ويعكس قرار “بي جي جي إم” التوتر بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بشأن التعامل مع مؤسسات إسرائيلية لها أنشطة في مستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
وسارع مسؤولون فلسطينيون إلى الترحيب بذلك القرار.
ولم يقدم “بي جي جي إم” على الفور رقماً لاستثماراته في البنوك الخمسة. وقدرت صحيفة “هاآرتس” الإسرائيلية أن تعاملاته مع البنوك الإسرائيلية تصل إلى عشرات الملايين من اليورو.
وامتنعت البنوك الإسرائيلية الخمسة – وهي بنك هابوعليم وبنك ليئومي وإسرائيل ديسكاونت بنك وفيرست إنترناشيونال بنك أوف إسرائيل وميزراحي تفحوت بنك- عن الإدلاء بتعقيب.
وقال “بي جي جي إم” في بيان إنه اتخذ قرار سحب استثماراته من البنوك الخمسة بسبب “مشاركتها في تمويل المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضاف “هذا مصدر قلق، لأن المستوطنات في الأراضي الفلسطينية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الإنساني الدولي”.
و”بي جي جي إم” من بين أكبر مديري صناديق المعاشات في هولندا بأصول تزيد على 153 مليار يورو، بما يعادل 210 مليارات دولار.
ويقيم أكثر من 500 ألف فلسطيني حالياً في مستوطنات بنيت في أراضٍ استولت عليها إسرائيل في حرب 1967. ويقول الفلسطينيون إن الأراضي التي أقيمت عليها هذه المستوطنات جزء من دولة يسعون لإقامتها.