تعمل هيئة الطرق والمواصلات بدبي على تطبيق مبادرة تشغيل الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري في وقت لاحق من العام الجاري بعد أن استكملت مشروعها الخاص بأتمتة نظام تذاكر وسائل النقل البحري التابعة لها.
واستفادت الهيئة في أتمتة النظام من خلال الاستفادة من البيانات الضخمة التي تتضمن جميع المعلومات الخاصة بخدمات النقل البحري ومنها أعداد الركاب والإيرادات ومعدلات الاشغال المحققة بأدق التفاصيل التي من شأنها أن تثري دراسات تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الشبكة بشكل كبير، بحسب الموقع الإلكتروني للهيئة.
وقال مدير إدارة النقل البحري بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: ” لقد أتاحت لنا مبادرة أتمتة تذاكر وسائل النقل البحري من خلال الاستعانة بالبيانات الضخمة المزيد من المرونة للتحضير لتطبيق مبادرة الشبكة الموسمية لوسائل النقل البحري في تشغيل هذه الوسائل بالكفاءة والدقة المطلوبتين وحسب خطط مدروسة، وضعتها الهيئة في هذا المجال ووفق جداول زمنية دقيقة استنادا إلى أرقى الممارسات العالمية في هذا المجال من المواصلات العامة “.
وأضاف محمد أبو بكر الهاشمي: ” لقد تضمنت منهجية دراسة هذا المشروع استخدام طريقة التحليل التنبؤي في تحليل بيانات شبكة النقل البحري، حيث تم توقع تأثير التغييرات ومرونة الشبكة في مواعيد التشغيل وزمن تقاطر الرحلات على أعداد الركاب ونسب الإشغال وإيرادات وعدد ركاب وسائل النقل البحري”.
ولفت إلى أن الدراسة الخاصة بهذا المشروع تضمنت تطوير خوارزميات داخلية ” Algorithm ” لتحليل ومعالجة البيانات الضخمة من المصادر المتعددة ووضع خطة تشغيل مرنة لشبكة النقل البحري يمكن استخدامها أيضا في تحليل البيانات المستقبلية في هذا القطاع.
وأشار إلى أنه تم تطوير شبكة موسمية مرنة لخدمات النقل البحري تشمل فترة الصيف والشتاء وشهر رمضان المبارك والأعياد والمناسبات في إمارة دبي، بحيث يتم تطبيقها في كل موسم على حدة وقد تم الأخذ بعين الاعتبار عند تطوير المبادرة ألا تؤثر على أعداد الركاب وتساهم في تحسين نسبة الإشغال لوسائل النقل البحري وتخفيض النفقات التشغيلية في نفس الوقت.
وتوقع مدير إدارة النقل البحري أن تسهم مبادرة الشبكة الموسمية المرنة للنقل البحري الناتجة عن تقليل عدد الرحلات غير المجدية من إجمالي رحلات النقل البحري وتقليل التكاليف التشغيلية المباشرة ورفع نسبة إشغال وسائل النقل البحري التابعة للهيئة.