وتدرس المؤسسة مشروعاً جديداً لإنجاز الفحص الفني للمركبات من خلال الاعتماد على المركبة نفسها، في الحصول على معلومات وافية عن وضعها الميكانيكي بشكل متكامل.
وتفصيلاً، قال بهروزيان، رداً على سؤال لـ«الإمارات اليوم» عن مدى مشروعية وصلاحية الفحص الفني المنجز في الإمارات الأخرى، إن الفحص الفني للمركبات مقبول من أي إمارة، وفق نظام اتحادي معمول به منذ فترة طويلة، لافتاً إلى أن المتعامل ملزم بإجراء الفحص الفني لمركبته في إمارة دبي عند تسجيلها وترخيصها للمرة الأولى فقط، بينما يمكنه إجراء الفحص في أي مركز اتحادي معتمد للفحص الفني داخل الإمارات عند تجديد الترخيص.
وكان بعض سائقي المركبات قد راودتهم شكوك أثناء إجرائهم الفحص في أحد المراكز المعتمدة من قبل الهيئة، حين تردد أحد الموظفين العاملين في المركز في الإجابة عن سؤالهم عن قبول أو رفض الفحص الفني المنجز خارج إمارة دبي، في وقت أكد مركز خدمة المتعاملين في الهيئة اعتماد وقبول الفحص عند تجديد الترخيص، وذلك في اتصال أجرته «الإمارات اليوم» مع المركز.
وقال بهروزيان إن النظام يسهّل على المتعاملين إنجاز الفحص في أقرب موقع إلى مكان سكنهم، ما يوفر الوقت والجهد، ويقلل من الازدحام في مراكز الفحص الفني، نظراً إلى توزع المتعاملين على المراكز داخل إمارة دبي وخارجها، لافتاً إلى إمكان استكمال إجراءات معاملة ترخيص المركبات في دبي، عبر عدد من القنوات التي لا تتطلب حضور المتعامل شخصياً إلا لإجراء الفحص الفني للمركبة، الذي لا يمكن إنجازه عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيقات الذكية التابعة للهيئة.
وكانت الهيئة أعلنت عن بدء فرض عدد من المعايير في مراكز الفحص الفني للمركبات، التي يديرها الشركاء الاستراتيجيون المفوضون من قبلها، بموجب عقود شراكة بتقديم الخدمات نفسها، وذلك بهدف ضمان مستوى الجودة نفسه في توفير الخدمات التي تقدمها المراكز التابعة للهيئة من حيث الدقة في توفير المعلومات، والسلاسة في إجراء المعاملات، وكذلك الفترة الزمنية المطلوبة لإنجاز الفحص، حيث تعتزم الهيئة تقليص الفترة للوصول بها إلى 10 دقائق حداً أقصى لإجراء الفحص أسوة بالمراكز التابعة لها.
من جهة أخرى، تدرس مؤسسة الترخيص مشروعاً جديداً يهدف إلى إنجاز الفحص الفني للمركبات بطريقة أكثر دقة، وفي وقت أسرع مما هو عليه حالياً، إذ بدأت إجراء مجموعة من التجارب قد تفضي إلى الاعتماد على المركبة نفسها في الحصول على معلومات وافية عن وضعها الميكانيكي بشكل متكامل، عبر الكشف عن المعلومات في ما يعرف بـ«بورت» المركبة، وهو بمثابة حاسوب أو كومبيوتر يخزن المعلومات عن أداء أجهزة المركبة، كما يمكن من خلاله الكشف عن أي إصابات تعرضت لها الأجزاء المكونة للمركبة بشكل واضح ومباشر.
إلى ذلك، تعتزم الهيئة إنشاء مركز للرقابة الذكية، سيمثل نظام تحكم إلكتروني ذكي، لمتابعة عمل مراكز الفحص الفني، ومعاهد تعليم القيادة، والنقل السياحي، في إطار خطتها الاستراتيجية الرامية إلى اتباع أفضل الممارسات التكنولوجية لتطوير خدماتها، ووضع الحلول الناجعة للمشكلات التي قد تطرأ على مخرجاتها الخدمية، ويفترض أن يتولى المركز مواجهة التحديات الناجمة عن ازدحام بعض مراكز الفحص الفني بالمراجعين.