تراجعت الأرباح الصافية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو) بنسبة 5 % على اساس سنوي في النصف الأول من العام الجاري، لتبلغ قرابة 989 مليون درهم، نتيجة ارتفاع قيمة كل من «المصروفات الإدارية والعمومية» و«حق الامتياز»، حيث بلغت قيمة «المصروفات الإدارية والعمومية» قرابة 2.3 مليار درهم (اعلى مستوى لها في ثلاثة اعوام)، مسجلة ارتفاعاً سنوياً بنسبة 9 % على اساس سنوي، اما «حق الامتياز» فقد ارتفعت قيمته بنسبة مضاعفة بلغت 18 % على اساس سنوي لتصل الى ما يقارب 914 مليون درهم.
وجاء التراجع نتيجة انخفاض الأرباح الصافية للربعين الأول والثاني من العام الجاري، حيث تراجعت ارباح الربع الأول 1 % على اساس سنوي، لتبلغ قرابة 487 درهم، كما تراجعت ارباح الربع الثاني وبنسبة اكبر بلغت 8 % على اساس سنوي لتصل الى 502 مليون درهم
يذكر ان وزارة المالية حددت في ديسمبر 2012 آلية لرسم حق الامتياز على «دو» بلغ 5 % من الإيرادات، و17.5 % من الأرباح، على أن تعدل النسب عام 2016، لتصبح 15 % من الإيرادات، و30 % من الأرباح، مما يعني ان قيمة «حق الامتياز» مرشحة للارتفاع العام المقبل، الأمر الذي سيزيد الضغوط على ربحية «دو».
وبالرغم من تراجع الأرباح النصفية لـ «دو»، إلا ان ايراداتها التشغيلية ارتفعت وتكلفة مبيعاتها انخفضت خلال نفس الفترة، وهو ما يعد امراً ايجابياً بالتأكيد، لكن ارتفاع قيمة بنود المصروفات سالفة الذكر بددت تلك المكاسب.
وارتفعت ايرادات الشركة 3 % على اساس سنوي لتصل الى ما يقارب 6.1 مليارات درهم، مسجلة اعلى المستوى لها مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية، بينما تراجعت تكلفة المبيعات 5 % على اساس سنوي لتصل الى ما يقارب 1.95 مليار درهم.
إيجابيات وسلبيات
بالإضافة إلى ما سبق، حملت النتائج النصفية بين طياتها عدداً من الجوانب الإيجابية والسلبية، تمثلت أبرز الإيجابيات في ارتفاع قيمة أصول «دو» 9 % على اساس سنوي لتتجاوز قيمتها الـ 17 مليار درهم للمرة الأولى مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية، وذلك نتيجة نمو قيمة الاستثمارات قصيرة الأجل 19 % على أساس سنوي، لتتجاوز قيمتها 5 مليارات درهم، كما ارتفعت قيمة النقد وما يعادله (السيولة) بصورة كبيرة لتصل الى 335.5 مليون درهم، مقارنة بنحو 43 مليون درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
كما ارتفعت قيمة حقوق ملكية مساهمي الشركة 8 % على اساس سنوي بنهاية الأشهر الستة الأولى من 2015 لتصل الى ما يقارب 7.9 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع قيمة توزيعات الأرباح المقترحة بنسبة 92 % على اساس سنوي لتصل الى ما يقارب 1.1 مليار درهم، كما ارتفع الاحتياطي القانوني للشركة بنسبة 27 % على اساس سنوي ليصل الى قرابة 974 مليون درهم.
يذكر ان «دو» تعتزم توزيع أرباح مرحلية بقيمة 13 فلساً للسهم الواحد، إضافة إلى توزيع أرباح خاصة بقيمة 10 فلوس للسهم، وسيتم اقتراح كل من هذه التوزيعات خلال الجمعية العمومية العادية المقرر عقدها في سبتمبر المقبل.
أما ابرز السلبيات التي كشفت عنها القوائم المالية لشركة «دو»، فتمثلت في ارتفاع قيمة التزامات الشركة بنهاية النصف الأول بنسبة 10 % على أساس سنوي لتصل إلى ما يقارب 9.2 مليارات درهم، نتيجة ارتفاع إجمالي قيمة القروض 13 % على أساس سنوي، لتصل إلى قرابة 4.6 مليارات درهم، مشكلة ما نسبته 50 % من إجمالي التزامات الشركة بنهاية النصف الأول، كما ارتفعت قيمة الذمم الدائنة التجارية 7 % على اساس سنوي لتصل الى قرابة 4.3 مليارات درهم.
السيولة
تحسنت نسب سيولة «دو» بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري، حيث ارتفعت «نسبة النقدية» الى 7 % بدعم من الارتفاع القوي في قيمة «النقد وما يعادله»، في حين شهدت «نسبة السيولة السريعة» مزيدا من التحسن لتصل الى 168 %، مدعومة بقوة الأصول سريعة التسييل نتيجة النمو المستمر والقوي في قيمة «النقد وما يعادله»، وارتفاع قيمة «الاستثمارات قصيرة الأجل»، ما يعكس قدرة الشركة على مواجهة ديونها قصيرة الأجل في تاريخ استحقاقها، وتدل على تراجع المخاطر قصيرة الأجل التي تواجهها «دو».
الربحية
تراجعت نسب ربحية «دو» في النصف الأول، بسبب الضغط الذي تتعرض له أرباحها الصافية من مصاريف حقوق الامتياز، التي تشكل 28 % من إجمالي مصاريف الشركة، مما ادى الى تراجع معدل العائد على الاستثمار الى 8 %، على الرغم من ارتفاع قيمة الأموال التي تمتلكها الشركة من مصادرها الذاتية والخارجية بنسبة 10 %، وهو ما يدل على قوة الموارد التي تمتلكها «دو»، ويعكس مدى قدرتها على مواصلة ضخ المزيد من الأموال للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق.
وهو ما يعكسه النمو المتواصل في قيمة الأصول الإجمالية وبنسبة بلغت 9 % خلال الفترة، في إشارة قوية على قوة وجودة الموارد المتراكمة في الشركة، ما سيقود خلال الفترات القادمة الى المزيد من النمو في ربحية الشركة، ويؤدي الى تحسن معدل العائد على الأصول الذي شهد تراجعا خلال الفترة الحالية الى مستويات 5.8 %، مقارنة مع 6.6 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تراجعت نسبة «العائد على حقوق الملكية» الى 12 % مقابل عائد بلغ 14 % خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض ارباح الشركة المتأثرة بارتفاع قيمة المصروفات.