جودة المنتجات وكفاءته.
• حماية صحة وسلامة المستهلك وذلك من خلال تأمين سلع ذات جودة عالية تكون ملائمة لمتطلباته المعيشية بدون أي أخطار أو مضار.
• حماية البيئة من خلال التأكد من مطابقة البضائع والخدمات للاشتراطات الإلزامية المنصوص عليها في المواصفات القياسية.
• توفير المعلومات للمستخدمين حول المواصفات والأنظمة الفنية والأدلة والإرشادات الفنية السارية المفعول.
وبين المعيني أن إعداد المواصفات القياسية والإبتكار في إطلاق العلامات يتم من خلال لجان فنية داخل الهيئة يشارك فيها القطاعان العام والخاص، يتم من خلالها الاتفاق على المحتوى الفني للمواصفة القياسية لتصبح بعد ذلك مواصفة قياسية يجري العمل بها كإطلاقنا لعلامة “حلال” التي تصدرنا بها على المستوى العالمي والتي عززت من مكانة الهيئة على نهج المواصفات العالمية. وتالياُ نص الحوار
ما هي علامة حلال؟
المعيني: علامة حلال هي مواصفة إماراتية يتم من خلالها الرقابة على المنتجات الغذائية ومستحضرات التجميل بما يكون مطابقا مع متطلبات الشريعة الإسلامية وهي الأولى من نوعها على مستوى العالم، ولتأمين منتجات غذائية ومستحضرات تجميل تلبي احتياجات المستهلك المسلم، أطلقت الهيئة علامة (حلال) وذلك لتسهل على المستهلك الحصول على منتج موافقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ففي عام 2014 أطلقنا علامة (حلال) المتعلقة بمستحضرات التجميل ومنتجات العطور.
ما هي المعايير المعتمدة لتطبيق (حلال)؟
المعيني: هنالك محوران مهمان تمكن المنتج من الحصول على علامة (حلال) :
الأول : قبل الإنتاج حيث يتم الرقابة الصارمة من خلال هذا التطبيق على المواد الخام المستخدمة في عمليات التصنيع لتكون مطابقة للشريعة الإسلامية.
الثاني : أثناء الإنتاج يتم مراقبة جميع مراحل الإنتاج والتأكد أنها توافق الشريعة الإسلامية وعدم دخول أي إضافات غير مطابقة للشرع أثناء عمليات التصنيع، حتى وصلت الرقابة إلى التغليف.
كيف ترون الإقبال على علامة (حلال) منذ إطلاقها؟
المعيني: شهدت العلامة “حلال” ترحيبا من جميع المهتمين والمعنيين في المنتجات الحلال على مستوى العالم، وهنالك اقبال من قبل الشركات بالحصول على هذه العلامة لتسهل وصول منتجاتها للمستهلك الإسلامي في أي مكان.
فأثناء معرض الخليج للأغذية تم منح العلامة لعشر شركات ولاقت إقبالا كبيرا إبان المعرض من شركات صناعة المواد الغذائية.
وفي معرض مستحضرات التجميل الدورة 20 أطلقت علامة (حلال) على مستحضرات التجميل والعطور، وتم منح أول شهادة لشركة بيوتي وريد الشرق الأوسط.
هل هنالك إلزامية لتطبيق العلامة “حلال” في الإمارات؟
المعيني: علامة “حلال” كما قلنا سابقا هو تطبيق يتم من خلاله الرقابة على المنتجات لتكون مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية، مما يعزز و صولها للمستهلكين في العالم الإسلامي وهي لا تلزم المصنعين بتطبيقها على إنتاجها وهي علامة اختيارية.
مال وأعمال تقاطع مدير عام المواصفات… ما فائدة “حلال” طالما أنها اختيارية؟
المعيني:هنالك شيء في غاية الأهمية يجب على الجميع معرفته أن تطبيق علامة “حلال” تحقق نتائج للشركات الصناعية للوصول للمستهلك الإسلامي وخصوصا في دول غير إسلامية لحصوله على منتج حلال.
ونسعى لجعل علامة “حلال” أساساً للتبادل التجاري العالمي فيما يتعلق بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية فهي بذلك أداة تسويقية تزيد من ثقة المستهلك بالمنتج الذي يحمل علامتنا “حلال”.
ولأن الإمارات من أبرز دول العالم في عمليات إعادة التصدير، فإن المنتج الحاصل على علامة “حلال” يتمتع بدخول الأسواق بدون عوائق.
ما فائدة علامة حلال للمستهلك المسلم؟
المعيني: يمكن تلخيص فوائد علامة (حلال) التي تعود على المستهلك المسلم بعدة أمور:
أولا: مطابقة المنتج مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ثانيا: حصول المنتج على علامة (حلال) يعطي الطمأنينة للمستهلك المسلم.
ثالثا: تضمن العلامة أن المنتج الغذائي لا يدخل في تكوينه أي مواد أو إضافات غير مطابقة للشريعة الإسلامية.
رابعا: تمكين المستهلك المسلم من اختيار منتج مطابق للشرع وذلك لظهور العلامة على بطاقة المنشأ.
كونكم الراعي الرسمي لمعرض التجميل في دورته العشرين، ماذا يعني لكم ذلك؟
المعيني: هناك رسالة واضحة نريد أن نوجهها للقطاع الصناعي في مجال مستحضرات التجميل والعطور، هي؛ إن الإمارات مهتمة بشكل كبير بهذا القطاع الحيوي والاستثمار فيه وإنعاشه عن طريق إبتكار أدوات جديدة تساهم في نموه وتطويره، وهذا ما قمنا به في إطلاقنا لعلامة “حلال” المتخصصة بمستحضرات التجميل والعطور لضمان الوصول للمستهلك بكل يسر وسهولة.
ويشكل المعرض لنا وللمشاركين أهمية كبيرة في التحاور للخروج بإفكار جديدة تسهم في تطوير فعاليات المعرض الذي شهد في هذه الدورة زيادة بنسبة 9% وبمشاركة(1500) عارض حول العالم.
كما يشكل المعرض منبرا لتبادل الخبرات للتعريف في المنتجات على مستوى العالم من خلال الكم الهائل من العارضين فيه.
ونتوقع أن يشهد قطاع صناعة التجميل والعطور إزدهارا خلال الخمس سنوات المقبلة، وهو قابل للنمو وطرح المزيد من المنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية.
بعيدا عن المواصفات والمقاييس برأيكم لماذا نجحت دبي في استقطاب الماركات العالمية؟
المعيني: دبي بشكل خاص استطاعت أن تحقق نتائج أبهرت العالم في جميع قطاعاتها وعلى كافة المستويات مما عزز مكانتها الإقليمية والعالمية على خريطة الاستثمار العالمي وجعلها قبلة للمستثمرين، هذه العوامل جعلت الماركات العالمية تتهافت لإيجاد منافذ تسويقية لها في أسواق الإمارات وجعل من دبي مركزاً عالمياً مهماً جاذباً لهذه العلامات التجارية لإعادة التصدير إلى الأسواق الخارجية.
وبعد…التطبيق الصارم للمواصفات والمقاييس على المنتجات المتبع في دولة الإمارات يعطي ثقة للمستهلك بالمنتجات المتواجدة في الأسواق وبذلك تكون الإمارات مقصداً للباحثين عن منتجات صحية وآمنة لتكون بذلك هيئة المواصفات والمقاييس الإماراتية خير من تعزز ثقة المستهلكين في الإقامة في الدولة.