دخل السوق العقاري في بريطانيا بحالة من القلق والهلع بعد الأنباء عن اعتزام الحكومة فرض ضريبة جديدة على الارباح التي يتم تحقيقها على العقارات، على أن الضريبة تستهدف المستثمرين الأجانب دون غيرهم، وهو ما تسبب بمخاوف من أن يتأثر السوق العقاري في العاصمة لندن بشكل خاص.
ومن المعروف أن لندن هي واحدة من الوجهات العالمية التقليدية للاستثمارات العقارية، حيث تقصدها العديد من المحافظ والصناديق الاستثمارية والمستثمرون من الصين وروسيا والخليج ومختلف دول العالم، كما يشكل تدفق هذه الاستثمارات واحدة من الأسباب المهمة التي أدت الى ارتفاع أسعار العقارات في لندن خلال السنوات الأخيرة.
وبحسب المعلومات التي تسربت عن مشروع الموازنة الذي طرحه وزير الخزانة البريطاني يوم الأربعاء الماضي فيليب هاموند فان لدى الحكومة توجه لفرض ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية للاستثمارات العقارية التجارية التي يمتلكها المستثمرون الأجانب، وهي الاستثمارات الكبيرة التي غالباً ما يحقق مالكوها أرباحاً كبيرة ويستفيدون من ارتفاع الأسعار دون أن يكونوا مقيمين داخل بريطانيا.
بدءا من 2019
وتهدف الحكومة البريطانية الى البدء في تطبيق هذه الضريبة اعتباراً من العام 2019، وسط توقعات بأن تؤثر هذه الضريبة على تدفق الاستثمارات الأجنبية نحو السوق العقاري البريطاني في المستقبل.
وقال ولتر بوتشر المحلل الاقتصادي لدى “كوليرز انترناشيونال جروب” إن “هذه الضريبة سوف يكون لها تأثيرات كبيرة على السوق الاستثماري عموماً، وخاصة في لندن”، لكنه أضاف في حديث لوكالة “بلومبيرغ” إنه “ثمة حديث عن استثناء صناديق التقاعد من هذه الضريبة، ولذلك علينا الانتظار لحين اتضاح الأمر لنرى المؤشرات على رد فعل السوق العقاري”.
وبحسب بحث أجرت شركة “كوليرز” فان المستثمرين الأجانب يهيمنون على 75% من السوق العقاري في وسط لندن، فيما تقول “بلومبرغ” إن السوق العقاري في بريطانيا هو الأكبر على مستوى أوروبا حيث اجتذب استثمارات بقيمة 31.6 مليار دولار أميركي في النصف الأول من العام 2017، وذلك على الرغم من المخاوف التي تعتري السوق منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقال مدير السياسات المالية في الفدرالية العقارية البريطانية أيون فليتشر: “نحن نشعر بقلق عميق من الأنباء عن ضريبة جديدة على الأرباح الرأسمالية للعقارات ستُفرض على المستثمرين المقيمين خارج بريطانيا، وهذا سوف يضر بشكل كبير بالاستثمارات العقارية”.
وأشار فليتشر الى أن “بريطانيا الجاذبة للاستثمارات الأجنبية العقارية أفضل بكثير، حيث تذهب هذه الاستثمارات نحو تجديد وتحديث مدننا وبلداتنا”.
يشار الى أن الأنباء عن الضريبة الجديدة تأتي بالتزامن مع تقديم الحكومة البريطانية الموازنة العامة للدولة الى البرلمان لمناقشتها، إلا أن هذه الضريبة هي أكثر ما أثار جدلاً فور الاعلان عنها بسبب أنها قد تؤثر في أسعار العقارات خلال الفترة المقبلة، وخاصة في العاصمة لندن.