أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن سوق العقارات البريطاني أن الاستثمارات في هذا القطاع شهدت ارتفاعاً في مدينة لندن وحدها بنسبة 47% خلال العام 2013، فيما قال وسيط عقاري لــ”العربية نت” إن الخليجيين يستحوذون على جزء كبير من هذه الاستثمارات، وإن تدفقهم على بريطانيا لن يتأثر بالضريبة الجديدة التي تعتزم الحكومة فرضها على هذه الاستثمارات.
وسجلت الاستثمارات التجارية في العقارات بالعاصمة البريطانية لندن أعلى مستوى لها منذ ست سنوات، حيث بلغت 19.9 مليار جنيه إسترليني (33 مليار دولار)، بحسب ما أعلنت شركة “كوشمان آند وكفيلد” للاستشارات العقارية، مشيرة إلى أن هذا المستوى هو الأعلى منذ ست سنوات.
لكن “كوشمان آند وكفيلد” قالت إن هذا المستوى لا يزال دون ما تم تسجيله خلال فترة الطفرة التي سبقت الأزمة المالية العالمية، حيث بلغت هذه الاستثمارات 20.54 مليار دولار خلال العام 2007، وهو ما يعني أن حجم هذه الاستثمارات ما زال مرشحاً للارتفاع الى أكثر مما تم تسجيله حتى الآن.
وبحسب الشركة المتخصصة في بحوث السوق العقارية فإن لندن تمكنت من استقطاب أعداد كبيرة من المستثمرين الأجانب خلال العام 2013، وذلك بسبب ضعف الجنيه الإسترليني أمام العملات الأخرى، ولكونها ما زالت ملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.
وقال بيل تايسر مدير الاستثمارات في “كوشمان آند وكفيلد” إن العام 2013 شهد صراعات كبيرة في أماكن مختلفة من العالم مثل كوريا وتايلاند وسوريا، إضافة إلى أن المخاوف بشأن الاقتصاد الأوروبي ظلت مستمرة، إضافة إلى مشكلة الديون الأميركية، ومخاوف من التباطؤ الاقتصادي في بعض الدول النامية”، وهي عوامل زادت من جاذبية بريطانيا في الآونة الأخيرة بالنسبة لرؤوس الأموال.
وأظهرت البيانات التي نشرتها “كوشمان آند وكفيلد” أن 72% من مبيعات العقارات في العاصمة لندن خلال الربع الرابع من العام 2013 كانت لمشترين أجانب، وليس لمواطنين بريطانيين.
وأوضح الوسيط العقاري، والمدير العام لشركة (OVERSEAS LINK INTERNATIONAL) مصطفى الموسوي لـ”العربية نت” أن نسبة كبيرة من مبيعات العقارات في بريطانيا تذهب لمستثمرين خليجيين، مشيراً إلى “ارتفاع الإقبال الخليجي على العقارات في المملكة المتحدة”.
وأشار موسوي إلى أن مستثمرين عربا تمكنوا خلال الشهور القليلة الماضية من تحقيق أرباح كبيرة بفضل الطفرة العقارية التي تشهدها البلاد، لافتاً الى أن مستثمراً عربياً تمكن من تحقيق 600 ألف جنيه استرليني (مليون دولار) من عقار واحد في ستة شهور فقط، وهو ما لم يكن ممكناً في أي مكان آخر من العالم.
واستبعد موسوي أن يتأثر إقبال المستثمرين الأجانب على عقارات لندن بسبب الضريبة الجديدة التي تعتزم الحكومة البريطانية فرضها على الأرباح الرأسمالية للعقارات اعتباراً من العام 2015، مشيراً إلى أن “هذه الضريبة موجودة أصلاً بالنسبة للمستثمرين المحليين، لكن الأجانب لم يكونوا يدفعونها كونهم غير مقيمين، بينما سيشملهم الأمر اعتباراً من العام المقبل”.
وقال إن من غير المتوقع أن يتراجع حجم الاستثمار في العقار بسبب هذه الضريبة، وذلك لأن الأرباح التي يجنيها المستثمرون أكبر بكثير من أن تتأثر بهذه الضريبة التي تصل في حدها الأعلى إلى 20%، فضلاً عن أنها مفروضة على صافي الأرباح فقط ولا تمس برأس المال.
يشار إلى أن السوق العقاري في بريطانيا يشهد حركة ملموسة منذ بدايات العام 2013، فيما سجلت أسعار العقارات ارتفاعاً يبلغ متوسطه 10.6% على مستوى المملكة المتحدة بأكملها.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-4c1
