وأوضح الصندوق في بيان أن الحكومة العراقية ستحصل في الحال على قرض أولي بقيمة 634 مليون دولار، في حين يتعين عليها تنفيذ سلسلة إصلاحات اقتصادية للحصول على بقية أقساط خطة المساعدة هذه والتي تمتد على ثلاث سنوات.
ونقل البيان عن مين تشو، أحد المدراء المساعدين في الصندوق، قوله إن “الاقتصاد العراقي عانى بشدة من الصدمة المزدوجة الناجمة عن هجمات التنظيم والانخفاض الشديد في أسعار النفط”.
وأعرب الصندوق في بيانه عن قلقه خصوصا إزاء المتأخرات “الكبيرة” المتراكمة على بغداد التي تكافح من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية.
وكان الصندوق قد منح بغداد في يوليو 2015 قرضا بقيمة 1,2 مليار دولار لمساعدتها على النهوض بماليتها العامة.