وكانت الحكومة المصرية أعلنت في أواخر يوليو تموز عن حاجتها لتمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات بما في ذلك 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأضاف الصندوق أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
كانت مصر سعت بعد الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك في 2011 إلى الاقتراض من صندوق النقد، وكانت على وشك إبرام اتفاق إبان حكم المجلس العسكري بقيمة 3.2 مليار دولار.
لكن ذلك الاتفاق لم ير النور نظرا لانتقال الحكم في منتصف 2012 إلى الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين الذي سعت حكومته لاحقا لاقتراض 4.5 مليار دولار من صندوق النقد. ولم يكتمل ذلك الاتفاق أيضا عقب عزل مرسي في منتصف 2013.
وقال الصندوق في البيان الصحفي إن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق الصرف الأجنبي وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي مشيرا إلى أنه من المتوقع انخفاض الدين من 98 بالمئة من الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88 بالمئة في 2018-2019.
وقال محمد عمران رئيس البورصة المصرية لرويترز “التوصل لاتفاق مع الصندوق خطوة مهمة لمصر على طريق الاصلاح. من شأن الاتفاق إعطاء ثقة لمجتمع المستثمرين بأننا نسير على المسار السليم.”
وقال كريس جارفيس المسؤول بصندوق النقد الدولي في مؤتمر صحفي بالقاهرة يوم الخميس إن مستوى الدين العام في مصر يبعث على القلق وبرنامج الإصلاح الحكومي الذي يدعمه صندوق النقد يهدف إلى خفض هذا الدين.