رحبت إدارة صندوق النقد الدولي بالسياسية المالية المتشددة التي أنتجتها الموازنة العامة للمملكة للعام الحالي 2012 وما اسماه بــ”الخطة المالية الإصلاحية للسنوات الثلاث المقبلة”.
وأكد الصندوق أهمية تبني المملكة إستراتيجية متوسطة المدى تقي من الصدمات المالية وتقلل الدين العام على أن تشمل تعزيز الإدارة الضريبية واتخاذ المزيد من الإصلاحات حيال دعم المشتقات النفطية وتحسين كفاءة الإنفاق الاجتماعي والرأسمالي ومواصلة احتواء فاتورة الرواتب للقطاع العام وتحسين الادارة المالية العامة.
وقال الصندوق في تقرير المجلس التنفيذي السنوي الذي أطلقة من واشنطن مساء أمس الجمعة حول مشاوراته مع المملكة ، الموازنة العامة ركزت على زيادة الإيرادات المحلية من خلال إزالة الإعفاءات الضريبية وتعديل رسوم نقل الملكية للعقارات وزيادة نسبة الضريبة على السلع الكمالية، واحتواء النفقات الجارية بما فيها اختصار الوظائف العامة وتقليل التكلفة التشغيلية للوزارات والمؤسسات، وإصلاح نظام دعم المشتقات النفطية.
وبين ان الموازنة نصت على التوجه نحو تخفيف التكلفة العالية للوقود بتخفيف الدعم تدريجيا.
وأشار إلى انه بناء على التطورات الأخيرة وفرضيات الاقتصاد الكلي في 2012، فإن عجز الموازنة يمكن أن ينحصر 1 بالمئة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بمستواه لعام 2011 الذي تجاوز 25ر5 بالمئة من الناتج، لكنه توقع في الوقت ذاته أن يرتفع الدين العام كنسبة إلى الناتج تصل إلى 5ر65 بالمئة لتمويل نشاط الهيئات الحكومية.
وقال ان الاضطرابات التي تشهدها المنطقة أدت إلى رفع نسبة المخاطر ليس في الأردن بل في كل دول الشرق الأوسط، وولدت المزيد من التشدد في السياسة النقدية بهدف المحافظة على جاذبية الدينار الأردني واستدامة بناء الاحتياطات الأجنبية.
وأكد الصندوق في التقرير ان ربط سعر صرف الدينار الأردني بالدولار ثبت توقعات مستوى التضخم وعزز استقرار الاقتصاد على المستوى الكلي، فيما اجمع أعضاء المجلس على أنه في ظل نظام سعر الصرف الحالي، فإن الفرص قائمة لمزيد من التشدد في الموقف النقدي لاحتواء مخاطر التضخم والمحافظة على احتياط كاف من العملات الأجنبية.
ورحب المجلس التنفيذي للصندوق بالتحسينات التي أدخلتها المملكة على البيئة التنظيمية والرقابية للبنوك والتي جاءت متماشية مع توصيات برنامج تقييم القطاع المالي في الصندوق والتي ساعدت على وجود قطاع بنكي يمتاز بالقدرة على ايجاد السيولة وتحقيق الربحية وبناء رأس المال.
وحث الصندوق البنك المركزي على الحذر من المخاطر المالية، ولاسيما ارتفاع القروض غير العاملة(المتعثرة)، في الوقت الذي أشادوا فيه بالتقدم في تطبيق تعليمات بازل 2 في المملكة والتحضير لتلبية متطلبات بازل 3 التي تتعلق في السيولة ومستوى كفاية رأس المال.
ورحب الصندوق بالخطوات التي اتخذتها المملكة لتعزيز البيئة الاستثمارية ومبادئ الحوكمة وتسريع التجارة على مستوى الإقليم.
وحث على مزيد من التقدم في تدعيم الأطر القانونية والتنظيمية التي تستهدف معالجة حالة الجمود في سوق العمل وحل مشكلة عدم التوافق بين المهارات وطبيعة العمل ومعالجة معوقات البنية التحتية.
وتوقع التقرير ان ينمو الناتج المحلي للعام الحالي بنسبة 8ر2 بالمئة وان يصل معدل التضخم الى 9ر5 بالمئة وان تصل قيمة الصادرات الى 9ر8 مليار دولار والمستوردات 16 مليار.
فيما توقع أن ينخفض رصيد إحتياطات المملكة من العملات الأجنبية إلى 775ر9 مليار دولار تغطي 9ر5 شهر من المستوردات.