وأوضح عامر في تصريحات خاصة لـ “العربة نت”، أن القانون الجديد للبنوك يحتاج إلى العديد من الدراسات قبل إقراره أو إصداره. ولفت إلى أن زيادة رؤوس أموال البنوك يدعم الأنشطة الائتمانية التي تقوم عليها أغلب البنوك، خاصة وأن زيادتها يعزز الملاءة المالية للبنوك، ونحن في البنك الأهلي نحتاج إلى أن تقوم الحكومة بزيادة رأس مال البنك، لكن يظل السؤال: هل البنوك العاملة في مصر تحتاج إلى زيادة رؤوس أموالها؟
وقال عامر إن القطاع المصرفي المصري يسير بخطى ثابتة، مؤكداً أن أي مجتمع يكون بحاجة إلى البنوك الصغيرة مثلما يحتاج إلى البنوك الكبيرة، لأن البنوك الصغرى تستهدف شريحة معينة من العملاء لا يجب أن تتعامل معها البنوك الكبيرة، وفي روسيا مثلا يوجد نحو 2000 بنك وقد لا يتجاوز رأس مال بعض البنوك نحو 20 مليون دولار فقط.
وأوضح عامر أن البنك المركزي المصري حدد رأس مال البنك بنحو 500 مليون جنيه كحد أدنى، مشيراً إلى أنه لا يجد أية مشكلة تتعلق بهذا الموضوع في الوقت الحالي، لكن يجب قبل الحديث عن زيادة رؤوس أموال البنوك أن تتم دراسة كل بنك كحالة محددة وعدم التعميم على البنوك والتعامل معها بآلية واحدة.
وحول ما تردد حول أن القانون الجديد يستهدف تدعيم وتقوية البنوك الصغيرة، قال عامر إنه لا توجد أية مشكلة أمام البنوك في الاندماج، لكن هناك إجراءات تتبع في حالة التوجه نحو الاندماج بين أي بنكين أو أكثر.
ولفت عامر إلى أن البنك الأهلي يسعى جيداً إلى المحافظة على أموال المودعين وعلى العملات الأجنبية والمحلية والأهم من ذلك هو تلبية متطلبات التنمية الاقتصادية التي نتطلع إليها في مصر بعد الثورة.
وحول توسعات البنك الأهلي المصري في الدول العربية قال عام إن البنك بالفعل افتتح الشهر قبل الماضي فرعاً في المركز التجاري بدبي بالإمارات، وهو يعد من أهم الفروع التي يمتلكها البنك وقد استغرقنا أكثر من عام ونصف العام في الاختبارات مع الأجهزة الرقابية في دولة الإمارات وفي إمارة دبي.
ونفى عامر وجود أية علاقة سلبية بين توجه البنوك نحو الاستثمار في السندات والأذون وبين انخفاض الأنشطة الائتمانية، مؤكداً أن البنوك تتجه إلى الاستثمار في السندات وأذون الخزانة حينما يكون لديها فائض غير مستغل وبالتالي تضخه في استثمارات مضمونة وآمنة بعائد مرتفع ودون أية مخاطر.