ونقلت صحيفة الشرق الأوسط عنم مصدر حكومي قوله إن طرح تلك الشهادات يعد بديلا مؤقتا عن عملية طرح الصكوك الإسلامية التي كانت تعتزم مصر طرحها على العاملين بالخارج لجمع ملياري دولار من هذا الطرح، وعزا المصدر ذلك إلى عدم تجهيز الإطار التشريعي والقانوني لعملية طرح الصكوك التي ستتطلب مزيدا من الوقت لطرحها.
وتابع المصدر “نحتاج إلى سن تشريع خاص بالصكوك، وتحديد المشاريع التي سيتم تمويلها من حصيلة إصدار الصكوك، وكل ذلك سيتطلب وقتا”.
ومن المقرر أن تقوم الهيئة المالية للرقابة المالية خلال مارس المقبل بإعداد المسودة الثانية الخاصة بآلية صكوك التمويل الإسلامية، تمهيدا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة لمناقشتها وإقرارها.
وقال محمد عباس فايد، نائب رئيس بنك مصر التابع للحكومة المصرية، إن مصرفه يعتزم طرح تلك الشهادات الدولارية خلال الأسبوع المقبل على المصريين في الخارج من خلال شبكة الفروع في الخارج والاتفاقيات المبرمة مع عدد من البنوك في منطقة الخليج وشبكة المراسلين العاملين التي يتعاون معها البنك، الذي يمتلك فرعا في باريس و5 أفرع في دولة الإمارات العربية المتحدة وبنك مصر لبنان.
وأضاف فايد أن الهدف من طرح تلك الأوعية هو جذب سيولة بالعملة الأجنبية للسوق المحلية من المصريين العاملين في الخارج، وأوضح تقرير سابق للبنك المركزي المصري أن حجم تحويلاتهم سجل ارتفاعا يصل لأعلى مستوى في تاريخها خلال الفترة من أكتوبر 2010 إلى نهاية سبتمبر 2011، لتسجل 13.5 مليار دولار.
وتشير بعض التقديرات إلى أن عدد المصريين العاملين بالخارج يتجاوز 7 ملايين نسمة، معظمهم يتركز في منطقة الخليج مع جالية مصرية كبيرة موزعة على عدد من الدول الأوروبية.
ومن المقرر، بحسب مصادر مصرفية، عقد عدة اتفاقيات مع عدد من البنوك الأجنبية الخارجية، لتلقى الاكتتاب في السندات الدولارية التي تهدف إلى توفير سيولة بالعملة الأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، في ظل تأثر موارد النقد الأجنبي للبلاد خلال الفترة الماضية. وتصل آجال شهادات الادخار الدولارية لـ3 سنوات، وبفئات 1000 دولار ومضاعفاتها.
ويتخوف الخبير المصرفي أحمد سليم، من اتجاه الحكومة المصرية إلى فرض سعر فائدة مميز على الوديعة بالعملة الأجنبية المقترحة كبديل عن طرح الصكوك الإسلامية، خاصة أنها محددة ومعروفة عالميا إلا أنه في الوقت ذاته اعتبر الأمر محفزا لجذب سيولة دولارية تخفف من الانهيار الكبير الحادث في مخزون النقد الأجنبي المصري بعد تراجع الموارد، وعلى رأسها القطاع السياحي.