توقع رجل الأعمال عامر العمر سالم المنصوري رئيس مجلس إدارة مجموعة المنصوري ثري بي بأن تشهد الفترة المقبلة طرح مجموعة اضافية من المشاريع الحكومية خاصة في مجال البنى التحتية والصحة والتعليم وغيرها.
وقال المنصوري في المجلس الرمضاني الذي عقد أمس في ابوظبي بحضور عدد من ممثلي وسائل الإعلام: «نلاحظ ان الشركات الكبيرة او الأجنبية تستحوذ على حصة كبيرة من المشاريع القائمة حاليا..
وأرى انه من الضروري إيلاء الشركات الوطنية العاملة في مجال المقاولات الأولوية في تنفيذ المشاريع الكبيرة، خاصة ان العديد من الشركات الأجنبية التي تأتي الى الدولة تفوز بمناقصة تنفيذ المشروع إلا أنها تمنح عمليات التنفيذ والبناء للشركات الوطنية من الباطن في العديد من الأحيان، الأمر الذي يجب ان يدفعنا للاعتماد على شركاتنا الوطنية في تنفيذ المشاريع كونها قادرة على القيام بهذه المهمة وتنفيذها حسب المواصفات والمقاييس وبأفضل الطرق، وأن تشكل منافسا قويا للشركات العالمية في ذات المجال».
تنفيذ
وأضاف المنصوري: «من المهم أن تعلن الجهات المعنية عن مشاريعها المتعلقة والمتزامنة مع معرض اكسبو دبي 2020 خاصة ان المعرض سيجري تنظيمه خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي يستلزمه تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التي قد تستغرق وقتاً زمنياً لتنفيذها.
والأجدر الإعلان عن هذه المشاريع قريبا لتكون الشركات الوطنية وغيرها جاهزة لتنفيذها وإتمامها قبل انطلاق فعاليات المعرض، وأن نكون على أهبة الاستعداد لهذه المشاريع الكبيرة التي ستحتاج الى تضافر جميع الجهات ليكون معرض اكسبو دبي 2020 الأكثر تميزا وتفوقا منذ إطلاق هذا المعرض الدولي الهام».
إشراف
واكد المنصوري أهمية وجود جهات معنية تشرف على تنظيم سوق الايجارات في أبوظبي خاصة في ظل قيام ملاك وشركات إدارة العقارات برفع الإيجارات بنسب عالية وجنونية اثرت على قدرات الكثير من المستأجرين ودفعتهم لتغيير مساكنهم او أماكن إقامتهم ، بل ووجهت عددا منهم للتفكير بتملك الوحدات السكنية في المناطق الاستثمارية هروبا من الايجارات المبالغ بها.
وقال: إن وجود جهة مشرفة على الإيجارات سيحد من الزيادات المبالغ بها، ويجب وضع ضوابط حول الزيادة ترضي المالك والمستأجر.
وفي ما يتعلق بصدور قانون التنظيم العقاري في أبوظبي الذي اعلن عنه أخيرا، رد المنصوري بالقول: إن صدور القانون يشكل المظلة الموحدة لتنظيم كافة الأمور المتعلقة بالقطاع العقاري بشكل عام، حيث يشمل مختلف الجوانب العقارية، وسيسهم في تنظيم النشاط العقاري، بل ويسهم في الارتقاء به في ظل الطلب الموجود على العقارات في أبوظبي، وحرص شركات التطوير العقاري على إطلاق مزيد من المشاريع العقارية كما شاهدنا خلال النصف الأول من العام الجاري.
وأكد ان تنظيم النشاط العقاري عبر هذا القانون سيعمل على تحديد أوجه العلاقة بين مختلف الأطراف ويضمن حقوقهم ويسهم في تعزيز ثقتهم في هذا القطاع الهام الذي يشهد نموا متواصلا عاما بعد عام.