أفاد صندوق خليفة لتطوير المشاريع بأن «الصندوق» سيقوم، خلال العام المقبل، بتمويل 100 مشروع صغير ومتوسط لرواد الأعمال المواطنين، وجميعها في مجال الابتكار.
وكشف عن أن هناك توجهاً لرفع رأسمال «الصندوق» قريباً، ليتجاوز ملياري درهم، بغرض دعم رواد الأعمال المواطنين.
ولفت إلى أن «الصندوق» يتبع استراتيجية جديدة، تقوم على دعم تمويل المشروعات المبتكرة، وعدم تمويل المشروعات المكررة التي توجد منها مشروعات مشابهة في السوق.
رأس المال
وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لتطوير المشاريع، حسين جاسم النويس، إن «هناك توجهاً قوياً، لرفع رأسمال (الصندوق) قريباً، ليتجاوز ملياري درهم للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2007». وفضل النويس، في رده على سؤال لـ«الإمارات اليوم»، عدم الكشف عن أي تفاصيل بشأن حجم الزيادة في رأس المال، موضحاً أن هذه الخطوة تستهدف دعم رواد الأعمال المواطنين، والتوسع في منحهم القروض اللازمة لتمويل مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة ولإمارة أبوظبي. وكان رأسمال «صندوق خليفة» قد تم رفعه مرتين من قبل: الأولى في يونيو 2008، برفع رأسماله من 300 مليون درهم إلى مليار درهم، والثانية في مارس 2011 برفع رأسماله من مليار إلى ملياري درهم، وتوسيع نطاق خدماته لتشمل إمارات الدولة كافة.
وكشف النويس، في تصريحات صحافية أخيراً، أن «الصندوق» سيقوم، خلال العام المقبل، بتمويل 100 مشروع صغير ومتوسط لرواد الأعمال المواطنين، وجميعها في مجال الابتكار، وذلك من خلال مركز خليفة للابتكار، الذي أسسه «الصندوق» بالتعاون مع «جامعة خليفة»، وشركة مبادلة للاستثمار، ومجلس التوازن الاقتصادي.
مجالات متنوعة
وأوضح أن المشروعات التي يمولها «الصندوق» حالياً، تتضمن العديد من المجالات أبرزها التجارة والصناعة والزراعة والأمن الغذائي والتكنولوجيا، ويختلف التمويل وفقاً لنوع المشروع ودراسة الجدوى الخاصة به، لافتاً إلى أن «الصندوق» يتبع استراتيجية جديدة تقوم على دعم تمويل المشروعات المبتكرة والأفكار الجديدة، التي تقوم على التكنولوجيا، وعدم تمويل المشروعات المكررة التي توجد منها مشروعات مشابهة في السوق، من أجل دعم فرص نجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة للمواطنين.
وأشار إلى أن «الصندوق» أنشأ إدارة تحت مسمى «إدارة دعم المشاريع الصغيرة»، لمساعدة المشروعات الصغيرة على النجاح، من خلال التعاون مع الدوائر الحكومية لتذليل العقبات التي تواجه المشروعات الصغيرة، وفتح أسواق جديدة للمشروعات الممولة من الصندوق، ومساعدتها على التصدير للخارج.
جيل جديد
وأكد النويس التزام «الصندوق» بالتعاون مع كل الجهات المعنية في الدولة، من أجل خلق جيل جديد من رواد الأعمال المواطنين، والاستعداد لمرحلة «ما بعد النفط»، وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي رائد للاقتصاد المرتكز على الابتكار والتكنولوجيا الحديثة، والمشروعات التي تعتمد بالكامل على التقنيات المطوَّرة.
ولفت إلى أن نسبة التعثر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من «الصندوق» أقل من 20%، وهي نسبة جيدة للغاية وتقل عن مستويات التعثر للمشروعات الصغيرة على المستوى العالمي التي تتجاوز 40%، خصوصاً بالنسبة للمشروعات الصغيرة الجديدة.
وبين أن «الصندوق» قام، منذ تأسيسه، بالموافقة على تأسيس أكثر من 1400 مشروع صغير ومتوسط، بقيمة 1.66 مليار درهم، شكلت المشروعات الناشئة 79% من المشروعات المعتمدة، يقابلها 21% للمشروعات القائمة، والتي تحتاج إلى دعم للنمو والتطور، واستطاع «الصندوق» حتى عام 2017 القيام بأكثر من 800 حملة منظمة استقطب من خلالها ما يزيد على 18 ألف شاب مواطن، للاستفادة من خدماته وقام فريق عمله المتخصص بتدريب أكثر من 8000 رائد أعمال، 60% منهم من المواطنات.
وكشف النويس عن أن «الصندوق» بدأ تنفيذ خطة جديدة للتوسع الخارجي، خلال المرحلة المقبلة والعمل في أسواق جديدة، يقوم بمقتضاها بدخول أسواق عدد من الدول للمرة الأولى، وتمويل عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بها، ونقل خبرته في مجال المشروعات الصغيرة، حيث يدخل أسواق ثلاث دول إفريقية للمرة الأولى، هي: موريتانيا ورواندا وتنزانيا، خلال الأشهر القليلة المقبلة. وأوضح أن «الصندوق» يعمل حالياً بجانب الإمارات، في كل من مصر والأردن وجمهورية الشيشان وروسيا البيضاء، مشيراً إلى أن التمويلات المرصودة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في هذه الدول تختلف من دولة لأخرى، حيث رصد «الصندوق» على سبيل المثال 200 مليون دولار لتمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في مصر، بينما رصد في دول أخرى مبالغ أقل حيث يختلف حجم التمويل وفقاً لظروف كل دولة، والمشروعات المطروحة للتمويل.