بقلم: نوال حسن
كان أول خبر أتوقف عنده صباح اليوم بعنوان ” ضد تولي المرأة منصب رئيس وزراء”
ترى الكاتبة أن المرأة لا ينبغي أن تكون رئيسة وزراء في الأردن, وقد ذكرت سببين لا أعتقد انهما يدعمان هذا التوجه لأنه عند الحديث عن المناصب القيادية لا يجب ان يتم اختيار مكلفيها حسب الجنس وانما حسب الكفاءة ولدينا العديد من الامثلة الكفؤة من النساء و لابد من التمسك بأنه يجب أن تكون للمرأة و الرجل فرص متساوية في المشاركة السياسية وتولي المناصب القيادية في الحكومة. إن تحقيق المساواة بين الجنسين في السياسة والحكم يعزز الديمقراطية والتنوع ويساهم في تحقيق مجتمع أكثر عدلاً وتقدمًا
عندما نتحدث عن دور المرأة في الحكومة، يمكننا النظر إلى العديد من الأمثلة في العالم حيث استطاعت النساء القيادة وتحقيق تغيير إيجابي رغم التحديات التي واجهتهن. على سبيل المثال، في الهند، تم انتخاب إنديرا غاندي في عام 1966 كأول رئيسة وزراء في الهند والوحيدة كامرأة، وعملت على تعزيز حقوق النساء وتعليمهم وتنمية المجتمع، والدعوة إلى تمثيل سياسي للمرأة ودعم حجز مقاعد في الحكم المحلي والوطني
بالإضافة إلى ذلك، في سريلانكا، سيريمافو باندارانايكي في عام 1960 أول امرأة رئيسة وزراء في العالم، وقادت البلاد نحو التقدم الاقتصادي والاجتماعي، كانت باندارانايكي مؤيدة قوية وداعمة لحقوق المرأة ولعبت دورًا حاسمًا في تعزيز المساواة بين الجنسين في سريلانكا حيث قامت بتنفيذ عدة إصلاحات تشريعية لتعزيز حقوق المرأة ومعالجة التمييز القائم على النوع الاجتماعي
ونذكر أيضًا الرئيسة السابقة لكوسوفو، أتيفيتا ياهياغا، التي عملت على تعزيز الديمقراطية وتوفير فرص المساواة للجميع في بلدها
إن هذه الأمثلة تظهر أن المرأة قادرة على تحقيق التغيير والتأثير الإيجابي في الحكومة، بغض النظر عن القيود والتحديات التي تواجهها. ينبغي أن نقدر وندعم القدرات القيادية للمرأة ونعطيها الفرصة للمشاركة الكاملة في صنع القرار وبناء المجتمع.