أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي من جديد عدم وجود نية لرفع تعرفة المواصلات العامة في الإمارة (المترو، الترام وحافلات النقل الجماعي).
وأوضح عبدالمحسن إبراهيم يونس المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية في هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ»البيان« أنه لا يتوقع أية زيادة في رسوم المواصلات العامة، عدا التاكسي أو سيارات الأجرة.
وذكر أن أسباب عدم زيادة الرسوم يعود إلى أن المترو والترام يعملان بالطاقة الكهربائية ولن يتأثرا بزيادة أسعار البنزين، موضحاً أن الحافلات العامة أيضاً لن تزيد رسومها نظراً لاستخدامها نوعاً خاصاً من الديزل يسمى يورو 4 ويورو 5.
وقال: »بالنسبة للتاكسي وعموم سيارات الأجرة، فإن الهيئة تدرس حاليا وضع رسوم جديدة، وستعمل على مقارنتها بناء على الاحتياجات المستقبلية المتوافقة مع زيادة أسعار النفط وغيرها من الأسباب، ومن ثم تحديد إذا ما كانت ستقوم بفرض زيادة رسومها أم لا«.
تنظيم
ومن جهة أخرى أكد محمد درويش القمزي مدير عام مركز تنظيم النقل بسيارات الأجرة بأبوظبي »ترانساد« أن زيادة سعر البنزين تعتبر بسيطة، ولهذا لا يوجد أي مبرر لزيادة تعرفة نقل التاكسي وأنه بإمكان الإخوة المواطنين والمقيمين الاتصال بأرقام شكاوى الخاصة بالمركز في حال محاولة أي من السائقين استغلال المرسوم لتحصيل زيادة على التعرفة المحددة.
ونوه بأن المركز سيعمل بالتعاون مع الشركات المشغلة واللجنة المختصة بمتابعة وتقييم تداعيات قرار تحرير أسعار الوقود، على دراسة تأثير القرار بالنسبة لزيادة أجرة مركبات التاكسي أو عدمها، موضحاً أن اللجنة ارتأت عدم اتخاذ أي قرار في هذا الشأن إلا بعد مرور فترة زمنية مناسبة لتقييم القرار وانعكاساته على التكاليف التشغيلية لسيارات الأجرة.
وتوقع القمزي أن تنعكس الزيادة الجديدة في سعر البنزين على التكاليف التشغيلية لسيارات الأجرة التي تقطع ما بين 300 إلى 400 كيلو متر يومياً، خاصة أن معدل الرحلات التي تقوم بها تكاسي أبوظبي شهرياً قد بلغ 5.5 ملايين رحلة، مؤكداً أن أي تعديل على خدمات التكاسي في أبوظبي سيتم بعد إجراءات دراسة موسعة وشاملة لقطاع النقل بشكل عام في الإمارة.
مبادرة
واعتبر القمزي أن قرار تحرير أسعار الوقود، هو مبادرة مهمة في جهود توجيه الجمهور إلى ضرورة استخدام وسائل النقل العام، مشيراً إلى أن القرار سيكون لديه إسهامات كبيرة في المستقبل في الحد من الاختناقات والازدحامات المرورية وتشجيع الشركات والهيئات على تبني خيارات صديقة للبيئة، كتبني السيارات الهجينة، واستخدام الطاقات البديلة والغاز الطبيعي بشكل أكبر، وبالتالي تخفيض ابنعاثات الكربون وحفظ وحماية البيئة.
ولفت مكتب النقل بالحافلات في أبوظبي إلى أن إجمالي عدد الحافلات العامة في إمارة أبوظبي وصل إلى 568 حافلة، ومتوسط عدد رحلات حافلات بلغ نحو أكثر من 120 ألف رحلة شهرياً، ويشكل مجمل عدد الركاب المستخدمين للمواصلات العامة نسبة تصل إلى 4%، مشيراً إلى قرار تحرير أسعار الوقود سيساهم في تحقيق أهداف المكتب في رفع نسبة مستخدمي الحافلات إلى نحو 10% خلال الأعوام الخمسة المقبلة.
زوايا إيجابية
وأشار عدد من مستخدمي وسائل النقل العام إلى ضرورة الانتباه إلى الزوايا الإيجابية الكثيرة لقرار تحرير أسعار الوقود والتي تتوافق مع التوجيهات الحكومية التي تنص على الحد من البصمة الكربونية، فضلاً عن دوره في التقليل من الازدحام المروري عبر تقليص المشاوير.
وتساءل محمد الصادق عن إمكانية رفع سقف رسوم خدمة النقل العام في الإمارة، في ظل انخفاض سعر الديزل المستخدم في حافلات النقل العام وارتفاع سعر البنزين المستخدم في التكاسي.
وقال : إنه لا مبرر أبداً لأن يرفع سائقو التاكسي تسعيرتهم لأن جميع الشركات المشغلة للخدمة، تمتلك أسطولاً من سيارات التاكسي التي تعمل بالغاز الطبيعي.
وقال أكرم سعيد: إنه ليس هناك سلبيات لهذا القرار وللإعلام دور هام في التوعية والتعريف بالإيجابيات التي سيحدثها على الساحة خاصة فيما يتعلق بتخفيف الازدحام وتقليل البصمة الكربونية في الإمارة.
واعتبر شريف أحمد أن الزيادة التي طرأت بواقع 24% على سعر اللتر الواحد غير مؤثرة وبسيطة، نتيجة للرفاهية والدخل المرتفع الذي يتقاضاه معظم سكان الدولة.
النقل الجماعي
بدت مختلف محطات المترو، والترام، بحالتها الاعتيادية كأي يوم آخر، وربما يعزى ذلك إلى أن زيادة أسعار البترول لازالت في أيامها الأولى مما لم يؤثر على حافلات النقل الجماعي التي سارت ضمن خطوطها المعتادة، وكفاءتها دون تزاحم غير طبيعي. كما توفرت سيارات الأجرة على مدار الساعة، وعبر مركز الاتصال.
المصدر : https://wp.me/p70vFa-7cx
